به گزارش خبرنگار ایرنا، بحران آب در شهرستانهای گرمسار و آرادان در حالی به یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم و خانوادهها منطقه تبدیل شد که در قالب اجتماع و مطالبهگری مردم عصر یکشنبه در فرمانداری مطرح شد.
فرماندار گرمسار پس از شنیدن مطالبههای مختلف مردمی، تمام این خواستهها را از اهداف برنامههای فرمانداری عنوان کرد و اجرای کامل سند تخصیص آب و مصوبات قانونی را تنها راه برونرفت از این وضعیت دانست.
علی همتی با انتقاد از اجرانشدن بخشی از تعهدات وزارت نیرو، ۲ پیشنهاد را شامل تشکیل «پلیس آب» و راهاندازی «بازار آب» برای صیانت از منابع آبی و بازگرداندن حقابه قانونی مردم به وزیر نیرو ارایه کرد.
علی همتی گفت: مطالبهگری مردمی درباره موضوع آب از مطالبات بحق مردم منطقه است و فرمانداری نهتنها از این مطالبهگری حمایت میکند، بلکه خود را در کنار مردم و بخشی از جریان پیگیری حقوق شهرستان میداند.
وی با قدردانی از فعالیت جمعیت آبادگران افزود: شکلگیری چنین تشکلهایی نشان میدهد مسیر مشارکت مردم در پیگیری مطالبات عمومی به درستی دنبال شد و امروز این جمعیت در موضوعی مطالبهگری میکند که از مهمترین دغدغههای مردم شهرستان است.
فرماندار گرمسار اضافه کرد: مردم گرمسار و آرادان طی دهههای گذشته برای دستیابی به حقوق آبی خود تلاش کردهاند و امروز نیز این مطالبه همچنان پابرجاست.
۲ فرصت تاریخی که برای حل مشکل آب از دست رفت
وی با اشاره به سابقه طرحهای آبرسانی منطقه گفت: ۲ فرصت تاریخی برای حل اساسی مشکل آب گرمسار از دست رفت که اگر در آن مقاطع تصمیمهای درستتری گرفته میشد، امروز شرایط متفاوت بود.
وی افزود: نخستین فرصت در دهه ۸۰ و زمان اجرای طرح انتقال آب از طریق کانال بود که اعتبارات قابل توجهی برای آن هزینه شد، اما طرح به صورت کامل اجرا نشد و مسیر انتقال آب تا انتهای شبکه ادامه پیدا نکرد.
همتی بیان کرد: با وقوع هر سیلاب، بخش زیادی از سرمایهگذاریهای انجامشده از بین میرود و آب دوباره از مسیر سنتی رودخانه جاری میشود.
وی ادامه داد: دومین فرصت در سالهایی بود که دولت از درآمدهای گسترده نفتی برخوردار بود و طرحهای متعددی در کشور و استان سمنان تصویب شد، اما طرح حیاتی تامین آب گرمسار و آرادان در اولویت قرار نگرفت.
فرماندار گرمسار افزود: در آن سالها طرحهایی مانند منطقه ویژه اقتصادی، مراکز آموزشی، سالنهای ورزشی و سایر طرحهای عمرانی اجرا شد، اما موضوع آب که زیربنای توسعه منطقه بود مغفول ماند.
حل بحران آب گرمسار نیازمند عزم ملی است
همتی با تاکید بر اینکه موضوع آب در غرب استان سمنان یک مساله ملی است، ابراز کرد: حل این مشکل بدون همراهی دولت، وزارت نیرو، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسوول امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه ۲ صورتجلسه مهم درباره حقابه منطقه تنظیم شد که یکی با حضور مسوولان استانی و دیگری در دفتر معاون اول قوه قضاییه به تصویب رسید، اضافه کرد: اگر مفاد این صورتجلسهها اجرا و سند تخصیص آب عملیاتی شود، وزارت نیرو وظایف خود را انجام دهد و با متجاوزان به حریم و بستر رودخانه برخورد شود، مردم گرمسار و آرادان به حقابه خود خواهند رسید.
خطاب به وزیر نیرو
فرماندار گرمسار با اشاره به پیگیریهای مستمر انجامشده در حوزه آب گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون درباره اجرای سند تخصیص آب و مصوبات مرتبط بارها تاکید شد، اما هنوز بخش مهمی از این تکالیف اجرایی نشده است.
وی تاکید کرد: اینکه وزارت نیرو نامه صادر کند اما اعلام شود امکان اجرای آن وجود ندارد، پذیرفتنی نیست و هیچ دستگاهی نباید از اجرای قانون شانه خالی کند.
وی بیان کرد: همانطور که فرمانداری و سایر دستگاهها موظف به اجرای قانون هستند، وزارت نیرو نیز باید همه ظرفیتهای خود را برای اجرای مصوبات و تامین حقوق مردم به کار گیرد.
