به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با ارسال نامهای خواستار رسیدگی ویژه رئیس قوه قضائیه به یک پرونده فساد آشکار شد.
در متن نامه چنین آمده است:
برخورد قاطع و فوری با فساد بویژه آنجا که به بیتالمال دست درازی میشود، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکار ناپذیر برای صیانت از سلامت حکمرانی است، که این مسئولیت خطیر به قوه قضائیه سپرده شده است.
اینجانب به عنوان شهردار تهران، در مواردی که در جریان رسیدگی و صدور حکم، حقوق بیتالمال مورد تضییع واقع شده، همواره نسبت بهت ظلم خواهی و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نزد رئیس محترم قوه قضائیه اقدام نمودهام که در بسیاری موارد مورد پذیرش واقع شده و بحمدالله بر اثر آن اموال بیتالمال مسترد شده است که بواسطه آن از دستگاه قضائی بویژه ریاست محترم آن تشکر مینمایم.
لیکن در مورد پروندهای خاص، علیرغم وجود مستندات متقن مبنی بر تضییع حقوق شهرداری، به اعتراض اینجانب توجهی نشده و در نتیجه آن مغایر با موازین قانونی، سند مالکیت شهرداری تهران و ایادی بعدی ابطال شده است! و بلافاصله محکوم له، قسمتی از ملک را به نام یک شخص حقیقی و قسمتی را به یک تعاونی مسکن منتقل نموده است!
با تقاضای اعاده دادرسی شهرداری و رسیدگی مجدد به موضوع، مقرر شده سند مالکیت شهرداری و ایادی بعدی اعاده شود، لیکن شهرداری محکوم به پرداخت دوباره بهای زمینی شده که قبلاً متعلق به خودش بوده است. متأسفانه رقم آن را ۸۸۸ میلیارد تومان ارزیابی نموده و حکم توقیف صادر کردهاند! تحمیل ناروای چنین هزینهای ظلم به بیتالمال و میلیونها شهروند تهرانی است لذا از رئیس محترم قوه قضائیه که بحمدالله بنای مبارزه با فساد را دارند موکدا متقاضی رسیدگی به این فساد آشکار هستم.
اینک در اوج آلودگی هوای تهران قریب یک ماه است که اعتبار ناشی از فروش اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل عمومی در حوزه مترو و اتوبوس، به علت توقیف بودن اغلب حسابهای شهرداری تهران در اجرای حکم غیرقانونی صادره معطل مانده و پروژههای بزرگ حمل و نقلی شهر در حال متوقف شدن است و از رهگذر آن نیز منفعت عمومی به واسطه رفتار فساد آلود عدهای خاص به اخلال کشیده شده و تلاشهای مختلف ما نیز بی نتیجه مانده است.
این گره فقط به دستان رئیس محترم قوه قضائیه گشوده خواهد شد و مطمئناً اقدام قاطع ایشان طمع ورزان به بیتالمال را ناامید خواهد کرد.
ضمناً ریشهیابی این پرونده میتواند خطی روشن از عناصری که بر این مفسده دامن زدند را شناسایی و در معرض مجازات جدی و معرفی به مردم قرار دهد.
