به گزارش ایرنا، دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، که اعطای شهروندی به کودکان متولد از والدین غیرقانونی یا موقت را متوقف میکند، نه تنها ۱۲۵ سال رویه حقوقی مبتنی بر متمم چهاردهم را به چالش میکشد، بلکه نشاندهنده جهتگیری سختگیرانه دولت او در حوزه مهاجرت است.
این پرونده به آزمونی مهم برای استقلال قضایی و مرزهای اختیارات ریاستجمهوری تبدیل شده و اکنون همه نگاهها به دیوان عالی دوخته شده تا مشخص شود آیا بالاترین مرجع قضایی آمریکا حاضر است یکی از بنیادیترین اصول شهروندی را بازتعریف کند یا نه.
ورود دیوان عالی به پروندهای با پیامدهای ملی
دیوان عالی آمریکا موافقت کرده است که به بررسی قانون بودن دستور دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا درباره حق شهروندی بپردازد؛ دستوری که اعلام میکند کودکانی که از والدین مهاجر غیرقانونی یا موقت در آمریکا متولد میشوند، شهروند این کشور محسوب نمیشوند.
قضات دیوان عالی آمریکا به درخواست تجدیدنظر ترامپ در برابر حکم دادگاه بدوی که محدودیتهای شهروندی را لغو کرده بود، رسیدگی خواهند کرد. این محدودیتها تاکنون در هیچ نقطهای از آمریکا اجرا نشدهاند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید: قرار است این پرونده در بهار آینده مطرح شود و حکم نهایی تا اوایل تابستان آینده صادر گردد.
دستور جنجالی ترامپ؛ بخشی از راهبرد سختگیرانه مهاجرتی
دستور مربوط به حق شهروندی که ترامپ در ۲۰ ژانویه 2025 ، نخستین روز دوره دوم ریاستجمهوریاش امضا کرد، بخشی از سرکوب گسترده مهاجرت توسط دولت جمهوریخواه اوست. سایر اقدامات شامل تشدید اجرای قوانین مهاجرت در چندین شهر و نخستین استفاده از «قانون دشمنان بیگانه» در زمان صلح مصوب قرن هجدهم است.
دولت آمریکا با چالشهای قضایی متعددی روبهروست و دیوان عالی در دستورات اضطراری خود پیام های متفاوتی ارسال کرده است. قضات عملاً استفاده از قانون دشمنان بیگانه برای اخراج سریع اعضای مظنون باندهای ونزوئلایی بدون رسیدگی قضایی را متوقف کردند، اما با ازسرگیری مقابله گسترده مهاجرتی در منطقه لسآنجلس موافقت کردند. همچنین، دادگاه بدوی این اقدام را به دلیل مبتنی بودن بر نژاد، زبان، شغل یا محل افراد مسدود کرد.
قضات همچنین در حال بررسی درخواست اضطراری دولت برای استقرار نیروهای گارد ملی در منطقه شیکاگو جهت اجرای اقدامات مهاجرتی هستند. دادگاه بدوی این استقرار نیرو را بهطور نامحدود متوقف کرده است.
چالش ۱۲۵ ساله؛ آیا متمم چهاردهم بازنویسی میشود؟
حق شهروندی نخستین سیاست مهاجرتی ترامپ است که برای صدور حکم نهایی به دیوان عالی رسیده است. دستور او بیش از ۱۲۵ سال درک حقوقی مبنی بر اینکه که متمم چهاردهم قانون اساسی به همه متولدین در خاک آمریکا با استثنائات محدود برای فرزندان دیپلماتهای خارجی و نیروهای اشغالگر شهروندی اعطا میکند، تغییرخواهد داد.
در مجموعهای از احکام، دادگاههای بدوی این دستور اجرایی را مغایر با قانون اساسی یا احتمالا مغایر با آن دانستهاند، حتی پس از آنکه دیوان عالی در ژوئن گذشته استفاده قضات از دستورهای سراسری را محدود کرد.
با این حال، دیوان عالی سایر دستورات قضایی با تاثیرات گسترده از جمله در دعاوی گروهی و دعاوی مطرحشده توسط ایالتها را منتفی ندانست. قضات در آن زمان درباره قانون بودن دستور شهروندی تصمیم نگرفتند.
