وزیر اقتصاد در سخنرانی خود در دانشگاه شریف، ریشه اصلی تورم را ناترازی شبکه بانکی و کسری بودجه دانست و تاکید کرد تا زمانی که رشد نقدینگی، اضافهبرداشت بانکها و کسری بودجه مهار نشود، تورم کنترل نخواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مدنیزاده در خصوص وضعیت سیاستگذاری ارزی اشاره کرد که وجود چهار نرخ برای ارز منطق علمی ندارد و خود عاملی تورمزا است؛ با این حال، این شرایط را نمیتوان یکشبه تغییر داد و امکان شوکدرمانی وجود ندارد.
مدنیزاده تاکید کرد تصمیماتی مانند اصلاح قیمت بنزین و تکنرخی شدن ارز باید مرحلهای اجرا شود. فعالان اقتصادی نیز معتقدند، در شرایطی که ایران با محدودیت ارزی مواجه است، سرکوب قیمت دلار، انگیزه تولیدکنندگان را برای صادرات کاهش میدهد؛ مسالهای که ناترازی ارزی را تشدید میکند و در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام میشود.
مدنیزاده گفت: انقلاب صنعتی۴ آغاز شده است و برای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور باید از سرعت تحولات اقتصاد دیجیتال داخلی جا نمانیم. منظور از انقلاب صنعتی۴، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد داده است و اگر از فرصت موجود استفاده نکنیم، شاهد مرگ همه اقتصاد دیجیتال در ایران خواهیم بود.
او اظهار کرد: ترازنامه بانک مرکزی وقتی زیان انباشته داشته باشد، یعنی یک سود غیر واقعی بوده و بانک مجبور است برای جبران آن پول چاپ کند و نتیجه آن تورم است.
وی تاکید کرد: اگر میخواهیم امالفساد یعنی تورم را از بین ببریم، راهی جز اصلاح ناترازی بانکی نداریم. نمیشود کشور ۵۰درصد رشد نقدینگی، ۵۰درصد کسری بودجه و ۴۰ تا ۵۰درصد رشد اضافهبرداشت بانکها را داشته باشد و انتظار تورم ۱۰درصدی داشته باشیم. وزیر اقتصاد هشدار داد: هر بانکی که به ناترازی ادامه بدهد یا باید اصلاح شود یا با آن برخورد خواهد شد.
او ادامه داد: تا وقتی در فضای نااطمینانی باشیم، توقع سرمایهگذاری و تولید داشتن، توقع بجایی نیست. عدد و رقمها نشان میدهد که کسری بودجه دولت امسال بسیار افزایش یافته و بخشی از تورم و رشد نرخ ارز نتیجه همین شوکهاست.
مدنیزاده تاکید کرد: رشد اقتصادی مگر با سرمایهگذاریهای سنگین اقتصادی امکانپذیر نیست و به همین دلیل دو مگاپروژه در وزارت اقتصاد طراحی و ابلاغ شدهاند. او افزود: از منظر اشتغال، بنگاههای اقتصاد کوچک و متوسط به شدت آسیب دیدهاند؛ در سه ماه تابستان بنا بر آمار، نزدیک به ۶۵۰هزار نفر افزایش بیکاری داشتیم.
او گفت: وقتی یارانه را به این شکل توزیع میکنیم، کمترین منابع کشور به دهکهای پایین میرسد و بیشترین مقدار نصیب دهکهای بالا میشود. انگار از فقرا مالیات میگیریم و به ثروتمندان میدهیم.
