نوید احمدپور - در جغرافیای انرژی ایران، کمتر پروندهای را میتوان یافت که همچون «پتروشیمی مسجدسلیمان» ، کلکسیونی از تضادهای مدیریتی، ابهامات مالی و تهدیدات امنیتی را یکجا در خود جای داده باشد. در حالی که مدیران دولتی منصوب به صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ آتیه صبا) و وزارت رفاه، با توسل به پروپاگاندای رسانهای از «رکوردشکنی تولید» در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سخن میگویند، صورتهای مالی حسابرسی شده، واقعیت هولناکی را فریاد میزنند: ثبت زیان خالص ۴۹ هزار میلیارد ریالی (۴.۹ همت) و رشد ۲۵۳ درصدی هزینههای مالی.
این گزارش، حاصل بررسی دقیق اسناد مالی، دادههای افشا شده در فضای مجازی در آذرماه 1404 و تحلیلهای کارشناسی از «لایه پنهان» صورتهای مالی است که نشان میدهد چگونه یک مجتمع عظیم صنعتی با استراتژی «زمین سوخته»، عامدانه به لبه پرتگاه ورشکستگی کشانده شده است تا شاید زمینه برای تغییر مالکیت با حداقل قیمت یا پوشش ناکارآمدیهای سیاسی فراهم شود.
مسجدسلیمان، شهر اولینهای نفتی، امروز بر روی مخازن عظیم گاز نشسته اما جوانانش با نرخ بیکاری وحشتناک (بیش از ۴۳ درصد) دست و پنجه نرم میکنند. در قلب این پارادوکس، پتروشیمی مسجدسلیمان قرار دارد؛ نمادی از صنعت که قرار بود پیشران توسعه باشد، اما اکنون به گروگان بازیهای سیاسی و مافیای اقتصادی تبدیل شده است. بررسیها نشان میدهد که بحران فعلی نه ناشی از «ناتوانی ذاتی تولید»، بلکه محصول یک «مهندسی مالی و مدیریتی» پیچیده است.
پرده اول: تناقض آماری؛ رکورد تولید یا سقوط آزاد مالی؟
برای درک عمق فاجعه، باید ابتدا به تناقض آشکار میان «گزارشهای فنی» و «گزارشهای مالی» پرداخت. طبق اخبار رسمی منتشر شده، مدیریت پتروشیمی در تیرماه ۱۴۰۳ مدعی تولید ۸۶ هزار تن اوره و ۵۳ هزار تن آمونیاک شده است که رکوردی تاریخی محسوب میشود. همچنین در گزارشهای شش ماهه نخست ۱۴۰۳، صحبت از رشد ۵۱ درصدی تولید آمونیاک و ۴۰ درصدی اوره است.
اما سوالی که از هر تحلیلگر بازار سرمایه باید بپرسد این است: چگونه شرکتی با رشد تولید ۵۰ درصدی و فروش دلاری، زیان ۴.۹ هزار میلیارد تومانی شناسایی میکند؟
پاسخ در واکاوی ۱۷ ردیف هزینههای سربار و دستکاریهای حسابداری نهفته است. منابع آگاه و تحلیلهای صورت گرفته از اظهارات کارشناسان نشان میدهد که تیم مدیریتی حاکم، با زیرکی تمام، «زیان انباشته» و «هزینههای سربار»را به جای «هزینه عملیاتی تولید» جا زدهاند.
به زبان ساده حسابداری صنعتی، اگر صورت سود و زیان را کالبدشکافی کنیم، میبینیم که شرکت در بخش عملیاتی توانایی سودآوری دارد، اما سود حاصله در سیاهچاله هزینههای مالی (که ۲۵۳ درصد رشد داشته)، هزینههای اداری تشکیلاتی متورم، و جریمههای ناشی از سوءمدیریت بلعیده میشود.
عدم دعوت از حسابرسان مستقل و خبره برای انجام یک حسابرسی قضایی و اکتفا به گزارشهای کلیشهای، راهکاری بوده تا سهامدار عمده (صندوق بازنشستگی) بتواند ناکارآمدی خود را پشت واژه کلی «زیانده بودن صنعت» پنهان کند.
پرده دوم: جنایت خاموش؛ سوزاندن ۲۰۵۰ تن آمونیاک و توهم سودآوری
یکی از تکاندهندهترین یافتههای این گزارش، افشاگریهای فنی در خصوص نحوه مدیریت محصول میانی است. گزارشهای موثق و تحلیلهای فضای مجازی در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) حاکی از آن است که پتروشیمی مسجدسلیمان با ظرفیت تولید ۲۰۵۰ تن آمونیاک در روز، تنها حدود ۱۸۵۰ تن آن را صرف تولید اوره میکند.
