به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی حسینی اظهار کرد: در ادامه برنامههای ساماندهی اموال تملیکی و مبارزه قاطع با قاچاق، مرحله جدیدی از امحای کالاهای قاچاق غیرقابل مصرف و غیراستاندارد با نظارت مستقیم ادارهکل تعزیرات حکومتی بوشهر اجرا شد که ارزش آن ۶۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد و مضر به چرخه مصرف و صیانت از سلامت و حقوق شهروندان انجام گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به اولویتهای این دستگاه تصریح کرد: برخورد قاطع با قاچاق کالا، سوخت و سایر مصادیق تخلفات اقتصادی با جدیت در دستور کار قرار دارد و هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
حسینی همچنین از تسریع در روند رسیدگی به پروندههای تخلفات اقتصادی خبر داد و بیان کرد: با برنامهریزی انجام شده، فرآیند رسیدگی به پروندهها با دقت، سرعت و قاطعیت بیشتری دنبال میشود تا حقوق عمومی و بیتالمال به بهترین شکل صیانت شود.
وی بر لزوم همکاری نزدیک با سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی تأکید کرد و گفت: تعامل و هماهنگی دستگاههای مرتبط نقش مهمی در اثربخشی اقدامات مقابلهای دارد.
