به گزارش خبرنگار ایرنا، یدالله رحمانی روز دوشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی این استان با اشاره به مصوبات سفر رییسجمهور به استان اظهار داشت: بخشی از مصوبات سفر مربوط به پروژههای عمرانی و بخشی نیز مربوط به تسهیلات بانکی و اعتبارات اختصاصیافته است که باید با جدیت پیگیری شوند.
وی بیان کرد: در حوزه تسهیلات بانکی، ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای استان در نظر گرفته شده است که باید با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی زمینه جذب حداکثری آن فراهم شود.
رحمانی بر جذب حداقل هفت هزار میلیارد تومان از این اعتبارات در سال جاری تاکید کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند معرفی بهموقع طرحها و پیگیری مستمر پروندهها از سوی دستگاههای اجرایی و بانکها است.
وی با انتقاد از رویکرد منفعلانه برخی دستگاهها در معرفی متقاضیان تسهیلات گفت: نیاز است دستگاه های اجرایی با همکاری بانکهای عامل با تلاش شبانه روزی متقاضیان را شناسایی کرده است و فرآیند جذب تسهیلات را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
رحمانی ادامه داد: بانکها، فرمانداریها، دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی باید بهصورت مستمر وضعیت طرحهای معرفیشده را رصد کنند و هرگونه مشکل یا تأخیر در روند پرداخت تسهیلات را به سرعت پیگیری و رفع کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از عملکرد برخی بانکهای استان اظهار داشت : بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و بانک مهر ایران در جذب و پرداخت تسهیلات عملکرد قابل قبولی داشتهاند و انتظار میرود سایر بانکها نیز با همین جدیت و سرعت در مسیر حمایت از تولید و اشتغال حرکت کنند.
وی گفت: بانک کشاورزی با تحقق ۹۷ درصدی، بانک صنعت و معدن با تحقق ۱۰۰ درصدی و بانک مهر ایران با تحقق ۹۶ درصدی تعهدات خود، عملکرد مطلوبی داشتهاند و سایر بانکها نیز باید برای رسیدن به این سطح از عملکرد تلاش کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تکلیف ملی و شرعی همه دستگاههای اجرایی، بانکها و شهرداریها در قبال واحدهای تولیدی و مردم اظهار داشت : همه ما در برابر رسوخهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم مسوول هستیم و دولت بستههای حمایتی متعددی را تعریف کرده است.
لزوم شناسایی ظرفیت بستههای موجود
وی با بیان اینکه وزارت صمت سازوکار هماهنگی را تعبیه کرده و حتی یک بسته خاص برای استان نیز وجود دارد بیان کرد: نیاز به تدوین بسته حمایتی جدید نیست بلکه باید ظرفیتهای بستههای موجود شناسایی و عملیاتی شود.
رحمانی افزود: متأسفانه بسیاری از مدیران اجرایی و بانکی از محتوا و ظرفیتهای همین بستههای موجود اطلاع کافی ندارند و به عنوان مثال مدیرعامل بانک ملی استان تصور میکرد یک بخشنامه خاص لغو شده است، در حالی که همان محتوا در جای دیگری از بستهها با عبارت دیگر اشاره شده است.
استاندار با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در قبال معرفیشدگان تسهیلات تصریح کرد: باید طی دو تا سه روز با هماهنگی صداوسیما، مدیران موظف شوند رفتار خود را در برابر مردم تغییر دهند و صرف اعلام پنج متقاضی برای یک واحد تولیدی کفایت نمیکند.
در شرایط جنگی اقتصادی، بانکها فاصله تصمیم تا اجرا را به صفر برسانند
رییس اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به شرایط اضطراری و فضای جنگی حاکم بر اقتصاد استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد : امروز اولویت اصلی نظام اقتصادی و بانکی، حفظ ظرفیت موجود تولید و جلوگیری از فرسایش بنگاهها است و فقط توسعه نیست.
