مهدی اقبال در این باره اظهار کرد: از ابتدای امسال با توجه به لزوم اتمام مستندسازی موقوفات و با مصوبات کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام و تأکیدات رئیس کل دادگستری به عنوان رئیس این کمیته، پیگیریهای جدی برای صدور اسناد موقوفات در راستای صیانت از این مجموعه ها صورت گرفت.
وی افزود: در راستای تقویت امور خیریه و موقوفات، صدور سند مالکیت یکی از زیرساختهای درآمدزایی و سرمایه گذاری در این بخش محسوب میشود و در این راستا، امسال هم همچون چند سال گذشته تلاش میکنیم با تعریف پویشهای جهادی و نذر خدمت، این روند ادامه یابد.
به گفته دبیر کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام یزد، در نتیجه مصوبات این کمیته و همچنین برگزاری انواع پویشهای مرتبط با این بخش، استان یزد در همایش کشوری پایان سال قبل همچون دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به لحاظ عملکرد برنامه تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به تک برگ موقوفات، توانسته با فاصله زیاد از سایر استانها، رتبه نخست را کسب کند.
اقبال یادآور شد: سال گذشته با حمایتهای قابل تقدیر شورای قضایی، شورای حفظ حقوق بیتالمال و کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام و همچنین همکاریهای اداره کل اوقاف استان، در مجموع تعداد چهار هزارو ۳۶۹ برگ سند موقوفات استان صادر و تحویل متولیان مربوطه در اوقاف و اشخاص داده شد.
مدیر کل ثبت اسناد استان ادامه داد: با همراهیهای قابل تقدیر مدیر کل و کارکنان اداره کل اوقاف، طی ۷۵ روز ابتدایی امسال هم، تاکنون ۱۰۰۲ برگ سند کاداستری موقوفات استان صادر شده و امیدواریم مستندسازی این بخش تا پایان سال به اتمام برسد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک استان یزد در روز دوشنبه ۱۸ خرداد، اقبال در پایان درباره فعالیت سایر بخشها نیز گفت: در سایر بخش ها همچون صدور اسناد روستاها نیز فعالیتهای قابل توجهی در حال انجام است که نمونه اخیر آن صدور ۲۱۴ برگ سند روستایی بافق در دهه ولایت و امامت بود.
انتهای پیام