سوال حیاتی اینجاست: با مازاد ۲۰۰ تن آمونیاک در روز چه میکنند؟
در حالی که مدیریت مدعی فروش است، شواهد میدانی و اظهارات کارشناسان در توییتر (X) نشان میدهد که به دلیل فقدان مخازن ذخیرهسازی کافی و عدم تکمیل زنجیره ارزش، بخش اعظمی از این آمونیاک گرانبها در فلرها سوزانده میشود. سوزاندن آمونیاک نه تنها یک جنایت زیستمحیطی است (که صدای خانم انصاری، رئیس سازمان محیط زیست را نیز درآورده)، بلکه به معنای سوزاندن روزانه هزاران دلار اسکناس است.
این در حالی است که اگر پروژه «پتروپالایش بختیاری» و طرحهای پاییندستی اجرا میشد، این آمونیاک میتوانست خوراک واحدهای تولید «نیترات آمونیوم» شود؛ مادهای استراتژیک که وزارت دفاع سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات آن هزینه میکند.
پرده سوم: بیثباتی سیستماتیک؛ ۹ مدیرعامل در ۴ سال!
هیچ بنگاه اقتصادی در جهان نمیتواند با تغییر مدیریت هر ۵ ماه یکبار، دوام بیاورد. پتروشیمی مسجدسلیمان در چهار سال گذشته، ۹ مدیرعامل و سرپرست را به خود دیده است. این «درهای چرخشی» اتفاقی نیست.
این بیثباتی، بخشی از استراتژی «زمین سوخته» است. وقتی مدیرعامل تخصص لازم را ندارد (انتصاب متخصص HSE در خط تولید یا فیزیکدان هستهای در جایگاه مدیریت عاملی پتروشیمی)، نتیجهای جز توقفهای مکرر نخواهد داشت.
گزارشهای فنی از آبان و آذر ۱۴۰۱ نشان میدهد که تعلل و سوءمدیریت در تعمیر توربین بخار و کمپرسور سنتز، منجر به توقف ۴۵ روزه تولید و عدمالنفع ۲۰۰۰ میلیارد تومانی شد. این خرابیها نه ناشی از استهلاک طبیعی، بلکه حاصل بیتوجهی به هشدارهای مهندسی و استفاده از قطعات و نگهداری غلط (توسط مدیریت دولتی فعلی) بوده است.
پرده چهارم: جنگ سهامداران و گروگانگیری معیشت مردم
ساختار مالکیت شرکت (۶۶.۵۵٪ صندوق بازنشستگی کشوری و ۳۳.۴۵٪ بخش خصوصی) به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. دکتر یوسف داوودی، بنیانگذار و سهامدار بخش خصوصی، که در ادبیات افکار عمومی منطقه به عنوان «کارآفرین وطندوست» شناخته میشود، عملاً از مدیریت خلع ید شده است.
تحلیل محتوای شبکههای اجتماعی و نامههای سرگشاده داوودی به وزیر کار (میدری) نشان میدهد که جریان دولتی نه تنها تمایلی به حل مشکلات ندارد، بلکه با ایجاد موانع بر سر راه پروژه «پتروپالایش بختیاری» (که مجوزهای آن از سال ۹۶ اخذ شده)، عملاً توسعه منطقه را قفل کرده است.
افکار عمومی در آذرماه 1404 به شدت علیه احمد میدری (وزیر کار) و مدیریت هلدینگ صبا انرژی شوریدهاند. هشتگهای #استیضاح_میدری و #اوره_گیت نشان میدهد که فعالان مجازی، زیانده نشان دادن شرکت را سناریویی برای «ارزانخری» سهام توسط مافیای پشت پرده یا توجیهی برای حیفومیل اموال بازنشستگان میدانند.
نامه داوودی مبنی بر آمادگی بخش خصوصی برای خرید سهم دولت یا واگذاری مدیریت، بیپاسخ مانده که این سکوت، شائبهها را تقویت میکند.
پرده پنجم: بحران ناترازی گاز و بدهیهای نجومی
یکی از بهانههای همیشگی مدیریت برای توجیه زیان، قطع خوراک گاز است. درست است که ناترازی گاز در کشور یک چالش ملی است و پتروشیمی مسجدسلیمان در زمستان ۱۴۰۲ با قطع ۷۵ روزه گاز مواجه بود، اما این تمام ماجرا نیست.
