به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون ماده پنج به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه کمیسیون ماده پنج محلی برای کسب درآمد برای شهرداریهای استان است، اظهار داشت: تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بازه زمانی یکماهه برای انجام این امر در نظر گرفته شود، افزود: پروندههای مطرحشده در خصوص تغییر کاربری در این کمیسیون، از مواردی است که میتواند محلی برای سو استفاده برخی سودجویان در این حوزه شود.
معاون عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه این مهم باید با مکانیزم و سازوکاری مشخص و بهدوراز افراطوتفریط انجام گیرد، تأکید کرد: نیاز است تا موافقت با تغییر کاربری، با قید زمانبندی مشروط شود.
فخری با تأکید بر اینکه کمیسیون ماده پنج استان نیز با پروندههای مطرحشده در خصوص بلندمرتبهسازی در شهرهای استان که زمینه و بستر این مهم فراهم باشد، موافقت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: بالا بودن تعداد پروندههای ورودی به این کمیسیون و بررسی تعداد ۶۶ پرونده مختص شهر سمنان در یک جلسه امری مطلوب نیست.
وی گفت: نیاز است تا با در نظر گرفتن سازوکاری مناسب، در راستای کاهش تعداد پروندههای ورودی به این کمیسیون گام برداریم.