به گزارش معاونت حقوقی رییس جمهوری، لعیا جنیدی روز شنبه در این بازدید مسایل و مشکلات حقوقی این موسسه را عمدتاّ درحوزه تعیین تکلیف اموال غیر منقول و اراضی تحت مالکیت این موسسه مورد رسیدگی قرار داد.
وی در گفت و گو با مسئولین انستیتو پاستور ایران با اشاره به جایگاه ارزشمند این مرکز تحقیقاتی و درمانی، اظهارداشت: دوره چهارماهه مواجهه با ویروس کووید۱۹ نشان داد که نهادهایی مانند انستیتو پاستور ایران از آثار بنیادی و مهمی در حوزه بهداشت و درمان و فراتر از آن از منظر اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی برخوردار هستند و این روزها ارزش این نهاد یکصد ساله، بیش از پیش در اذهان عمومی یادآوری شده است.
معاون حقوقی ریییس جمهور خاطرنشان کرد: نهادهایی مانند انستیتو پاستو ایران صرفاً جنبه تخصصی ندارند و در روح، اخلاق و فرهنگ جامعه تاثیر گذار بوده و ابعاد اجتماعی دارند و این موضوع مسئولیت ما را در رسیدگی به مشکلات آن دوچندان می کند.
جنیدی با تاکید بر اهتمام ویژه معاونت حقوقی رئیس جمهور بر رفع مسایل و مشکلات حقوقی چنین نهادهایی اظهارداشت: مواجهه با ویروس کرونا به گونه ای شتابدهنده بود که مشکلات اینگونه نهادها را باید در اسرع وقت برطرف کنیم و اجازه ندهیم که مسئولین و کارکنان آن بلاتکلیف و سردرگم باشند.
وی با قدردانی از خدمات کادر درمانی و فعالیت های موسسات علمی، تحقیقاتی و درمانی کشور تصریح کرد: کاملا به ارزش و اهمیت کارهای شما واقف هستیم و مطمئن باشید تمام توان خود را برای حمایت و پیگیری مشکلات موجود بکار خواهیم گرفت تا به نتیجه برسد. چنان که در مورد مستند سازی و صدور اسناد مالکیت اموال غیر منقول و اراضی شما که مورد نیاز آزمایشگاهها و تحقیقات بنیادی شماست، به قید فوریت اقدام و بخش مهمی به نتیجه رسید و بخشی نیز رای توسط کمیسیون مستند سازی صادر و در فرآیند صدور سند مالکیت است.
معاون حقوقی رئیس جمهورهمچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، تلاش همه جانبه ای را آغاز کردیم تا حد امکان مشکلات و دغدغه های پرسنل و کادر درمانی مراکز پزشکی بویژه در رابطه با قرارداد هایشان برطرف شود و دغدغه ای در این زمینه وجود نداشته باشد ضمن اینکه با توجه با تحریم های غیرانسانی و ضد حقوق بشری، با پیشنهاد معاونت حقوقی اعتراض جدید در دادگاه دادگستری بین المللی در خصوص اثر تحریم بر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا ثبت گردید.
نهرینی معاون امور حقوقی دولت نیز در این بازدید در سخنانی با اشاره به پیگیری های انجام شده برای رفع مشکلات حقوقی مربوط به املاک انستیتو پاستو ایران گفت: موضوعات مربوط به این موسسه در دستورکارکمیسیون مستند سازی دولت قرار گرفت و با اولویت در مسیر رسیدگی منتهی به صدور چند رأی برای مستند سازی و صدور سند ماکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و بهره برداری انستیتو پاستور ایران شد.
وی افزود: بر همین مبنا بخشی از املاک مورد نظر مستند سازی و منجر به صدور سند مالکیت تک برگی شد و مصمم هستیم به منظور اجرای آراء و تصمیمات صادره، همه مشکلات و موانع اجرایی را برطرف نماییم تا ضمن تعیین تکلیف نهایی اسناد مالکیت آن نیز صادر شود.
