به گزارش ایرنا، تعدیل نیرو در شرایط پساجنگ به دنبال کاهش ظرفیت تولیدی بنگاه ها و واحدهای اقتصادی، شاغلان بخش های دولتی و خصوصی را نگران کرده؛ موضوعی که اگرچه مسوولان تلاش می کنند با اتخاذ تمهیدات ویژه آن را مدیریت کنند اما صاحبنظران، با توجه به شرایط پیش روی کشور و احتمال مواجهه با این مساله «مداخله روانشناختی» در این زمینه را نیز در کنار سایر راهبردها ضروری می دانند.
در همین پیوند هاجر براتی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: شفافیت و ارتباطات پیشدستانه، انتخاب منصفانه و مبتنی بر شواهد، حفظ کرامت و احترام، حمایت روانی و عملی، مدیریت بازماندگان سازمان و همچنین پایش و پیامدسنجی از اصول روانشناختی تعدیل نیرو در سازمان ها به شمار می رود.
عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان افزود: پیش از هر اقدامی، مدیران سازمان باید فضای شفاف و صداقتآمیز ایجاد کنند به این معنا که به جای سکوت یا پنهانکاری که منجر به شایعه و اضطراب مزمن میشود با برگزاری جلسات منظم توضیح دهند که فشار جنگ و افت اقتصادی سازمان را ناچار به بازطراحی ساختار کرده است.
این روانشناس صنعتی و سازمانی بیان کرد: در این جلسات، معیارهای کلی تعدیل مانند عملکرد، مهارتهای چندگانه و وضعیت معیشتی نیروها بدون اشاره به اسامی آن ها اعلام شود تا کارکنان فرصت آمادگی ذهنی پیدا کنند، حس بی اعتمادی کاهش یابد و با خبر شوکآور مواجه نشوند.
وی پیشنهاد داد: برای جلوگیری از هرگونه تبعیض، خودسری یا جانبداری شخصی، یک سیستم امتیازدهی عینی بر اساس دادههای قابل اثبات مانند سابقه کار، بهرهوری بازه های زمانی گذشته، تعداد افراد وابسته به درآمد کار همچنین مهارتهایی که بهسختی در بازار کار یافت میشود طراحی شود.
براتی ادامه داد: به عنوان نمونه اگر کارمندان عملکرد مشابهی داشته باشند، اولویت ماندن با کسی است که تنها تأمینکننده خانواده یا دارای فرزند معلول است؛ این شفافیت ریاضی (که به تناسب شرایط سازمان قابل تعریف است) نهتنها اعتراضات را کاهش میدهد، بلکه در ذهن بازماندگان و اخراجشوندگان احساس بیعدالتی و شرم را به حداقل میرساند.
این روانشناس سازمانی با بیان اینکه خبر تعدیل فرد شاغل هرگز نباید از طریق ایمیل، پیامک یا در حضور دیگران اعلام شود، افزود: در این زمینه برگزاری یک جلسه حضوری و خصوصی با سرپرست مستقیم سازمان و یکی از اعضای منابع انسانی پیشنهاد می شود.
براتی عنوان کرد: در این جلسه، فرد با لحنی همدلانه بدون سرزنش و تحقیر از تصمیم مطلع میشود، سازمان باید به او فرصت بدهد احساساتش را بیان کند، سوال بپرسد و حتی اگر تمایل داشت با همکاران نزدیک خود خداحافظی کند.
عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان گفت: این رفتار احتمال افسردگی، خشم مزمن و احساس بیارزشی را به شدت کاهش میدهد، زیرا فرد میفهمد اخراج شدن به معنای بیاعتباری او نیست.
وی با بیان اینکه تعدیل نیرو یک شوک اقتصادی و هویتی است، عنوان کرد: از این رو سازمان باید دستکم سه ماه پس از این فرایند فرد را رها نکند؛ ارائه چند جلسه مشاوره رایگان با یک روانشناس شغلی، به پردازش هیجان ها مانند شرم، ترس و خشم کمک میکند.
