به گزارش مشرق به نقل از گاردین، وزارت دادگستری دونالد ترامپ پس از انتشار مجموعهای محدود و بهشدت سانسور شده از فایلهای پرونده جفری اپستین، با تهدیدهای قانونی و خشم شدید مواجه شد. اقدام وزارت دادگستری در انتشار نکردن همه فایلها از دید منتقدان نقض قانونی است که افشای کامل این اسناد را تا روز جمعه ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) الزامی میکرد.
رو خانا، نماینده دموکرات کالیفرنیا در کنگره که در تدوین این مشارکت دارد، در بیانیهای گفت: انتشار اسناد وزارت دادگستری با قانون شفافیت اپستین (ارائه شده توسط) من و توماس ماسی مطابقت ندارد.
وی همچنین تاکید کرد: این انتشار ناقص با سانسورهای زیاد همراه است. من و توماس ماسی در حال بررسی همه گزینهها از جمله استیضاح احتمالی مقامهای وزارت دادگستری، هستیم و آنها را در حال بیاعتنایی به کنگره میدانیم.
خانا همچنین احتمال «ارجاع کسانی که در اجرای عدالت مانعتراشی میکنند به پیگرد قانونی» را مطرح کرد.
توماس ماسی، عضو کنگره از ایالت کنتاکی و یکی از نویسندگان این قانون، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: متاسفانه، انتشار اسناد امروز توسط پم باندی دادستان کل و تاد بلانش سخنگوی وزارت دادگستری به شدت با روح و متن قانونی که دونالد ترامپ تنها ۳۰ روز پیش امضا کرد، مطابقت ندارد.
وی افزود: (وزارت دادگستری) آینده میتواند دادستان کل فعلی و دیگران را محکوم کند زیرا قانون شفافیت پروندههای اپستین مانند احضاریه کنگره نیست که در پایان هر کنگره منقضی شود.
وزارت دادگستری آمریکا برخی از فایلهای جدید، از جمله رونوشتها، را روز شنبه به وقت محلی منتشر کرد هرچند بیش از دوازده فایل دیگر مربوط به اپستین را که پیشتر در روز جمعه منتشر شده بود، بدون هیچ توضیحی از وبسایت خود حذف کرد.
طبق آمار آسوشیتدپرس، حداقل ۱۶ فایل از صفحه وب عمومی این وزارتخانه ناپدید شدند. این اسناد شامل تصاویری از نقاشیهایی بود که زنان برهنه را به تصویر میکشیدند و یکی از آنها مجموعهای از عکسها را در امتداد یک قفسه و در کشوها نشان میداد. در آن تصویر، درون یک کشو در میان عکسهای دیگر، عکسی از ترامپ، در کنار اپستین، ملانیا ترامپ و گیسلاین مکسول، همکار قدیمی اپستین، وجود دارد.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، حذف آشکار عکس ترامپ را محکوم کرد و نحوه رسیدگی به انتشار فایلهای اپستین را احتمالا «یکی از بزرگترین پنهانکاریها در تاریخ آمریکا» خواند.
قانون انتشار اسناد اجازه میدهد که اگر افشای سوابق، تحقیقات جنایی فعلی را به خطر میاندازد، امنیت ملی را تهدید میکند یا قربانیان اپستین را شناسایی میکند، از انتشار آنها خودداری یا آنها را حذف کند اما در غیر این صورت افشای هر چیز دیگری را الزامی میکند. افشاگری اولیه این وزارتخانه در بعدازظهر جمعه و انتشارهای بعدی، این الزام را رعایت نکرد.
الکساندریا اوکازیو-کورتز، نماینده کنگره از نیویورک، از جمله قانونگذاران دو حزبی بود که وزارت دادگستری ترامپ، از جمله پم بوندی و کش پاتل، مدیر افبیآی را مورد انتقاد قرار دادند.
اوکازیو-کورتز، نماینده دموکرات نیویورک، روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اکنون لاپوشانی آشکار شده است. این ماجرا هنوز تمام نشده است. همه افراد دخیل باید در قبال آن پاسخگو باشند. پم بوندی، کاش پاتل، و کل مدیران. از یک مشت متجاوز و کودکآزار محافظت میکنند چون پول، قدرت و ارتباطات دارند. بوندی باید امشب استعفا دهد.
