خبرگزاری مهر - گروه استانها: آیا قاچاق دارو در لرستان، واقعیتی پنهان است یا سایهای بزرگنماییشده؟ گزارشهایی که به گوش نهادهای نظارتی رسیده، هرچند محدود، اما کافی بوده تا دستگاههای متولی بار دیگر چراغهای هشدار را روشن کنند.
در اتاقهای ستادی معاونت غذا و دارو، روی میزهای کار کارشناسان تعزیرات و در دفاتر نیروهای انتظامی، پروندهها ورق میخورند؛ پروندههایی که هرکدام روایت کوچکی از مسیری انحرافی در بازار سلامت دارند.
در این میان، مهمترین نکته آن است که مسئولان تأکید میکنند حجم تخلف در استان نهتنها گسترده نیست، بلکه بیشتر آنچه دیده میشود، داروهایی است که عمرشان گذشته و نقششان در شبکه رسمی تمام شده، اما همچنان به شکل غیرمجاز در انبارها یا قفسهها باقی ماندهاند.
زیر پوست بازار دارو چه میگذرد؟
با این حال، همین اندک موارد نیز برای دستگاههای ناظر کافی است تا گشتهای مشترک را تقویت کنند، بازرسیها را افزایش دهند و نگاه تیزبینتری روانه داروخانهها و مراکز عرضه کنند.
داستان ۳ هزار قلم داروی امحا شده در مردادماه، تنها یکی از صحنههای همین نظارت مستمر است؛ صحنهای که نشان میدهد برای نهادهای مسئول، کوچکترین انحراف از مسیر قانونی میتواند سرآغاز خطری بزرگ باشد.
اما ماجرا فقط به بازار فیزیکی ختم نمیشود. در دل فضای مجازی، جایی که مرزهای واقعی و جعلی گم میشود، برخی سودجویان بینامونشان داروها و مکملهایی را عرضه میکنند که نه ردپایی از سلامت دارند و نه مُهری از قانون.
اینجا است که نظارت دشوارتر، حساستر و نیازمند همکاری جدی پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی میشود؛ همکاری که مسئولان میگویند هنوز به اندازه کافی پررنگ نیست.
در سوی دیگر ماجرا، تعزیرات حکومتی تلاش میکند شفافیت را به بازار بازگرداند. اعداد و آمار جریمهها و محکومیتها، نمایانگر عزم دستگاههای قانونی برای ایستادن مقابل تخلفاتی است که هرچند محدود، اما تأثیرشان بر اعتماد عمومی جدی است.
امحای ۳ هزار قلم دارو و کالاهای قاچاق
زهرا خداکرمی فرد رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق دارو، فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشکی، خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی همواره در دستور کار ما قرار دارد.
وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق به دو صورت است، یکی اینکه دستگاههای کاشف مانند نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و سازمان صمت، محمولههای توقیفی به ظن قاچاق را توقیف میکنند، برایشان تشکیل پرونده میدهند و از سوی تعزیرات حکومتی این پروندهها به ما واصل میشوند، گفت: اگر این پروندهها در رابطه با دارو و انواع مکملهای خوراکی، ورزشی، تجهیزات و ملزومات پزشکی باشند، مستقیماً به انبارهای ما در معاونت غذا و دارو منتقل میشوند.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: در ادامه ما جواب استعلام و نامه تعزیرات حکومتی را میدهیم و بر اساس مقررات و ضوابطی که داریم ما آن بار را تأیید میکنیم و یا اینکه قاچاق بودن آن را اعلام میکنیم، این استعلام را هم برای مراجع رسیدگی کننده تا تعیین تکلیف پرونده ارجاع میکنیم.
خداکرمی فرد با بیان اینکه اگر ما آن را تأیید کنیم آن بار به نفع متهم آزاد و استرداد میشود و در غیر این صورت به نفع دولت ضبط و مصادره میشود، گفت: اگر ما بار را تأیید نکنیم، قاضی هم دستور امحا و معدوم سازی را صادر کند، کما اینکه در مرداد ماه سه هزار قلم دارو و کالاهای قاچاق را امحا و معدوم سازی کردیم، به طور مستقیم از سوی معاونت غذا و دارو مورد رسیدگی و اجرا قرار میگیرند.
۹۸ درصد تخلفات مربوط به داروهای تاریخ گذشته است
وی در ادامه با اشاره به گشت مشترکهایی که در رابطه با اقلام سلامت محور صورت میگیرد، گفت: این گشتهای مشترک با حضور تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، اتاق اصناف، پلیس اماکن و… صورت میگیرد.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به بازرسیهای مستمر از داروخانههای سطح استان، گفت: این بازرسیها در طول هفته صورت میگیرند، همکاران ما به داروخانهها مراجعه و آنها را مورد بازرسی قرار میدهند.
خداکرمی فرد، گفت: عمده موضوعی که به عنوان قاچاق در داروخانهها مشاهده میشود به داروهای تاریخ گذشته بر میگردد، شاید ۹۸ درصد موارد مشاهده شده در داروخانههای استان مربوط به داروهای تاریخ گذشته است.
قاچاق داروهای خاص و کم یاب در لرستان نداریم
وی با بیان اینکه همان سه هزار قلم دارویی که در مرداد ماه ما امحا کردیم، ۶۰ گونی داروی تاریخ گذشته بودند، گفت: اما قاچاق دارو در استان که داروی خاص و کم یابی باشند را در استان نداریم، این گونه پروندهها نه به ما از سوی مراجع رسیدگی کننده مانند یگانهای کاشف واصل شده و نه همکاران ما در گشتهای مشترک و بازرسی مشاهده کردهاند.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: پروندههای قاچاقی هم که وجود دارد، به صورت خیلی اندک و محدود مربوط به مکملهای تقویتی و جنسی و یا قرص ترامادون و داروهای تحت کنترل و تسکین دهنده هستند. که قاطعانه مورد رسیدگی قرار میگیرند.