حقابه مردم گرمسار و آرادان باید بازگردانده شود
فرماندار گرمسار گفت: هدف اصلی باید بازگرداندن حقابه مردم گرمسار و آرادان(از حبلهرود) باشد، زیرا آب مایه حیات، کشاورزی، صنعت و توسعه این منطقه است.
وی افزود: امروز کشاورزان گرمسار برای تولید محصولات راهبردی مانند گندم و جو با کمبود آب روبهرو هستند، در حالی که در بالادست بخش قابل توجهی از منابع آبی صرف باغداری و تولید محصولاتی مانند انار میشود.
همتی ادامه داد: مطالبه ما این است که حتی اگر تنها یک لیوان آب در حوزه حبلهرود و نمرود وجود داشته باشد، سهم قانونی مردم گرمسار و آرادان پرداخت شود.
وی اضافه کرد: مردم منطقه خود میتوانند درباره نحوه مصرف این آب در بخشهای کشاورزی، صنعت و آشامیدنی تصمیمگیری کنند، اما ابتدا باید حقابه قانونی آنان تامین شود.
برخورد با متجاوزان به حریم رودخانه ضروری است
فرماندار گرمسار با اشاره به تصرفات صورتگرفته در حریم و بستر رودخانه گفت: طی سالهای گذشته تغییرات گستردهای در بالادست رخ داد و بخشی از منابع طبیعی و حریم رودخانه مورد تعرض قرار گرفت.
وی افزود: بهزودی تیمهای بازرسی و کارشناسی برای بررسی دقیق وضعیت حوزه حبلهرود به منطقه اعزام میشوند تا شرایط موجود و تغییرات انجامشده مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه مقایسه تصاویر هوایی سالهای گذشته با شرایط فعلی میتواند ابعاد این تغییرات را بهخوبی مشخص کند، یادآور شد: اجرای قانون درباره همه متخلفان ضروری است و حقوق مردم نباید قربانی ملاحظات دیگر شود.
۲ پیشنهاد فرماندار گرمسار به وزیر نیرو
همتی ۲ پیشنهاد را خطاب به وزیر نیرو مطرح کرد و گفت: نخستین پیشنهاد، تشکیل ساختار حفاظت و پلیس آب برای صیانت از منابع آبی بالادست و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز است.
فرماندار گرمسار افزود: تجربه سال گذشته نشان داد هر زمان نظارت بر منابع آبی افزایش یافته، امکان تامین بهتر حقابه پاییندست نیز فراهم شده است.
وی با بیان اینکه دومین پیشنهاد، تشکیل بازار آب است تا همه بهرهبرداران متناسب با میزان مصرف خود هزینه آب را پرداخت کنند، ادامه داد: کشاورزان گرمسار برای هر میزان مصرف آب هزینه پرداخت میکنند، اما این رویه باید درباره همه بهرهبرداران اجرا شود.
وی افزود: چرا بهرهبرداران بالادست نباید بهای آبی را که مصرف میکنند پرداخت کنند و چرا حقالناس و حقوق قانونی مردم منطقه نادیده گرفته شود.
مولدسازی برای اجرای طرح انتقال آب
فرماندار گرمسار با اشاره به طرح انتقال آب از طریق لولهگذاری گفت: برای تکمیل این طرح حدود ۱۹ کیلومتر لولهگذاری نیاز است و بخشی از منابع مالی آن میتواند از طریق مولدسازی داراییهای مازاد دولتی تامین شود.
وی افزود: زمینها و املاک مازاد دستگاههای دولتی در شهرستان ظرفیت مناسبی برای تامین اعتبار اجرای این طرح دارند و باید از این ظرفیت استفاده شود.
تامین آب شرب با حفر چاههای اضطراری
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تامین آب شرب شهرستان گفت: طی یک سال گذشته چندین حلقه چاه اضطراری در نقاط مختلف شهرستان حفر و تجهیز شد تا از بروز بحران آب شرب جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه آب آشامیدنی موجود اگرچه با مشکل شوری مواجه است، اما از نظر بهداشتی مورد تایید بود و سلامت آن توسط دستگاههای مسوول کنترل میشود، بیان کرد: صدای مردم مهمترین پشتوانه برای پیگیری حقوق شهرستان است و تا زمان دستیابی به حقابه قانونی، این مطالبه باید با قدرت ادامه یابد.
فرماندار گرمسار افزود: حل مشکل آب گرمسار و آرادان با همراهی مردم، پیگیری مسوولان و اجرای کامل قانون امکانپذیر است و همه دستگاهها باید برای تحقق این هدف در کنار مردم قرار گیرند.