وی با انتقاد از فاصله عمیق میان تصمیمات و اجرای آنها، خواستار تبدیل مصوبات حمایتی به دستورالعملهای الزامآور با زمانبندی مشخص و ضمانت اجرایی برای بانکها و دستگاههای اجرایی شد.
قبادپور تصریح کرد: اقتصاد استان امروز بیش از آنکه نیازمند تزیین مقررات و دستورالعملهای جدید باشد، نیازمند اجرای کامل، دقیق، سریع و بدون تفسیرهای محدودکننده مصوبات موجود است.
وی فاصله میان تصمیم تا اجرا، را مهمترین چالش پیش روی فعالان اقتصادی استان دانست و گفت: هر قدمی که در مسیر اجرای مصوبات حمایتی برداشته شود، خود مستقیم به معنی حمایت از تولید و حفظ اشتغال محسوب میشود و در شرایط جنگی، هر روز تأخیر در اجرا یعنی از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید استان است.
الزامآور کردن مصوبات؛ با استناد به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید
رییس اتاق بازرگانی یاسوج با انتقاد از اینکه برخی بانکها و دستگاهها مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را صرفاً یک «توصیه» تلقی میکنند، بر لزوم استناد به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تأکید کرد: به صراحت این مصوبات را دارای «وجاهت قانونی» و برای کلیه دستگاهها «لازمالاجرا» اعلام میکند.
وی تصریح کرد: نیاز است با حمایت استاندار تمام مصوبات حمایتی با قید عبارت الزامآور برای کلیه دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای عمومی ابلاغ شده و یک نسخه از آن برای دادستان استان و بازپرس ویژه تخلفات اداری ارسال شود تا ضمانت اجرایی کیفری و اداری پیدا کند.
بسته حمایت مالی فوری در شرایط جنگی
قبادپور با اشاره به شرایط بد برخی از واحدهای تولیدی بر اجرای بسته های حمایتی تعلیق اقساط و سود همه تسهیلات به مدت حداقل شش ماه بدون تشکیل پرونده، اعطای تسهیلات قرضالحسنه و خط اعتباری در گردش با کارمزد صفر تا حداکثر ۱٪ برای تأمین نقدینگی جاری، تمدید خودکار چکهای برگشتی در سامانه صیاد و ممنوعیت ثبت اعتراض بانکی تا پایان وضعیت اضطراری
و لغو شرط وثیقه و ضامن به جای آن حفظ خط تولید و اشتغال موجود واحدهای تولیدی استان شد.
وی تأکید کرد: در شرایط جنگی، هر گونه شرط متعارف بانکی باید کنار گذاشته شود. مصوبه اضطراری بانک مرکزی (مصوب ۱۴۰۴/۸/۸) اجازه تمدید حداقل ۶ ماهه تسهیلات و لغو محدودیت سقف ترازنامه بانکها را داده است.
تشکیل «قرارگاه پشتیبانی جنگ اقتصادی» در اتاق بازرگانی
قبادپور با بیان اینکه «در شرایط جنگی، اتاق بازرگانی باید سنگر شود نه یک نهاد تشریفاتی، گفت: کمیته پشتیبانی جنگ اقتصادی ذیل اتاق بازرگانی استان در حمایت از واحدهای تولیدی تشکیل می شود.
وی رصد ساعتبهساعت خطوط تولید حساس (غذایی، دارویی، پدافندی، لجستیکی)، اخذ دستور فوری از استاندار برای توقف هرگونه اقدام اداری مزاحم (بازرسیهای غیرضرور، اخذ وثیقه اضافه، قطع برق و گاز بدون هماهنگی و برقراری خط اعتباری جنگی با همکاری بانک مرکزی – بدون ضامن و بدون استعلام – فقط با تأیید این کمیته سه وظیفه اصلی این قرارگاه در حمایت از تولید خواهد بود.
