محمد شریعتمداری در حاشیه وبینار بین‌المللی تجربه نگاری الگوهای کسب و کارهای تعاونی در کشورهای منتخب، در جمع خبرنگاران در مورد اینکه سازمان بازرسی کل کشور گفته دولت قول داده است که در نیمه دوم سال، مزد کارگران را بازنگری کند، اظهارکرد: شورای‌عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش ایتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد.
وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا مبحث مطرح شده از سوی سازمان بازرسی را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: بر اساس قانون مکلف به انجام این کار بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار می‌کنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