براتی ادامه داد: همچنین یک بسته حمایتی منصفانه معادل سه تا ۶ ماه حقوق پایه همراه با ادامه بیمه درمانی موقت، وام کوچک بدون بهره و هماهنگی با شرکتهای کاریابی، فشار معیشتی نیروی تعدیل شده را کاهش می دهد.
وی گفت: نوشتن یک نامه توصیه صادقانه و محترمانه از سوی مدیر، میتواند امید به یافتن شغل بعدی را زنده نگه دارد و از افتادن فرد به گرداب افسردگی و انزوا جلوگیری کند.
«سندرم بازمانده» در نیروهای تثبیت شده
عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان گفت: در فرایند تعدیل کارکنانی که در سازمان میمانند، دچار «سندرم بازمانده» میشوند و احساس گناه، ترس از آینده و بیاعتمادی عمیقی پیدا میکنند؛ از این رو ظرف ۲ هفته پس از تعدیل، مدیر یک نشست عمومی برگزار کند و صادقانه بگوید «از نیروهای عالی به دلیل شرایط ناگوار جدا شدیم، نه ناتوانی آنها»؛ سپس مسیر آینده سازمان، امنیت شغلی ماندگان و برنامه حمایت از آن ها را تشریح کند.
وی اظهار داشت: همچنین مدیر باید برای چند ماه، شاخصهایی مانند کاهش بهرهوری و درگیریهای بین فردی را رصد و جلسات کوچک گروهی برای بازسازی روحیه برگزار کند.
این روانشناس صنعتی و سازمانی تاکید کرد: تعدیل نیرو نباید بدون ارزیابی اثربخشی و پیامدهای روانی آن تمام شود؛ سازمان موظف است سه و ۶ ماه بعد، از طریق نظرسنجیهای ناشناس برخط، وضعیت روانی را هم از اخراجشدگان و هم از بازماندگان بسنجد.
براتی ادامه داد: نتایج این دادهها به سازمان نشان میدهد که کدام اصل روانشناختی در فرایند تعدیل ضعیف عمل کرده تا در بحرانهای بعدی اصلاح شود.
این روانشناس تصریح کرد: سازمانی که آسیبهای روانی مرتبط با محیط شغلی را شناسایی و مدیریت کند در درازمدت جایگاه بهتری در جذب و حفظ نیروهای مستعد خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، پیامدهای جنگ چهل روزه آمریکا و اسراییل علیه ایران و امتداد شرایط شکننده آتش بس، قطعی طولانی مدت اینترنت و از بین رفتن برخی زیر ساختها شرایطی را ایجاد کرده که برخی افراد شغل و درآمد خود را از دست دادهاند یا در معرض از دست دادن آن هستند. افزایش ثبتنام برای بیمه بیکاری، نشانهای از گستردگی این وضعیت است.
دوران پساجنگ برای اقتصاد، مرز باریکی میان «تعدیل نیرو» و «حفظ سرمایه انسانی» است. در حالی که بنگاههای اقتصادی به دلیل فشارهای مالی کوتاهمدت به سمت اخراج کارگران متمایل میشوند، شواهد جهانی ثابت میکند که هزینه بیکاری گسترده برای دولت و بنگاه، بسیار سنگینتر از حفظ پیوند کارگر و کارفرماست.
از این رو بنا بر اعلام وزرات اقتصاد اما تاکنون بیش از ۲۵ هزار بنگاه اقتصادی با ۴۵۵ هزار شاغل مشمول تسهیلات تثبیت نیروی کار شدهاند. همه تلاش مسوولان بر این موضوع متمرکز شده که با هم افزایی بخش خصوصی از هرگونه تعدیل نیرو غیر ضروری پیشگیری شود.
به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهای حمایتی دولت برای تامین زنجیره مواد اولیه و جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکت های اقتصادی در دستور کار دارد.
