عصر ایران؛ الناز چراغی- محمد قلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «عصر ایران» با اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر حذف بودجه نهادهای شبه فرهنگی و تبلیغی غیر مولد از بودجه سالانه اظهار داشت: شرایط اقتصادی ایران به گونه ای است که تمام مشکلات خودشان را نشان میدهند. اینکه الآن جامعه به مشکلات عدیدهای دچار شده است، ناشی از شرایط خاصی است که به وجود آمده است.
اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که حتی اگر تحریم هم نبود، بازهم نمی توانست دوام بیاورد. با این توضیح که ریشه بحران در دولتی بودن تمام مناسبات اقتصادی است که این مستقیما به قانون اساسی ربط پیدا می کند. بنابراین اینکه تصور کنیم با کاهش بودجه نهادهای موازی یا با گرفتن مالیات از نهادهایی که زیر نظر دولت نیستند یا ... از بحران اقتصادی عبور خواهیم کرد، تصوری باطل است.
تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه گفت: برای اصلاح ساختار معیوب اقتصادی باید قانون اساسی اصلاح شود تا با محدود شدن اختیارات دولتی، تمام شرکتها از منظر حقوقی به صورت خصوصی فعالیت کنند.
در غیر این صورت هیچ رییس جمهوری و هیچ مقامی نمیتواند کارکنان را اخراج یا حقوق ها را کم کند و مزایا تعلق یافته را قطع کند. با این توضیح که اگر دولت قرار بر کاهش هزینه ها داشته باشد، در جای غلطی به این امر اقدام می کند که ضررش از نفعش بیشتر است. چون سراغ کاهش هزینه های عمرانی و بهداشت و درمان میرود که این روند، روندی نگران کننده و هزینه ساز است.
او افزود: بنابراین تا زمانی که نهادهای موازی به کل تعطیل نشوند، هیچ کس نمی تواند تصمیم به قطع بودجه شان را عملی کند. برای اینکه تفسیری از قانون اساسی به این نهادها قدرت زیادی داده و به دولت تاکید کرده به آنها اختصاص بدهد. بنابراین دولت سراغ کسر بودجه جاهایی می رود که پشتوانه حاکمیتی قوییی ندارند. مثل دانشگاه تا منِ استاد دانشگاه با وجود اینکه در نهمین ماه سال هستیم، هنوز پاداش پایان سال گذشته به حسابم واریز نشود. پس تاکید مؤکد چیزی جز این نمی تواند باشد، بدون اصلاح قانون اساسی امکان کاهش هزینه ها وجود ندارد.
وی توضیح داد: این نکته ملموس را هم نباید نادیده بگیریم، برچیده شدن تحریمها فقط تا حد مشخصی میتواند گرهی از گرههای کور اقتصادی را باز کند. یعنی تا زمانیکه سوءمدیریت، نادیده گرفتن واقعیتهای فضای اقتصادی، به کارگیری مسئولان بر اساس رابطه و ... و البته فسادی که به طور شگفتانگیزی گسترش یافته است، همچنان ماندگار هستند، نمیتوانیم کمترین توقعی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصادی داشته باشیم. در واقع رشد در اقتصاد الزامهایی میطلبد که متاسفانه آگاهانه یا شاید هم ناآگاهانه سراغ مواردی که میتوانیم با آنها مشکلات را کمتر کنیم، نمیرویم.
قلی یوسفی یادآور شد: نکتهای که عیان و غیرقابل انکار است، چیزی جز این نیست که جامعه حال و احوال دگرگونی دارد. هیچ کس تصور نمیکرد، قیمت اقلام خوراکی که برای همه خانوار لازم است، طی یک ماه بعضا به 2 برابر قیمت عرضه شوند. بنابراین مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و تصمیم گیران سایر دستگاهها و ارگان های حاکمیتی نباید هم و غمی جز تلاش برای رفع دغدغه های مردم داشته باشند. اما متاسفانه و شاید بهتر است بگوییم، شوربختانه مردم گرفتار شاهد و ناظر جدل های بی مورد بین مسئولان هستند.
انگار نه انگار، بحران یقه مردم را گرفته و وِل نمیکند. نظام حکمرانی اگر برای کاهش مشکلات فعالیتی توأم با اثرگذاری مثبت نداشته باشد، باید به استقبال بیاعتمادی عمومی برود. آنهم در شرایطی که چون با دنیا تقابل جدی داریم، نظام بیش از هر مقطع دیگری به پشتیبانی همه جانبه جامعه احتیاج دارد.