به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از سال 2014 تاکنون حکومت اقلیم کردستان عراق با چالشی به نام پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران پُرشمار خود مواجه بوده است. در آن سالها جنگ داعش، قطع بودجه از سوی بغداد، افت جهانی بهای نفت و ... به عنوان توجیه چنین اقدامی از سوی اربیل اعلام می‌شد، این در حالی است که حکومت اقلیم بدون اخذ مجوز دولت مرکزی عراق اقدام به فروش نفت خود کرده است.
با خاتمه جنگ داعش همچنان این معضل در اقلیم کردستان عراق مشاهده می‌شود. حکومت محلی نه توان پرداخت حقوق کارمندان را دارد و نه تمایلی واقعی به توافق با دولت مرکزی دارد. اخیرا یک عضو کُرد پارلمان عراق از فراکسیون جنبش تغییر اعلام کرده بود که توافق 50 ساله نفتی اربیل با ترکیه مانع اصلی در توافق با بغداد است.
در مدت اخیر برای دومین بار از سال 2014، حکومت محلی اقلیم کردستان اقدام به کاهش میزان حقوق کارمندان و حقوق بگیران کرده است. این اقدام اعتراضات صنفی زیادی را به دنبال داشته است.
امروز در سلیمانیه شمار زیادی از ساکنین این شهر، کارمندان بخش بهداشت و درمان، نیروهای پلیس محلی و معلمان به نشانه اعتراض به وضعیت کنونی به خیابان‌ها ریختند. این اعتراضات از محلی به نام باغ عمومی به سوی دفتر سلیمانیه پارلمان اقلیم کردستان انجام شد.
حکومت اقلیم کردستان در سال جاری میلادی تنها موفق به پرداخت حقوق ماه دوم شده است، پرداختی که با کسورات و کاهش چشمگیر همراه بوده است، معترضان سلیمانیه هم خواهان پرداخت به موقع حقوق خود و بازگشت کسورات انجام شده بودند.
همزمان از اربیل خبر رسیده است که شماری از بازاریان و کشاورزان در اعتراض به عدم فروش محصولات خود در محل بازار سبزه و میوه این شهر دست به اعتراض زده‌اند.
گفته می‌شود که نیروهای امنیتی معترضان اربیل را پراکنده کرده‌اند و به همین دلیل تنش‌هایی میان آنها نیز صورت گرفته است.
حکومت محلی کردستان عراق به ریاست مسرور بارزانی برنامه اصلاحات کلی در این منطقه را اعلام کرده است، برنامه‌ای که حزب دموکرات کردستان از آن دفاع می‌کند اما احزاب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر به عنوان دو حزب اصلی مشارکت کننده در کابینه ائتلافی بارزانی مهلت 6 ماهه‌ای را جهت اجرایی شدن این اصلاحات در اختیار نخست وزیر گذاشته‌اند.
انتهای پیام/.
