به گزارش ایرنا، « محمد حسین رحیمی زاده » روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: برای پیشگیری از اختلافات ملکی باید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات به صورت کامل اجرا شود . اسناد غیررسمی و قولنامهای در محاکم و دستگاهها پذیرفته نمیشود.
وی با بیان اینکه مالکان باید برای دریافت سند رسمی بر اساس مقررات کشور فقط از طریق سامانه «ساغر» اقدام کنند ادامه داد: برای حل مشکل موجود باید رسانه های گروهی بیش از گذشته نسبت به آگاهی بخشی به شهروندان در جامعه اقدام کنند.
این مسوول تصریح کرد: آگاهیبخشی در این حوزه مهم توسط رسانه های گروهی و تشکل های فرهنگی و تبلیغی میتواند تا ۸۰ درصد از وقوع جرایم و دعوای این حوزه پیشگیری کند و تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات همواره مدنظر قوه قضائیه است.
رحیمی زاده بیان کرد: تاکنون شاهد راهاندازی سامانههای متعددی برای اجرای این قانون به خصوص سامانه ثبت الکترونیکی اسناد هستیم که شهروندان باید در هنگام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا بنگاههای ملکی با ثبت معاملات خود در آن اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری یزد با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد مکلف به راه اندازی سامانه ثبت ادعا یا سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی(ساغر) در بازه زمانی یک ساله شده است گفت: به دلیل مسایل مختلف به خصوص ۲ جنگ تحمیلی این سامانه از اول خرداد امسال وارد مرحله اجرایی شد.
رحیمی زاده یادآور شد: این سامانه بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طراحی و پیادهسازی شده است و هدف اصلی آن ایجاد بستری قانونی و دیجیتال برای مالکانی است که ملک آنها فاقد سند رسمی است.
وی با بیان اینکه اسنادی که در زمان تعیین شده ثبت رسمی نشوند نه تنها در محاکم و مراجع شبه قضایی قابل پذیرش نیست بلکه ادله مربوط به آنها نیز مشروعیت قانونی نخواهد داشت گفت: دستگاه های اجرایی بر اساس این قانون مطلقاً ممنوع از پذیرش اسناد غیررسمی شدهاند.
این مسوول با تاکید بر اهمیت موضوع در زمینه اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات از شهروندان درخواست کرد برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این قانون به محتواهای تولید شده در فضای مجازی مراجعه کنند.
وی در پایان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
