به گزارش شمال نیوز، عباس عبدی ستوننویس روزنامه اعتماد در اظهاراتی عجیب نوشته است که این تصور باطل است که با افزایش بنزین همه کالاها گران خواهند شد. الان ۶ سال است که بنزین به قیمت جاری ثابت است، ولی شاخص تورم حدود ۱۰ برابر شده است در واقع قیمت واقعی بنزین یک دهم شده است ولی رشد قیمتها با سرعت ادامه دارد. در بخشی از این یادداشت آمده است:
پرسش این است که آیا رابطهای میان افزایش قیمت بنزین و اعتراضات عمومی وجود دارد؟ پاسخ به این مساله اهمیت زیادی دارد. خلاصه پاسخ بنده این است که هیچ رابطهای علّی میان آنها وجود ندارد. علل و دلایل اعتراضات چیزهای دیگری است که در موضوعی عمومی و حساس مثل افزایش قیمت کالایی فراگیر به ویژه بنزین خود را نشان میدهد و اگر آن علل زمینهای نباشد، هیچگاه اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. این تصور باطل است که با افزایش بنزین همه کالاها گران خواهند شد.
در بخش دیگری از این ادعا آمده است:
الان ۶ سال است که بنزین به قیمت جاری ثابت است، ولی شاخص تورم حدود ۱۰ برابر شده است در واقع قیمت واقعی بنزین یک دهم شده است ولی رشد قیمتها با سرعت ادامه دارد. چرا؟ برای اینکه ماشین چاپ پول و تولید نقدینگی با سرعت هر چه تمامتر در حال کار است. از عجایب است که اغلب سیاستگذاران مهم ایران درکی از مفهوم رابطه نقدینگی و تورم ندارند. کسی که این رابطه را نفهمد، حتی قابل گفتوگو هم نیست. به نوعی انکار بدیهیات است.
درباره اظهارات این فعال سیاسی اصلاحطلب بیا چند نکته ضروری است:
۱- سهمیهبندی سوخت تیر ماه ۱۳۸۶ انجام شد؛ بنزین سهمیهای ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین، ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانهها بود؛ بنزین سهمیهای ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان. نوبت بعدی افزایش قیمت بنزین هم در سال ۱۳۹۳ در دولت روحانی انجام شد؛ بنزین سهمیهای ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان.
۲-یعنی بر خلاف ادعای سیاسی عباس عبدی، قیمت بنزین افزایشهای متناوب داشت تا از قیمت منطقهای باز نماند و منتهی به قاچاق انبوه و هدر رفت دهها میلیارد دلار نشود.
۳-اما با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان، پرونده بنزین سهمیهای بسته شد. هدف دولتوقت از این رویکرد مسرفانه (اجازه دریافت سوخت بدون سقف و محدودیت)، القای گشایش پسا برجامی بود.
۴-خروجی این روند در طول چهار سال، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان قاچاق، و بالغ بر ۱۵ میلیون مصرف بیشتر در سال بود. و این در حالی بود که بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم، به دولت اجازه داده شده بود تا سال ۱۴۰۰، قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیجفارس برساند. این مسئله ناشی از عدم رعایت سقف قانون از جانب دولت روحانی بوده است.