مخالفت قاطع دادگاههای بدوی با محدودیت شهروندی
تمامی دادگاههای بدوی که به این موضوع پرداختهاند، نتیجه گرفتهاند که دستور ترامپ نقض یا «احتمالا »نقض متمم چهاردهم است؛ متممی که برای تضمین شهروندی سیاهپوستان از جمله بردگان آزادشده، تدوین شد. حق شهروندی بهطور خودکار، هر فرد متولد در آمریکا را شهروند ایالات متحده آمریکا میکند، از جمله کودکانی که از مادران بهطور غیرقانونی در کشور حضور دارند.
آغاز پرونده از نیوهمپشایر
پروندهای که اکنون در دیوان عالی مورد بررسی است، از ایالت نیوهمپشایر آغاز شده است. یک قاضی فدرال در ژوئیه این دستور شهروندی را در قالب دعوای گروهی که شامل همه کودکانی بود که تحت تاثیر قرار میگرفتند، مسدود کرد.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) رهبری تیم حقوقی نماینده کودکان و والدین آنها را که این دستور را به چالش کشیدهاند، بر عهده دارد.
سیسیلیا وانگ، مدیر حقوقی ملی اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) به رسانه های آمریکایی گفت: «هیچ رئیسجمهوری نمیتواند وعده بنیادین متمم چهاردهم درباره شهروندی را تغییر دهد.»
او افزود: «منتظریم تا دیوان عالی در این دوره قضایی، این موضوع را برای همیشه روشن کند.»
دولت ترامپ همچنین از قضات خواسته بود حکم صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر نهم در سانفرانسیسکو را بررسی کنند.
آن دادگاه نیز در ژوئیه حکم داده بود که گروهی از ایالتهای تحت رهبری دموکراتها که علیه دستور ترامپ شکایت کرده بودند، برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از اجرای متفاوت قانون در ایالتهای مختلف، نیازمند یک دستور قضایی با تبعات گسترده هستند. دیوان عالی در این پرونده اقدامی انجام نداد.
دولت ترامپ استدلال کرده است که کودکان والدین غیرشهروند «مشمول صلاحیت قضایی» ایالات متحده نیستند و بنابراین مستحق شهروندی نیستند.
دی. جان ساور، وکیل ارشد دولت ترامپ در دیوان عالی، در درخواست تجدید نظر خود گفته است: «بند شهروندی متمم چهاردهم برای اعطای شهروندی به بردگان آزادشده و فرزندانشان تصویب شد نه برای فرزندان بیگانگانی که بهطور غیرقانونی یا موقت در آمریکا حضور دارند.»
۲۴ ایالت تحت رهبری جمهوریخواهان و ۲۷ قانونگذار جمهوریخواه از جمله سناتور تد کروز از تگزاس و لیندسی گراهام از کارولینای جنوبی، از این دستور دولت ترامپ حمایت کردهاند.
جمع بندی:
با ورود این پرونده به دیوان عالی، آمریکا در آستانه مواجهه با یکی از سرنوشتسازترین تصمیمها در حوزه حقوق شهروندی قرار گرفته است.
اگر قضات با استدلال دولت ترامپ همراهی کنند، نظام اعطای شهروندی آمریکا که دههها بر پایه تولد در خاک کشور استوار بوده است،دچار تغییرات بنیادین خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای به دنبال خواهد داشت.
اما اگر دیوان عالی رأی به مغایرت این دستور با متمم چهاردهم بدهد، نه تنها یکی از جدیترین اقدامات مهاجرتی دولت ترامپ با شکست روبهرو میشود، بلکه اصل تاریخی و تثبیتشده «حق شهروندی بر اساس محل تولد» بار دیگر تأیید خواهد شد.
در هر صورت، این پرونده به شاخصی تعیینکننده برای سنجش تعادل میان اختیارات قوه مجریه و اصول قانون اساسی تبدیل شده و انتظار میرود رای دیوان عالی، پیامدهای بلندمدتی بر سیاست مهاجرتی آمریکا و آینده میلیونها مهاجر در این کشور داشته باشد.
