حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی شامگاه یکشنبه ۱۵ تیرماه در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه اظهار کرد: سوءتدبیرها به همراه تحریم که مانعی بزرگ پیش روی صادرات محوری است و قرار گرفتن در یک جنگ تمام عیار اقتصادی در کنار شیوع بیماری کرونا، آسیب‌های جدی به صنعت و تولید کشور وارد کرده است.
وی صنعتگران را سنگربانان تولید و مدافعان خاکریز جنگ اقتصادی دشمن دانست و افزود: مستکبرین عالم به دنبال شکست کمر اقتصاد کشور و فرو ریختن تاب و توان ملت ایران هستند و امروز کار افسران مقابله با جنگ اقتصادی که همانا کارفرمایان و کارگران هستند، مقدس ترین کار و مهمترین عبادت است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی حمایت از اشتغال و تولید را امری مقدس و عبادتی مقبول دانست و افزود: معضل بیکاری زندگی کارگران را ناآرام می‌کند و بالعکس اشتغال و کارآفرینی، آرامش را به خانواده‌های کارگری هدیه می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه همپای صنعت و جهش تولید است، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی تولید مصلحت بزرگ کشور است و شتاب در تولید با بروکراسی اداری و تشریفات دست و پاگیر و پوسیده و با شعار محقق نمی‌شود بلکه باید حمایت واقعی از تولید با مشارکت بین بخشی صورت گیرد.
حجت الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در حمایت از تولید اهتمام جدی دارد، افزود: دستگاه قضا به طور جد پیگیر مشکلات تولید در حیطه اختیارات شهرستانی، استانی و ملی است و با تشکیل کارگروه تخصصی و مستمر با بدنه کارشناسی قوی ضمن احصای مشکلات و عارضه یابی صحیح به دنبال هموار کردن مسیر رونق و شتاب در تولید است.
وی از دادستان‌های سراسر استان مرکزی خواست تا به گونه ای برنامه ریزی کنند که مطالبات از صنایع فریز شود و مشکلات اصلی تولید و صنعت استان که مهمترین آنها مطالبات بانکی، تامین اجتماعی و امور مالیاتی است با استمهال و بدون فشار قانونی به تولید و با اتخاذ سازوکار مناسب پرداخت شود تا مشکلات صنایع تبدیل به بحران و چالش جدی نشود.
این مقام قضائی در استان مرکزی با تاکید بر اینکه در اجرای برنامه های تحولی دستگاه قضائی دادخواست محورانه عمل نخواهیم کرد، افزود: بررسی مشکلات تولید و برطرف کردن مطالبات صنعتگران، وظیفه انقلابی و جهادی است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا پشتیبان صنایع است، ادامه داد: در بررسی مشکلات صنایع اولویت با شرکت‌هایی است که دارای مشکلات عدیده هستند و دستگاه های مرتبط باید مشارکت بین بخشی را تقویت کرده و برای برون رفت از آن راهکار ارائه دهند.
حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به اینکه بانک‌های عامل باید به صنعت و تولید نگاه تحول محور داشته باشند و از تولید حمایت کنند، افزود: بحرانی شدن تولید برای دستگاه قضایی خوشایند نیست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان این جلسه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مشکلات عمده تولیدکنندگان ساوه در زمینه‌هایی همچون کمبود نقدینگی و چالش‌های موجود در مسیر صادرات کالا و واردات مواد اولیه است.
وی ادامه داد: صنعتگران شهرستان ساوه همچنین خواستار رسیدگی به مشکلاتی که در پیوند با ارگان‌های خدماتی و همچنین تامین اجتماعی و امور مالیاتی وجود دارد، شدند.
وی گفت: بر اساس مصوبه نشست امروز قرار شد دادستان‌های حوزه قضایی استان برای پیگیری مشکلات و موانع موجود در مسیر جهش تولید ورود کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین با اشاره به سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ورود دادستان‌ها بدون اینکه منتظر شکایت و دادخواست صنعتگران و بخش تولید باشند، افزود: رفتار دادستان‌ها در این خصوص و مطابق با منویات مقام معظم رهبری نباید دادخواست محورانه باشد و با هر اداره و نهاد و بخصوص بانکها برای تداوم تولید وارد گفت و گو و اقدام شوند.
وی تاکید کرد: بر اساس نظر رییس قوه قضاییه، حتی اگر بانکها واحدهای تولیدی را بابت مطالبات خود تملک کنند، حق ندارند تولید و اشتغال را متوقف کنند و شیوه تعامل با سایر نهادها از قبیل بیمه، امور مالیاتی، برق و سایر دستگاه‌ها نیز به گونه‌ای باشد که به روند کار و جهش تولید لطمه‌ای وارد نشود.
حجت الاسلام موسوی همچنین تشکیل کارگروه تخصصی حوزه تولید و صنعت را از دیگر مصوبات جلسه برشمرد و افزود: با اینکه چنین سازو کاری در مرکز استان ایجاد شده بود، اما طبق تصمیم‌گیری در این جلسه به این ساختار، بدنه کارشناسی نیز افزوده شد تا در حوزه‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکها با بهره گیری از نظرات کارشناسان بتوانیم روند جهش تولید را در استان تسهیل و تسریع کنیم.
در این نشست جمعی از صنعتگران به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند.
مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، نوسانات قیمت ارز، عدم همکاری سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات، قطعی برق، مشکل تامین مواد اولیه و نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات، خودتحریمی از سوی بانکها، بی‌توجهی به صنایع کوچک و دیده نشدن مشکلات واحدهای تولیدی با اشتغال کمتر و تشدید اعمال قانون با توجه به اینکه ۷۰ درصد اشتغال کشور بر روی کارگاه های کمتر از ۵۰ نفر متمرکز است، رفع تشریفات اداری پیش روی جهش تولید و حذف مقررات دست و پا گیر از جمله مطالبات و مشکلاتی بود که در این جلسه از سوی صنعتگران مطرح شد.
انتهای پیام
