ادعای وزیر ارتباطات درباره مصوبه 32بندی تکذیب شد

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 20 خرداد 1405 - 15:12
روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی با صدور اطلاعیه‌ای، ادعای وزیر ارتباطات درباره مصوبه 32بندی را تکذیب کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی با صدور اطلاعیه‌ای، ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه مسئولیت اجرای مصوبه 32 بندی برعهده مرکز ملی فضای مجازی است را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است: روز گذشته وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری اعلام کرده بود که مسئولیت اجرای مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانون‌مند -که به عنوان مصوبه 32 بندی شناخته می‌شود- برعهده مرکز ملی فضای مجازی است که این ادعا از اساس غلط است.

در ادامه این اطلاعیه آمده که مرکز ملی فضای مجازی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، هر یک از 32 بند مصوبه یادشده متولی مشخصی در بین دستگاه‌های اجرایی دارند و دستگاه های دولتی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده سازی اکثر بندها هستند و مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اقدامات را عهده‌دار است و شان اجرایی ندارد.

مطابق مفاد این مصوبه مرکز ملی ریاست کمیته راهبری مصوبه را عهده‌دار است و وزارت ارتباطات دبیر کمیته و مسئول پیگیری اجرای مصوبات کمیته است؛ علی‌رغم برگزاری نزدیک به 20 جلسه کمیته با حضور وزیر محترم ارتباطات و معاونین ایشان و پیگیری‌های مکرر هنوز بسیاری از بندهای مصوبه اجرا نشده‌اند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: اولین توقع مردم از مسئولان این است موضوعات را صادقانه با مردم عزیز مطرح کنند و اگر مشکلاتی هست، با پیگیری مجدانه رفع کنند و نتیجه کارها را مردم عزیز ببینند، نباید مردم از مشکلات سیاسی و اجرایی دستگاه ها آسیب ببینند و وظیفه مسئولین و توقع مردم است که مشکلات را خود مسئولان حل کنند تا اینکه دائما گزارش مشکلات به مردم داده شود.

انتهای پیام/

 

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.