تعلل عراق در راه‌آهن شلمچه-بصره؛ خسارت پنهان به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری

خبرگزاری مهر سه شنبه 18 آذر 1404 - 08:26
با وجود تکمیل تعهدات ایران در مین‌روبی مسیر و پیشرفت ۳۰ درصدی پل اروند،راه‌آهن شلمچه - بصره به‌دلیل موانع اجرایی در عراق معطل مانده و تجارت دو کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تهران و بغداد پس از سال‌ها فراز و فرود سیاسی، از دوران پس از سقوط صدام وارد مرحله‌ای تازه از همکاری‌های سطح بالای سیاسی و اقتصادی شده‌اند. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه ایران در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، پروژه اتصال ریلی شلمچه - بصره همچنان در عراق به دلیل برخی موانع اجرایی و فضای منفی رسانه‌ای معطل مانده است و به بهره‌برداری نرسیده است.

روابط دوجانبه ایران و عراق در چند دهه اخیر فراز و نشیب‌های گسترده‌ای را پشت سر گذاشته است؛ گاه در تنش و گاه در صلح، اما پیوندهای عمیق مردم دو کشور همواره متفاوت از رابطه رژیم بعث با ملت ایران بوده است. از جمله نشانه‌های این پیوندهای تاریخی، اشتراکات قومی و مذهبی و حضور نیروهای معاودین عراقی در کنار ایران در دوران جنگ تحمیلی بود؛ به‌گونه‌ای که رژیم بعثی صدام بیش از دو هزار نفر از مجاهدین عراقی را به شهادت رساند و پنج هزار نفر را مجروح کرد. پس از سقوط صدام، دولت‌های ایران و عراق نیز همچون ملت‌های دو کشور، روابط برادرانه و سازنده‌ای را آغاز کردند که به توسعه سریع روابط اقتصادی و اجتماعی انجامید؛ تا جایی که زیرساخت‌های موجود پاسخگوی حجم تعاملات فزاینده نبود و پروژه‌های متعددی از سوی دو طرف در دستور کار قرار گرفت.

در میان این پروژه‌ها، اتصال ریلی شلمچه - بصره به عنوان طرحی راهبردی برای تقویت روابط دو کشور از اوایل دهه ۱۳۸۰ مورد مطالعه قرار گرفت. در سال ۱۳۹۳ تفاهم‌نامه‌ای برای تسریع اجرای آن امضا شد، اما طرح به سرانجام نرسید. در نهایت، کلنگ این پروژه در ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۲ به زمین خورد و مقرر شد طی ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد. در دولت چهاردهم نیز ایران بخش قابل توجهی از تعهدات خود را اجرا کرده و ضمن تکمیل مین‌روبی ۱۶ کیلومتر ابتدایی مسیر، احداث پل بازشوی اروند را تا ۳۰ درصد پیش برده است؛ با این حال، طرف عراقی هنوز تعهدات خود را عملیاتی نکرده است.

علاوه بر موانع فنی و اجرایی، یکی از مهم‌ترین عوامل تأخیر در پیشرفت این پروژه در عراق، برخی تبلیغات منفی در افکار عمومی و میان نخبگان است. مخالفان مدعی‌اند که راه‌اندازی خط ریلی شلمچه - بصره جایگاه بندر فاو را در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کالا تضعیف می‌کند و نقش محوری آن را کاهش می‌دهد؛ ادعایی که موجب مخالفت آن‌ها با پیشبرد این پروژه شده است.

با این حال، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این مخالفت‌ها فاقد مبنای فنی بوده و بیشتر ریشه سیاسی دارند. خط ریلی شلمچه - بصره مزایای مهمی برای هر دو کشور به همراه دارد؛ از جمله افزایش تبادل زائر و گردشگر با کاهش هزینه و زمان سفر زمینی، ارتقای ایمنی تردد مسافران، تسهیل تجارت با کاهش هزینه‌ها و زمان حمل‌ونقل و اتصال عراق به شبکه ریلی آسیای میانه، قفقاز، روسیه، چین و پاکستان.

مهندس یونس الکعبی، رئیس پیشین راه‌آهن عراق (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴)، در نشستی تخصصی با موضوع این خط ریلی، فضای سیاسی و برخی جوسازی‌های مجازی را مانع اصلی تکمیل پروژه دانست و تصریح کرد: «مخالفان خط ریلی شلمچه - بصره این پروژه را عامل کم‌رونق شدن بنادر عراق به‌ویژه بندر فاو می‌دانند، در حالی که این ادعاها بی‌اساس است. بنادر عراق به اندازه‌ای توسعه یافته‌اند که تکمیل این خط ریلی تأثیری بر کارکرد آن‌ها نخواهد داشت. بهترین پاسخ به تردیدها، فعال‌سازی سریع این مسیر است.»

مهندس مرتضی ناصریان، کارشناس حمل‌ونقل ریلی و از طراحان پروژه نیز با اشاره به رشد ظرفیت بندری عراق گفت: «در دوره‌هایی که بنادر عراق ضعیف بودند، طرح استفاده این کشور از بنادر ایران مطرح می‌شد، اما اکنون ظرفیت بنادر و زیرساخت‌های عراق به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین عراق برای صادرات و واردات خود از کشورهای غیرایرانی نیازی به استفاده از بنادر ایران ندارد.»

در چنین شرایطی، ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی با تکمیل تعهدات باقیمانده، مسیر اجرای پروژه را هموار کند. همچنین وزارت امور خارجه باید با پیگیری جدی تعهدات طرف عراقی و ایجاد فضای سازنده در افکار عمومی و میان نخبگان عراق، زمینه تحقق هرچه سریع‌تر این پروژه راهبردی را فراهم سازد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.