به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آغاز سال ۱۴۰۵، بار دیگر موضوع کرایههای تاکسیهای اینترنتی را به صدر اخبار فضای مجازی و دغدغههای روزمره شهروندان آورده است. افزایش میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخنامههای جدید تاکسی اینترنتی، حالا تقابل میان دو سوی این پلتفرم یعنی مسافران و رانندگان را بیش از پیش نمایان کرده است؛ تقابلی که در آن دخل و خرج هیچکدام با واقعیتهای اقتصادی این روزها همخوانی ندارد.
یکی از مسئولان یکی از تاکسی های اینترنتی کشور در پاسخ به پرسشهای مطرح شده، این تغییرات را پاسخی اجتنابناپذیر به فشارهای اقتصادی میداند. چند عامل کلیدی، دستاندرکاران این پلتفرم را ناچار به بازنگری در نرخها کرده است. رشد تورم عمومی در کشور، افزایش قیمت بنزین و هزینههای جاری سوخت، در کنار جهش ناگهانی قیمت قطعات یدکی و هزینههای گزاف تعمیر و نگهداری خودرو، فشار را بر رانندگان دوچندان کرده است. همچنین، درخواستهای مکرر بدنه رانندگان برای تعدیل نرخها به منظور حفظ صرفه اقتصادی فعالیتشان، از دیگر دلایل اصلی این تصمیم اعلام شده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که این افزایش قیمت بسته به ساعت روز، ترافیک و مسیر متفاوت است. برای نمونه، در مسیرهای پرتردد شهری، گاه شاهد افزایش ۲۵ درصدی نرخها هستیم. با این حال، این اعداد و ارقام تنها بخشی از ماجراست. در شبکههای اجتماعی، مسافران از «غیرمنطقی بودن» قیمتها در برخی ساعتها گلایه دارند و در مقابل، رانندگان نیز معتقدند سهم کمیسیون شرکت و هزینههای استهلاک، عملاً سود خالص آنها را به حداقل رسانده است.
این روزها بسیاری از رانندگان با این استدلال که با تورم فعلی کالاها، قیمتهای تعیینشده برای سفرها دیگر مقرونبهصرفه نیست، ترجیح میدهند از پذیرش درخواستها صرفنظر کنند. این موضوع خود به کاهش تعداد خودروهای فعال و ایجاد چرخهای معیوب منجر شده است؛ چرخهای که در آن مسافر به دلیل «گران بودن» سفر ناراضی است و راننده به دلیل «کم بودن» درآمد از ادامه کار دلسرد میشود.
وضعیت کنونی، گویای نوعی بنبست در اقتصاد پلتفرمی ایران است. مسافران که خود درگیر هزینههای سنگین معیشتی هستند، توان پرداخت نرخهای بالاتر را ندارند و رانندگان نیز نمیتوانند خودروی خود را با درآمدهایی که پاسخگوی هزینههای تعمیر و نگهداری نیست، در جاده نگه دارند. نتیجه این شکاف، چیزی نیست جز گلایه مسافران از قبول نشدن درخواستها و اعتراض رانندگان به نرخهای ناعادلانه؛ وضعیتی که نشان میدهد توازن میان «قدرت خرید مردم» و «سودآوری برای راننده» بیش از هر زمان دیگری در سال ۱۴۰۵ به هم خورده است.
