به گزارش ا خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح شنبه در صد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی و صنفی استان برگزار شد، با اشاره به دشواریهای موجود در فضای کسبوکار، بر لزوم عبور از مسائل روزمره صنفی و پرداختن به چالشهای اساسی اقتصاد استان تأکید کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به موضوعاتی نظیر مالیات، مجوزها و موانع تولید، اظهار کرد: این چالشها ماهیتی کوتاهمدت ندارند و حل آنها نیازمند برنامهریزی و نگاه بلندمدت است. اقتصاد استان به تلاش جامعه کارگری و تولیدکنندگان متکی است و وظیفه ما فراهمکردن امنیت، ثبات و فضای مناسب برای فعالیت آنان است.
وی افزود: تمرکز شورای گفتوگو باید بر حل مسائل بنیادین باشد تا بتوان مسیر توسعه اقتصادی را هموار کرد و از توان بالقوه بخش خصوصی بهدرستی بهره گرفت.
جمالینژاد با تأکید بر اهمیت گفتوگوی مستمر و اثربخش میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، تصریح کرد: جلسات شورای گفتوگو زمانی مؤثر خواهد بود که نتیجهمحور باشد و مصوبات آن تا حصول نتیجه نهایی بهطور مستمر پیگیری شود.
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه صنایع نساجی و فرش، گفت: در این زمینه با وزیر امور اقتصادی و دارایی گفتوگوهایی انجام شد و مقرر شد با همکاری دستگاههای ذیربط، برنامهای عملیاتی با اختصاص ۲ همت برای حمایت از این بخش تدوین شود که انتظار میرود مسئولان مربوطه پیگیری لازم را انجام دهند.
وی همچنین به برگزاری مستمر جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و افزود: این جلسات با هدف بررسی و حل مشکلات اقتصادی و با مشارکت فعالان بخش خصوصی بهصورت منظم برگزار میشود.
جمالینژاد ابراز کرد: دولت خود را ملزم به پیگیری دغدغههای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی میداند و از همه ظرفیتها برای بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع ساختاری استفاده خواهد کرد.
در این نشست، موضوعاتی از جمله رفع موانع قانونی صدور مجوز سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری سلامت، بررسی مشکلات مربوط به اصلاح دستورالعمل حریم و فاصله اماکن دائمی و صنایع وابسته به دام، پرداخت ۱۰ درصد عوارض حمل کالای وارده به کارگو ترمینال اصفهان با ناوگان خارجی، تمدید مهلت استفاده از خدمات کارگو ترمینال و همچنین مسائل فعالان اقتصادی در حوزه تعرفههای برق، جرایم و نحوه وصول آنها بهعنوان دستورکار شورا مورد بررسی قرار گرفت.
