مسئولیت‌گریزی در برابر واقعیت‌ها/ پیرامون اظهارات روحانی درباره مهاجران افغانستانی

الف سه شنبه 18 آذر 1404 - 19:37
واقعیت آن است که حدود ۲/۵ میلیون اتباع افغانستانی در شش ماهه پایانی دولت دوازدهم وارد ایران شدند. اینکه امروز، همان دولت مدعی مدیریت صحیح مرزها شود و انگشت اتهام به سوی دیگران بگیرد، تناقض آشکاری است که افکار عمومی نیز آن را درک می‌کند.

به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته سخنان آقای حسن روحانی (رئیس جمهور دوره‌های یازدهم و دوازدهم) درباره «ورود بی حساب و کتاب میلیون‌ها تبعه خارجی» به کشور، بار دیگر موضوع مهاجرت و مسئولیت دولت‌ها را به سطح افکار عمومی بازگرداند. ایشان تلویحاً ادعا کرده‌اند که این موج گسترده در «دولت دیگری» رخ داده است؛ حال آنکه بررسی دقیق زمانی و آماری نشان می‌دهد بخش اصلی این ورودها در دوره ریاست‌جمهوری خود ایشان اتفاق افتاده است.

موج مهاجرت چه زمانی آغاز شد؟

دولت «اشرف غنی» در مرداد 1400 سقوط کرد. در آن زمان، دولت سیزدهم هنوز در مرحله مراسم تحلیف بود و استقرار رسمی آن تا سوم شهریور 1400 ادامه داشت. درست در همین فاصله، ناامنی، ترس از انتقام، فرار گسترده نخبگان و فروپاشی نظام افغانستان، موجی کم‌سابقه از آوارگان را روانه مرزهای شرقی ایران کرد.

این پرسش بدیهی است: دولتی که هنوز مستقر نشده چطور می‌تواند «میلیون‌ها نفر» را وارد کشور کند؟ پاسخ روشن است: ورود اصلی آوارگان در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم (دولت آقای روحانی) آغاز شد و دولت تازه‌تأسیس سیزدهم (دولت آقای رئیسی) با یک بحران به ارث رسیده مواجه شد؛ بحرانی که نیازمند مدیریت فوری، ساماندهی و کنترل بود.

چرا اقدامات پیشگیرانه صورت نگرفت؟

آقای روحانی در مقام عالی‌ترین مسئول اجرایی و رئیس شورای عالی امنیت ملی، ابزارهای قانونی و اجرایی لازم برای مدیریت مرزها را در اختیار داشت. با این حال:

• حتی یک متر دیوار مرزی برای کنترل ورود یکباره مهاجران ساخته نشد.

• ساختارهای سازمانی لازم برای مدیریت مهاجرت شکل نگرفت؛ چنان‌که خود ایشان در سال 1397 در شورای عالی اداری، تشکیل سازمان ملی مهاجرت را تصویب کرد، اما هیچ اقدام اجرایی مؤثری انجام نشد.

• سیاست مهاجرتی کشور در آن دوره، مبتنی بر تهدیدزدایی و پیش‌بینی‌پذیری نبود و کشور بدون آمادگی لازم، در معرض موج ناگهانی مهاجرت قرار گرفت.

به بیان روشن‌تر، مسئولیت پیشگیرانه با دولت وقت بوده است؛ نه دولتی که هنوز مستقر نشده بود.

اقدامات دولت سیزدهم؛ از کنترل مرز تا ساماندهی اتباع

امّا در نخستین ماه‌های دولت سیزدهم، با وجود خزانه‌ای که به اذعان مسئولان وقت در تنگنای شدید قرار داشت، سیاست مهاجرتی کشور دچار تغییر بنیادین شد. از جمله:

1ـ اجرای طرح فوری ایجاد دیوار مرزی در بخش‌های اصلی مرز افغانستان و پاکستان؛

2ـ سازماندهی کامل اتباع غیرمجاز و ثبت بیومتریک بیش از سه میلیون نفر؛

3ـ تنظیم و اصلاح روادید، ویزا و مجوزهای اقامتی که در دوره قبل به صورت پراکنده و فاقد انسجام صادر شده بود؛

4ـ ساماندهی دانش‌آموزان، دانشجویان، نیروی کار، تجار، نخبگان و فعالان فرهنگی؛

5ـ تدوین «قانون ساماندهی اتباع» که از سال 1308 روی زمین مانده بود و در دولت سیزدهم با همکاری مجلس نهایی شد.

این اقدامات، هم خلاف ادعای «ورود بی حساب و کتاب» است و هم نشان می‌دهد آنچه در دولت قبل (دولت خود آقای روحانی) آغاز شده بود، در دولت بعد ساماندهی شد.

مسئولیت‌گریزی یا تلاش برای وارونه‌نمایی؟

واقعیت آن است که حدود 2/5 میلیون نفر از اتباع افغانستانی در شش ماهه پایانی دولت دوازدهم وارد ایران شدند. اینکه امروز، همان دولت مدعی مدیریت صحیح مرزها شود و انگشت اتهام به سوی دیگران بگیرد، تناقض آشکاری است که افکار عمومی نیز آن را درک می‌کند. کسی که دروازه‌ها را گشود، نمی‌تواند امروز مدعی نگهبانی از مرزها باشد.

بحران مهاجرت؛ محصول آشوب منطقه و خطاهای سیاستی

بحران مهاجرت افغانستان، نه محصول رفتار یک دولت، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل منطقه‌ای، از جمله فروپاشی دولت وابسته به آمریکا در کابل، خروج شتابزده نیروهای اشغالگر و بی‌ثباتی ساختاری در شرق کشور است. اما این حقیقت نیز پابرجاست که سهم مدیریت‌های پیشین در آمادگی نداشتن کشور برای این بحران، قابل انکار نیست.

افغان‌هراسی راه‌حل نیست؛ اما فرافکنی نیز مسئولیت نمی‌سازد

تبدیل مهاجران به «تهدید» و دامن زدن به گفتمان‌های احساسی، نه با پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو ملت سازگار است و نه واقعیت پیچیده مدیریت مهاجرت را توضیح می‌دهد. اما گریز از مسئولیت و نسبت دادن کاستی‌های گذشته به دولت‌های بعدی نیز چاره کار نیست. مرزها با تصمیم، اقدام و مدیریت اداره می‌شوند، نه با خطابه‌های سیاسی.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.