کامبیز برجاس در گفتوگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش، گفت: گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده مربوط به روزهای آغازین طرح شکایت است و پس از آن هیچیک از طرفین دوباره به پزشکی قانونی ارجاع نشدهاند؛ بنابراین اطلاعات پزشکی موجود همان دادههای اولیه پرونده است و هیچ سند جدیدی به آن اضافه نشده است. رأی صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مؤید اظهارات دفاعی وکیل و تیم حقوقی پرونده است و اگر در گواهی پزشکی قانونی یا سایر مستندات پرونده، دلیلی مبنی بر وقوع اتهامات ادعایی وجود داشت، دادگاه تجدیدنظر هرگز رأی بدوی را نقض نمیکرد. اما دادگاه با اشراف کامل بر سوابق و نظریات پزشکی قانونی، رأی اولیه را نقض و قرار بازداشت را نیز فک کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به استدلال مهم مندرج در متن رأی تجدیدنظر گفت: دادگاه تجدیدنظر در بخش صریحی از دادنامه اعلام کرده است که هیچ دلیل جدیدی که بتواند ادامه بازداشت آقای جمشیدی را توجیه کند در پرونده حادث نشده است. بنابراین، دادگاه وفق قانون، مکلف به فک قرار بازداشت و نقض رأی بدوی بوده است.
برجاس در پایان تأکید کرد: قطعیت دادنامه تجدیدنظر و استناد قانونی آن، پاسخ تمام ادعاهای بیپایه است و نشان میدهد ادله پرونده از ابتدا حکایت دیگری داشته است.
