جزئیات طرح نسخه نویسی الکترونیک و گردآوری اطلاعات جامع بیمه‌ای کشور

دوشنبه 16 تیر 1399 - 05:25
موهبتی جزئیات طرح نسخه نویسی الکترونیک و گردآوری اطلاعات جامع بیمه‌ای کشور را تشریح کرد.
به گزارش افکارنیوز،

طاهرموهبتی سرپرست سازمان بیمه سلامت در خصوص اجرای طرح نسخه نویسی الکتریکی در ۹ هزار مطب در کشور، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهم ما در سازمان بیمه سلامت در بخش استقرار سازمان الکترونیک، پروژه نسخه پیچی الکترونیک است. در این کار تمام پزشکانی که تجویز پزشکی می‌خواهند انجام دهند باید نسخه‌ها را به شکل الکترونیکی برای ما ارسال کنند. فرآیند به این شکل است که بیمار با ارائه کد ملی، اعتبار سنجی و اهراز هویت، می‌تواند خدمات آزمایشگاهی و دارویی را از پزشک دریافت کند.

ارسال  نسخه الکترونیکی توسط ۱۰ هزار و ۵۰۰ مطب پزشکی طرف قرارداد

اخبار اجتماعیاو ادامه داد: به طور آنلاین تمام قواعد بیمه‌گری و پروتکل‌های دارویی رعایت می‌شود. به طور مثال دارو‌هایی که خاص هستند و تجویز و ارائه آن تحت شرایط خاصی است نیز به همان شکل ویژه در نسخه‌های الکترونیک مد نظر قرار می‌گیرند. از جمله ویژگی‌های این سامانه این است که بیمار مجبور نیست با مراجعه به هر پزشک، مجددا عکس برداری کند و همه‌ی سابقه آن ثبت و به پزشک بعدی نشان داده می‌شود. ۶۰ درصد از حدود ۱۷ هزار پزشکی که با ما قرارداد دارند، یعنی ۱۰ هزار و ۵۰۰ مطب پزشکی در حال ارسال آنلاین نسخ پزشکی‌ برای سازمان هستند.

سرپرست سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه تاکنون چهار میلیون نسخه به صورت الکترونیکی ارسال شده است، بیان کرد: داروخانه‌هایی که تمایل داشتند، با طرحی تشویقی دعوت به این سامانه شدند. داروخانه ها اگر عضو این سامانه شوند تا پایان ماه دریافتی‌های آن‌ها پرداخت خواهد شد. در حال حاضر از مجموع حدود ۱۳ هزار طرف قرارد داد، ۴ هزار و ۶۰۰ مورد داریم که در حال انجام نسخه پیچی‌های الکتریکی در بحث آزمایشگاهی و تصویر برداری و داروخانه‌ها هستند.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.