به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گردهمایی سرمایه گذاران و مدیران ارشد شهرداری تهران برگزار شد.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در این مراسم با اشاره به حجم بالای نقدینگی و آثار آن بر اقتصاد کشور اظهار داشت: اگر نقدینگی درست هدایت شود، میتواند به توسعه کمک کند، اما اگر رها بماند، مانند سیلابی است که هر جا قرار بگیرد، ویرانی به همراه میآورد.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور متعلق به حوزه عمومی و بانک مرکزی است، گفت: رویکرد فعلی که در آن حجم نقدینگی رها میشود، مسئلهای جدی برای اقتصاد است. برای مهار نقدینگی معمولاً تصمیمات پولی و بانکی اتخاذ میشود، از جمله فروش اوراق برای جمعآوری پول از جامعه.
زاکانی افزود: در قوانین تکالیفی تعیین میشود که عملاً پایه پولی را افزایش میدهد. نمونه آن افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است؛ به این صورت که اگر قبلاً ۵ درصد از پول مردم باید ذخیره میشد، امروز این رقم به ۱۵ درصد رسیده است. بانکها از هر ۱۰۰ واحد پولی که دریافت میکنند، تنها با ۸۵ واحد میتوانند عملیات بانکی انجام دهند.
شهردار تهران با بیان اینکه این روند در عمل موجب محدودیت در بهرهمندی مردم و تولیدکنندگان از ظرفیت بانکی میشود توضیح داد: بانک ناچار میشود برای جبران منابع از بازار بینبانکی با نرخهای ۳۸ درصد وام بگیرد. اگر نیازش تأمین نشود، به سراغ ابزارهایی با هزینه بالاتر میرود که از منظر اقتصادی برای کشور ثمربخش نیست.
زاکانی بخش دیگری از مشکلات اقتصادی را به ساختار مالیاتی نسبت داد و گفت: ترکیب مالیات در ایران نامتوازن است. از جاهایی که باید مالیات گرفته شود کمتر گرفته میشود یا اصلاً اخذ نمیشود، و در مقابل از بخشهایی که نباید چنین فشاری بر آنها وارد شود، مالیات بیش از اندازه دریافت میشود. این در حالی است که بار اصلی بر دوش اقشار خرد جامعه افتاده است.
وی همچنین با انتقاد از سیاستهای ارزی کشور افزود: بازار ارز و نحوه تعیین نرخ آن با واقعیتهای اقتصادی تناسب ندارد. سرمایهگذار نمیداند باید با کدام نرخ ارز ارزیابی انجام دهد. واردکننده، صادرکننده و تولیدکننده هر کدام با نرخی متفاوت مواجه هستند. یکی ۱۲۴ هزار تومان، دیگری ۹۷ یا ۹۸ هزار تومان، در حالی که دولت اعلام میکند برای کالاهای اساسی نرخ ۲۸ هزار و برای برخی بخشها ۷۳ هزار تومان اعمال میشود.
وی خاطرنشان کرد: خروجی این سیاستها در جامعه دیده نمیشود و عملاً انتفاع لازم به مردم نمیرسد. سیاست ارزی کشور نیز در بخشی ناظر بر مهار نقدینگی است، اما پیامدهای ناشی از آن، خود به معضل تبدیل شده است.
شهردار تهران، با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی کشور اعلام کرد: در صورتی که پروژههای راه با بودجهای که امسال در لایحه بودجه برای آنها پیشبینی شده و بهطور کامل هم تأمین شود، تکمیل آنها بیش از ۱۰۰ سال طول خواهد کشید.
وی گفت: پروژههایی که اکنون آغاز شدهاند، با ۶۰۰ همت بودجه عمرانی امسال اگر صددرصد پرداخت شود برای تکمیل به ۱۱ سال زمان نیاز دارند. در حوزه آب، پروژههای موجود حدود ۳۰ تا ۳۱ سال زمان میبردند و در حوزه سلامت این مدت ۱۰ سال است.
به گفته زاکانی، این اعداد نشان میدهد هزاران پروژه نیمهتمام کشور که در وضعیت ۲۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت قرار دارند، اگر با همین روند فعلی تأمین مالی شوند حتی ممکن است ۲۰ سال هم طول بکشد تا به نتیجه برسند.
وی تأکید کرد: ادامه مسیر گذشته و اتکای صرف به درآمدهای نفتی امکان پاسخگویی به نیازهای توسعهای کشور را ندارد.
شهردار تهران با اشاره به ضرورت اصلاح رویکرد اقتصادی کشور افزود: باید از نگاه سنتی به نفت عبور کنیم؛ نفت ذخیره اساسی کشور است، اما نمیتواند ستون اصلی هزینهها باشد.
وی در ادامه به نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت مالیات در جهان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی است، اما به دلیل بدترکیبی، ضعف ساختار دریافت و نبود شفافیت در ایران هنوز این روش نتوانسته جایگزین درآمدهای نفتی شود.
این مقام مسئول سهم مالیات از اقتصاد ایران را تنها دو تا سه درصد عنوان کرد؛ در حالی که به گفته وی این نسبت در کشورهای دیگر تا ۱۵ درصد نیز میرسد.
زاکانی با تأکید بر اینکه شروع اصلاحات اقتصادی از سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر نیست، گفت: سرمایهگذار خارجی تنها در محیط امن و تضمینشده میآید؛ تا زمانی که مسائل داخلی حل نشده باشد، این سرمایهگذار محقق نخواهد شد.
وی در مقابل، بر ظرفیت بزرگ سرمایههای داخلی تأکید کرد: امروز نقدینگی کشور حدود ۱۳ هزار همت برآورد میشود. علاوه بر این، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم وجود دارد که اگر به ریال محاسبه شود، حدود ۱۵ هزار همت میشود. مجموع این سرمایهها رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار پتانسیل داخلی ایجاد میکند.
شهردار تهران افزود: این سرمایه عظیم مردمی در صورتی فعال میشود که سیاستگذاریهای پولی، بانکی و مالیاتی بهگونهای طراحی شود که به اقتصاد آسیب نزند و مسیر سرمایهگذاری را قابل اعتماد کند.
وی تأکید کرد: راهبرد اصلی، واگذاری اقتصاد به مردم و قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاستگذار، ناظر و حامی است.
زاکانی گفت: بخش عمده این سرمایهها خرد است اما در کنار آن سرمایهگذاران بزرگ نیز وجود دارند و برای جذب این منابع باید بستههای مشارکتی مشخص و جذاب طراحی شود تا مردم بتوانند بهطور واقعی در پروژههای اقتصادی مشارکت کنند.
