مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار تجمیعی منتشرشده در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار گفت: بر اساس اطلاعات رسمی این سامانه تا بیستم آذرماه سال جاری، از زمان راهاندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون در مجموع ۱۲۱ هزار و ۶۰ مجوز کسبوکار در سطح استان قم صادر شده که این آمار، اعتماد عمومی و استفاده گسترده شهروندان از این بستر الکترونیکی را نشان میدهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم با تشریح وضعیت شهرستانهای مختلف استان بیان کرد: بررسی آمارها حاکی از آن است که شهرستان قم با ثبت ۱۱۴ هزار و ۵۳۹ درخواست، بیشترین سهم را در میان مناطق استان دارد و پس از آن شهرستان جعفریه با ۴ هزار و ۹۰۸ درخواست و شهرستان کهک با یکهزار و ۶۱۳ درخواست در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند که این روند، بیانگر تحرک مناسب اقتصادی در نقاط مختلف استان است.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان قم در ادامه به عملکرد دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: در سطح استان، اتحادیههای اصناف با صدور ۴۹ هزار و ۴۴۱ مجوز، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲۵ هزار و ۷۰ مجوز و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای با ۱۴ هزار و ۱۱۹ مجوز، بیشترین میزان صدور مجوزهای کسبوکار را به خود اختصاص دادهاند.
وی همچنین به نوع مجوزهای پرتقاضا در استان اشاره کرد و افزود: کارت رانندگی بینشهری با ثبت ۱۳ هزار و ۵۱۸ درخواست، پروانه کسب داوطلبانه در بخش کشاورزی با ۵ هزار و ۵۲۰ درخواست و مجوز قالیبافی با ۵ هزار و ۵۰۵ درخواست، در صدر مجوزهای مورد تقاضای متقاضیان قرار داشتهاند.
فراهانی ادامه داد: این آمارها نشان میدهد که علاوه بر مشاغل خدماتی و حوزه حملونقل، فعالیتهای سنتی و بخش کشاورزی همچنان جایگاه قابل توجهی در سبد اشتغال و کسبوکار استان قم دارند و مورد توجه متقاضیان هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم در پایان با تأکید بر تداوم حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: این اداره کل با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، در تلاش است با کاهش بروکراسی اداری، رفع موانع موجود و تسریع در روند صدور مجوزها، زمینه توسعه متوازن کسبوکارها را در تمامی شهرستانهای استان قم فراهم کند.
