پوشش خسارت جنگ در اتاق ارومیه

دنیای اقتصاد سه شنبه 19 خرداد 1405 - 00:07
دنیای‌ اقتصاد – ارومیه: رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان غربی از آمادگی کامل این نهاد اقتصادی برای تامین لوازم ضروری زندگی و بخشی از نیازهای اساسی خانوارهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان خبر داد.

قاسم کریمی در حاشیه جلسه ستاد بازسازی و پشتیبانی جنگ آذربایجان‌ غربی که به ریاست رضا رحمانی، استاندار، برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، آمادگی دارد در کنار نهادهای حمایتی و اجرایی برای تامین نیازهای ضروری خانوارها و واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان نقش‌‌آفرینی کند. وی ادامه داد: اتاق بازرگانی در چارچوب مسوولیت‌های اجتماعی خود، تامین بخشی از نیازهای اساسی این خانواده‌ها را در دستور کار قرار داده است. وی با اشاره به تشکیل ستاد بازسازی و پشتیبانی جنگ آذربایجان‌غربی در روزهای نخست این جنگ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، خیرین و امکانات مرزی استان افزود: این ستاد تاکنون خدمات ارزشمندی در حوزه تامین کالاهای اساسی، جبران بخشی از خسارت‌های آسیب‌دیدگان و پشتیبانی از رزمندگان و خانواده‌های آنان ارائه کرده و اتاق بازرگانی نیز در ادامه این مسیر، آماده همکاری همه‌جانبه است.

کریمی با تاکید بر مسوولیت اجتماعی بخش خصوصی گفت: کمک به اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌هایی که در جنگ رمضان متحمل خسارت شده‌اند، یک وظیفه انسانی و اجتماعی است و اتاق بازرگانی ارومیه خود را متعهد می‌داند در کنار این خانواده‌ها قرار گیرد تا روند بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی تسهیل شود. رئیس اتاق بازرگانی ارومیه خاطرنشان کرد: در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و با اختصاص منابع مالی مشخص، این اتاق تامین اقلام ضروری مورد نیاز خانوارهای آسیب‌دیده از جمله یخچال، اجاق گاز، تلویزیون و ماشین لباسشویی را در دستور کار قرار داده و این اقدامات با هماهنگی و پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی و دستگاه‌های ذی‌ربط عملیاتی خواهد شد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید