منوچهر حبیبی، روز سهشنبه ۱۹ خرداد، در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم تزریق بدون انحراف منابع مالی و تسهیلات به بخش تولید، اظهار کرد: تسهیلات برای ایجاد اشتغال و رونق تولید است و نباید منحرف شده وجای دیگری صرف شود.
وی از دستگاههای اجرایی خواست نظارتی بیشتری بر روند هزینهکرد تسهیلات بانکی پرداختی داشته باشند و افزود: این نظارتها باید مستمر و دقیق باشد و میزان اشتغالزایی واحدها بررسی شود. اینکه مقرر شده سرمایهگذار واحدی ۲۵ شغل ایجاد کند، اما تنها پنج نفر را بیمه کرده و اکنون نیز درخواست دارد تسهیلاتش امهال شود، جای سوال دارد.
استاندار کرمانشاه انحراف منابع مالی و تسهیلات بانکی را غیرقابل پذیرش خواند و گفت: کسانی که تسهیلات میگیرند تا اشتغال ایجاد کنند، باید به تعهدات خود عمل کنند.
توسعه مجتمعهای خدمات بینراهی در اولویت است
به گزارش ایسنا، حبیبی در ادامه بر لزوم توسعه مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی به عنوان یکی از اولویتهای استان کرمانشاه تاکید کرد و افزود: برای استان کرمانشاه که دو تا سه ماه از سال محل تردد ۶۰ درصد زوار اربعین است، توسعه مجتمعهای خدمات رفاهی بسیار ضروری است.
وی اظهار کرد: همچنین کرمانشاه به دلیل حجم بالای تجارت مرزی، ترانزیت و وجود مرزها و بازارچههای متعدد نیازمند ایجاد مراکز خدمات رفاهی برای رانندگان خودروهای سنگین است.
مدیر ارشد استان کرمانشاه همچنین با اشاره به گردشگرپذیر بودن کرمانشاه و حجم بالای ترافیک گردشگران در مناطقی از جمله اورامانات، گفت: این موضوع هم عاملی شده تا کرمانشاه نیاز بیشتری به زیرساختهای خدمات رفاهی بین راهی داشته باشد، زیرا وجود مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی ایمنی تردد در محورها را افزایش میدهد.
حبیبی با بیان اینکه باید تسهیلات بانکی برای حمایت از مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی در نظر گرفته شود، افزود: راهاندازی این مجتمعها میتواند برای چندین نفر اشتغالزایی داشته باشد و به کمک کاهش بیکاری استان بیاید.
وی گفت: مجتمعهایی که از قبل وجود دارند باید حمایت شوند و روند راهاندازی مجتمعهای در دست اجرا نیز تسریع شود.
تعاونیهای توسعه و عمران؛ راهکاری برای استفاده از ظرفیت مردمی
استاندار کرمانشاه همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت تعاونیهای توسعه و عمران، گفت: این تعاونیها نمادی از مشارکت جمعی و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای توسعه و عمران هستند.
حبیبی به نقش این تعاونیها برای فعالیتهای عمرانی و اقتصادی خصوصا در روستاها اشاره کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت هم کار دستگاههای اجرایی و خدمترسان را سبک میکند و هم باعث میشود دست ما برای حمایت قانونی از تعاونیها بازتر باشد.
انتهای پیام
