به پیشنهاد وزیر علوم؛ محکومیت حمله به مراکز علمی و آموزشی ایران در بیانیه اجلاس وزرای علوم سازمان همکاری شانگهای

خبرگزاری میزان شنبه 30 خرداد 1405 - 19:42
موضوع حملات نظامی به زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه مراکز آموزشی و علمی کشور به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بیانیه پایانی اجلاس وزرای علوم و آموزش کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) گنجانده شد.
خبرگزاری میزان -

به پیشنهاد سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع حملات نظامی به زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه مراکز آموزشی و علمی کشور، در بیانیه پایانی اجلاس وزرای علوم و آموزش کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) گنجانده شد.

بر اساس متن این بیانیه، کشور‌های عضو ضمن دریافت و بررسی گزارش ارائه‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران درباره حملات نظامی صورت‌گرفته علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین شهروندان ایرانی حاضر در این مراکز، نگرانی جدی خود را نسبت به این اقدامات ابراز کردند.

در این بیانیه با استناد به موضع پیشین سازمان همکاری شانگهای، بر غیرقابل قبول بودن توسل به زور و ضرورت پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید شده است. وزرای علوم و آموزش کشور‌های عضو همچنین خواستار احترام به امنیت مراکز علمی و آموزشی و صیانت از نهاد علم در برابر پیامد‌های درگیری‌ها و منازعات شدند.

 سیمایی در جریان این اجلاس با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی مراکز علمی و دانشگاهی کشور در جریان تجاوز صهیونی آمریکایی، بر مسئولیت جامعه جهانی در حفاظت از زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کرده و خواستار انعکاس این موضوع در اسناد رسمی سازمان همکاری شانگهای شده بود.

گنجانده شدن این بند در بیانیه پایانی اجلاس، نشانه‌ای از توجه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به ضرورت حمایت از نهاد علم، مراکز آموزشی و پژوهشی و رعایت موازین حقوق بین‌الملل در شرایط بحرانی و منازعات است.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.