بدهی انباشته ۴.۵ همتی (۴۵۰۰ میلیارد تومان) به شرکت ملی گاز، ناشی از عدم مدیریت صحیح نقدینگی در زمانهای رونق تولید است. تهاتر ۲ همت از این بدهی با طلب اوره از وزارت جهاد کشاورزی، تنها یک مسکن موقت بود.
نکته فنی و مغفول مانده اینجاست: پتروشیمی مسجدسلیمان به دلیل موقعیت جغرافیایی، روی میادین گازی زیلایی و کارون نشسته است. طرحهای توسعهای برای استفاده از گازهای فلر و توسعه میادین گازی بالادستی، سالهاست روی میز خاک میخورد. اگر مدیریت وقت، به جای توزیع رانت و استخدامهای توصیه ای، روی تأمین پایدار خوراک سرمایهگذاری میکرد، امروز این مجتمع قربانی قطع گاز نمیشد.
سقوط آزاد به سیاهچاله ماده ۱۴۱؛ افشای لایههای پنهان ورشکستگی یک غول صنعتی
از منظر حقوق شرکتی و قانون تجارت، هیئت مدیره فعلی به دلیل عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران و تحمیل زیانهای سنگین ناشی از سوءمدیریت، قابل پیگرد قانونی است. بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، با توجه به اینکه زیان انباشته از نیمی از سرمایه شرکت فراتر رفته، شرکت عملاً ورشکسته محسوب میشود و باید مجمع عمومی فوقالعاده برای تصمیمگیری در خصوص بقا یا انحلال تشکیل شود.
اما انحلال این غول صنعتی، به معنای فاجعه امنیتی و اجتماعی در خوزستان است. راهکارهای خروج از بحران، بر اساس نظرات کارشناسی و مستندات موجود، عبارتند از:
1.حسابرسی ویژه: ورود سازمان بازرسی کل کشور و یک تیم حسابرسی مستقل برای تفکیک «زیان عملیاتی» از «زیانهای ساختگی و سربار». باید مشخص شود درآمد حاصل از فروش صادراتی (که ماهانه تا ۳۰ میلیون دلار تخمین زده میشود) دقیقاً در کجا هزینه شده است.
2.تغییر استراتژی مالکیت: صندوق بازنشستگی کشوری ثابت کرده که صلاحیت بنگاهداری تخصصی در صنعت پتروشیمی را ندارد. بهترین سناریو، واگذاری ۶۷ درصد سهام دولت به وزارت دفاع یا شرکت های زیر مجموعه این وزارت خانه (به عنوان مصرفکننده نهایی محصولات استراتژیک این شرکت) یا بازگرداندن مدیریت به بخش خصوصی واقعی با اهلیت سنجی دقیق است.
3.تکمیل زنجیره ارزش: احیای فوری پروژه پتروپالایش بختیاری و واحد نیترات آمونیوم. این کار نه تنها زیاندهی را متوقف میکند، بلکه با ایجاد ارزش افزوده، حاشیه سود شرکت را از نوسانات قیمت جهانی اوره مصون میدارد.
4.شفافیت در فروش: پایان دادن به مزایدههای مبهم و ورود کامل محصولات به بورس کالا و انرژی برای شفافسازی نرخهای صادراتی و جلوگیری از ارزانفروشی به دلالان.
زنگ خطر برای دولت چهاردهم
پتروشیمی مسجدسلیمان، تابلوی تمامنمای وضعیت "خصولتیسازی" در اقتصاد ایران است. جایی که سودها خصوصیسازی میشود و زیانها ملی. گزارشهای مالی سالهای ۱۴۰0 تا ۱۴۰3، نه یک سند حسابداری، بلکه کیفرخواستی علیه سوءمدیریت دولتی است.
اگر دولت آقای پزشکیان و نهادهای نظارتی، امروز به فریادهای برخاسته از گزارش های خبری و فعالان توییتری و هشدارهای کارشناسان توجه نکنند، فردا باید هزینهای گزاف برای کنترل بحرانهای کارگری و اجتماعی در خوزستان بپردازند. زمان برای نجات این سرمایه یک میلیارد دلاری به سرعت در حال سپری شدن است؛ پیش از آنکه "زمین سوخته"، واقعاً به خاکستر تبدیل شود.
23
