سومین نشست از سلسله نشستهای «توسعه رگتک در ایران»، روز چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴، به همت اندیشکده حنان و با میزبانی خانه اندیشهورزان برگزار شد. این نشست با حضور کارشناسان و فعالان حوزه حکمرانی و اقتصاد دیجیتال به بررسی ضرورت توسعه فناوریهای تنظیمگری (رگتک) و الزامات آن در کشور پرداخت. سخنرانان در این نشست بر اهمیت حکمرانی توسعهگرا، تنظیمگری هوشمند و حرکت به سمت رویکردهای توزیعشده و سکومحور تأکید کردند.
«رضا باقری اصل»، رئیس مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در این نشست به اهمیت تحول پلتفرمی و نقش رگتک در این تحول پرداخت.
او با اشاره به تغییر بازار از سامانه به پلتفرم گفت: «پلتفرمها برای مدیریت تعارضهای درونی و میان ذینفعان خود، نیازمند ابزارهای تنظیمگری هستند. در دوران کرونا، سامانه سجام از احراز هویت غیرحضوری هوشمند استفاده کرد که نوعی رگتک محسوب میشود. این تجربه نشان داد که توسعه رگتک بخشی جداییناپذیر از زیستبوم پلتفرمی است.»
او همچنین چالش اصلی در توسعه رگتک در ایران را نبود تصمیمگیری شفاف در نقش و نوع تنظیمگران دانست و افزود: «هنوز مشخص نکردهایم که تنظیمگری متمرکز و یکپارچه باشد یا توزیعشده و شبکهای. موضوع مهم دیگر این است که کدام نهاد ریسک را به عهده میگیرد.»
به گفته باقری اصل، مطلوب این است که دولت کمتر مداخله کند مشروط به آن که حقوق حاکمیت که تضمین کننده حقوق مردم است تضمین شود.»
او با تاکید بر لزوم حرکت به سوی تنظیمگری سکومحور گفت: «در دولت مدرن باید به سمت دولتی برویم که سکاندار و تنظیمگر باشد نه پاروزن و متصدی. آنجایی که دولت با یک زیستبوم رقابت میکند، هیچ وقت مفهوم رگتک شکل نمیگیرد. نکته مهم دیگر مسئولیتهای پلتفرمهاست. بهتر است پلتفرمها با به رسمیت شناختن حقوق مردم و مدیریت ریسک، خودشان تنظیمگری انجام دهند و آن را مدل کرده به تنظیمگر ارائه دهند.»
«ایمان ملکا»، دبیر انجمن فینتک، با اشاره به تحولات فناورانه و نقش آن در کاهش تصدیگری دولت، بر اهمیت اجماع نخبگانی تأکید کرد. او گفت: «حاکمیت همواره از فناوری اطلاعات برای نظارت و کنترل استفاده کرده است. اما اکنون با توجه به حجم عظیم دادهها و پیچیدگیهای فناوری، ما ناگزیر به استفاده از ابزارهای فناورانه در تنظیمگری هستیم. این موضوع نیازمند اجماع نخبگانی، استراتژی ملی و گفتوگوهای گسترده میان ذینفعان است.»
او همچنین افزود: «بسیاری از اسناد و سیاستگذاریها به دلیل نبود اجماع میان ذینفعان پیشرفت نکردهاند. اندیشکدهها میتوانند با ایجاد گفتمان نخبگانی، راه را برای پیشبرد این اسناد باز کنند.»
«حمید حسنآبادی»، مشاور هوشمندسازی و تحول دیجیتال، نیز بر اهمیت ایجاد زیستبوم یکپارچه فناوری تنظیمگری تأکید کرد. او با اشاره به تجربیات جهانی گفت: «رگتک برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ توسط FCA انگلستان معرفی شد و از آن زمان در حوزههای مختلفی مانند پایش تراکنشها و مدیریت دادهها به کار گرفته شده است. در ایران، اقدامات زیادی در این حوزه انجام شده، اما این اقدامات به صورت جزیرهای بوده و همافزایی لازم شکل نگرفته است.»
او همچنین به چالشهای حکمرانی داده در ایران پرداخت و گفت: «مرز محرمانگی داده و مالکیت آن مشخص نیست. ما هنوز اقتصاد داده نداریم و به ازای دادهای که یک سازمان در اختیار دیگری قرار میدهد، منفعتی تعریف نشده است. این مسائل به حکمرانی داده بازمیگردد که باید بهصورت شفاف تعریف شود.»
حسنآبادی در پایان تأکید کرد که چابکسازی دولت و کاهش تصدیگری آن، پیشنیاز توسعه رگتک است: «دولت چاق نمیتواند نوآوری کند. زمانی که دولت چابک شود، مجبور به برونسپاری و حمایت از اکوسیستم خواهد شد.»
همچنین «سید امیرحسین شبیری»، مدیرعامل شاپرک، در این نشست گفت: «اگر کسبوکارها خود را به ابزارهای رگتک مجهز کنند و برای انطباق با مقررات برنامهریزی کنند، تنظیمگران بهجای مقابله با آنها، از آنها حمایت خواهند کرد.»
او با انتقاد از بروکراسی موجود در دستگاههای نظارتی و قضایی افزود: «نظارت پسینی نیازمند بلوغی است که در حال حاضر وجود ندارد. تنظیمگری باید از پایین به بالا و بر اساس همکاری میان بازیگران اکوسیستم شکل بگیرد.»
شبیری مدل شاپرک را نمونهای موفق از همکاری میان ذینفعان دانست و گفت:
«شاپرک با ۲۵ بانک سهامدار خود، مشکلات ذینفعان را درک کرده و برای حل آنها تلاش میکند. این مدل میتواند در سایر بخشها نیز گسترش یابد و به بهبود فضای تنظیمگری کمک کند.»
نشست «آینده رگتک در ایران» تصویری از چالشها و فرصتهای پیش روی این فناوری در کشور ارائه داد. سخنرانان بر ضرورت ایجاد زیستبوم یکپارچه فناوری تنظیمگری، چابکسازی دولت، حکمرانی داده شفاف و گفتمانسازی نخبگانی تأکید کردند.
پیام نشست این بود که توسعه رگتک نیازمند همکاری میان ذینفعان، کاهش تصدیگری دولت و حرکت به سمت تنظیمگری توزیعشده و سکومحور است. این مسیر میتواند نهتنها به کاهش هزینههای انطباق، بلکه به افزایش شفافیت و کارآمدی در اقتصاد دیجیتال کشور منجر شود.