معضلی به نام فروش دارو در فضای مجازی
خداکرمی فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ برنامه رصد و پایش فضای مجازی به معاونتهای غذا و داروی کشور، عنوان کرد: در این راستا کانالها، شبکههای اجتماعی و پلتفرمهایی که با سلامت مردم بازی میکنند و هیچ گونه مجوزی ندارند مورد رصد و برخورد قرار میگیرند.
وی گفت: بر اساس قانون سازمان غذا و دارو، فروش و توزیع دارو و مکملها فقط در داروخانهها مجاز است، هر راهی خارج از داروخانهها به عنوان خارج از شبکه قانونی توزیع دارو دیده میشود و ما این را غیر مجاز و قاچاق تلقی میکنیم.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: تخلفات را ما در این رابطه به صورت ماهانه به سازمان غذا و دارو کشور اعلام میکنیم، چند پرونده واصله هم در این رابطه داشتهایم.
خداکرمی فرد با تاکید بر لزوم همکاری پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا در این رابطه با معاونت غذا و دارو استان، گفت: متأسفانه همکاری پلیس فتا در این رابطه ضعیف بوده است.
برخورد مستمر و بدون اغماض با سودجویان و متخلفان
قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد شعب این ادارهکل در حوزه مبارزه با قاچاق دارو، اقلام پزشکی، دندان پزشکی و… از رسیدگی به ۲۴۷ پرونده و صدور بیش از ۲۹۸ میلیارد ریال جزای نقدی در سال جاری خبر داد.
وی افزود: از این تعداد، ۲۴۳ پرونده مختومه شده و حدود ۴۰۴ میلیارد و ۴۰۴ میلیون ریال ارزش ریالی آنها برآورد شده است. همچنین ۱۴ پرونده نیز در پایان دوره رسیدگی مانده که ارزش آنها بیش از ۶۱ میلیارد ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به احکام صادره در این بخش گفت: در مجموع ۱۹۱ پرونده منجر به محکومیت شده که ارزش ریالی تخلفات آنها ۲۲۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بوده است.
شاهی، گفت: در مقابل، ۲۹ پرونده منجر به صدور رأی برائت شده که ارزش ریالی آنها ۸۵ میلیارد و ۱۸۶ میلیون ریال است.
وی همچنین از صدور ۱۶ پرونده عدم صلاحیت با ارزش ریالی ۷۷ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال خبر داد و افزود: در بخش صدور قرارها نیز ۱۲ تصمیم قضائی اتخاذ شده که ارزش ریالی آنها بیش از چهار میلیارد و ۷۸۳ میلیون ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، تأکید کرد: در نهایت، شعب تعزیرات حکومتی لرستان موفق به صدور ۱۰۵ دادنامه جزای نقدی شدند که رقم آنها در مجموع به ۲۹۸ میلیارد و ۲۹۸ میلیون ریال میرسد.
شاهی با اشاره به رویکرد قاطع این ادارهکل در برخورد با قاچاق دارو، بیان کرد: برخورد مستمر و بدون اغماض با سودجویان و متخلفان در دستور کار قرار دارد و اجرای دقیق احکام صادره از اولویتهای اصلی این مجموعه است.
وی گفت: رسیدگی سریع، دقیق و قانونی به پروندههای قاچاق، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، نقش مهمی در حمایت از تولید داخلی و سلامت اقتصادی استان دارد.
تصویری روشن از بازاری پنهان در سایهها
بنابراین گزارش، آنچه از متن بررسیها و گفتههای مسئولان برمیآید، تصویری ترکیبی از واقعیت بازار داروی لرستان است؛ بازاری که نه در تسخیر قاچاق سازمانیافته و داروهای کمیاب افتاده، و نه چنان پاک و بیحاشیه است که بتوان از نظارت چشم پوشید.
آنچه امروز دستگاههای متولی بر آن پافشاری میکنند، یک حقیقت ساده اما اساسی است: سلامت مردم با کوچکترین خلل در زنجیره دارو تهدید میشود و همین تهدید کافی است تا مبارزه با قاچاق، حتی در مقیاسی محدود، به اولویت ثابت نهادهای نظارتی تبدیل شود.
نقش مردم در حلقه نظارت
در مقابل، مردم نیز نقش مهمی دارند؛ نقشی که با گزارش تخلفات، پرهیز از خرید داروهای بیهویت، و تکیه بر مسیرهای رسمی میتواند حلقه این نظارت را کامل کند. بازار دارو، بازاری نیست که بتوان در آن به حدس و گمان یا توصیههای ناشناس تکیه کرد؛ هر انتخاب اشتباه، تبعاتی دارد که گاه راه بازگشتی برایش نیست.
امروز لرستان اگرچه در مقایسه با بسیاری نقاط کشور با پدیده قاچاق دارو مواجههای محدودتر دارد، اما همین تصویر نسبی نیز تنها با استمرار رصد، تشدید کنترلها و همکاری میان مردم و دستگاههای مسئول قابل حفظ است.
سلامت، سرمایهای نیست که بتوان آن را به دست سودجویان سپرد؛ و شاید همین نگاه است که تلاشهای گسترده ناظران و حساسیت افکار عمومی را به خط دفاعی مشترکی بدل کرده است.
بازار سلامت، جایی است که هر دارو باید با شفافیت از مبدا تا مصرف حرکت کند؛ و نبرد با سایههایی که گاه در مسیر آن ظاهر میشوند، نبردی است که پایانش فقط با تداوم هوشیاری و همراهی جمعی رقم خواهد خورد.
