به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر ظرفیت های قانونی برای تسریع در روند رفع موانع تولید گفت : به موجب ماده 61 قانون رفع موانع تولید، ستاد و کارگروه‌های استانی همتراز می باشند.استاندار به عنوان رئیس کارگروه استان، طبیعتا تمام اختیارات لازم را برای راه‌اندازی واحدهای تعطیل دارد. ما نیز در ستاد، آماده یاری رسانی هستیم.
وی افزود: تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی برجلوگیری از تعطیلی و اتلاف سرمایه‌گذاری‌های کشور، اتمام حجتی برای تمامی دستگاههای اجرایی است که به هیچ عنوان قرار نیست هیچ واحد تولیدی تعطیل شده و همواره تعطیل بماند. به همین دلیل با توجه به اختیارات استاندار و کارگروه استانی، ضرورت دارد واحدهای تولیدی تعطیل شناسایی و اقدامات لازم برای راه اندازی مجدد آنها صورت گرفته تا کشور از ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای تعطیل نیز بهره مند گردد.
زالی در ادامه عنوان داشت: اگر دستگاه یا بانکی به مصوبات کارگروه استانی تمکین نکند، از مراجع قضایی می‌خواهیم که به این مسائل ورود کنند و ان شاء ا... با کمک مرجع قضایی حداکثر تلاشمان را در رفع موانع تولید به کار خواهیم گرفت.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیرامون بخشودگی جرایم مالیاتی و تامین اجتماعی اضافه کرد: هفته گذشته در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوبه‌ای را گذرانده‌ایم که ان شاء ا... با کمک شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور تصمیم گیری نهایی برای بخشودگی جرایم بدهی تامین اجتماعی واحدهای تولیدی و تمامی کارفرمایان مشروط بر اینکه تولید و اشتغال را تا پایان سال 99 حفظ نمایند صورت خواهد پذیرفت.
زالی افزود: در موضوع مالیات هم مصوبات خوبی در ستاد کرونا به تصویب رسید که در حال پیگیری است. این مصوبات پابرجاست، اما اختلاف نظری با سازمان امور مالیاتی در ماده 167 وجود دارد که ان شاالله در تلاشیم تا آن را رفع کنیم. مصوبه دیگری نیز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به تصویب رسید که واحدهایی که اشتغال خود را در سال 99 حفظ نمایند مشمول کاهش 5 درصدی نرخ عملکردی مالیات، به عنوان مشوق خواهند شد که البته این موضوع نیز منوط به تصویب نهایی در جلسه سران قواست.
زالی در پایان در مورد برنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای واحدهای تعطیل سراسر کشور در سال جهش تولید اضافه کرد: بیشترین مشکلات ما مربوط به سیستم بانکی، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی است که در حال تعامل با این سه ارگان هستیم تا بتوانیم نسخه واحدی را برای تمامی واحدها در نظر بگیریم که امیدواریم با تعامل با دستگاههای ذیربط فضای عمومی تولید بهبود یابد.
انتهای پیام/
