بخش کشاورزی همواره یکی از ارکان راهبردی اقتصاد ایران بوده است؛ بخشی که نهتنها در تولید غذا، بلکه در اشتغال، پایداری اجتماعی، امنیت ملی و تابآوری کشور در شرایط بحران و جنگ نقش تعیینکننده دارد. با این حال، شواهد آماری و سیاستی نشان میدهد میان جایگاه راهبردی کشاورزی در اسناد بالادستی و رفتار واقعی سیاستگذاری و سرمایهگذاری شکافی عمیق شکل گرفته است.
به گزارش تسنیم، به گفته کارشناسان، ایران امروز با نوعی «ناترازی سیاستی» در بخش کشاورزی روبهروست؛ ناترازیای که پیامد آن وابستگی روزافزون به واردات نهادههای دامی، فشار ارزی، تضعیف تولیدکننده داخلی و در نهایت آسیبپذیری امنیت غذایی است.
بر اساس دادههای رسمی، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران حدود 7 تا 10 درصد برآورد میشود، در حالی که این بخش بیش از 25 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. با این وجود، سهم کشاورزی از کل سرمایهگذاری انجامشده در اقتصاد تنها حدود 3 درصد است؛ شکافی معنادار که بهروشنی از عدم توازن در تخصیص منابع حکایت دارد.
در سال 1402، کل سرمایهگذاری انجامشده در بخش کشاورزی حدود 241 همت بوده، در حالی که بخش خدمات به تنهایی بیش از 4155 همت سرمایه جذب کرده و حدود 78 درصد از کل سرمایهگذاری اقتصاد را به خود اختصاص داده است. روندی که نشان میدهد اقتصاد ایران بهجای حرکت به سمت تولید، به سمت فعالیتهای تجاری، مالی و غیرمولد سوق پیدا کرده است.
یکی از پارادوکسهای مهم بخش کشاورزی ایران، خودکفایی نسبی در تولید برخی محصولات نهایی و وابستگی شدید در نهادههای تولید است. ایران در تولید گوشت مرغ، تخممرغ، شیر و حتی گوشت قرمز به سطح بالایی از خودکفایی رسیده است؛ بهگونهای که در برخی اقلام، خودکفایی به 90 تا 100 درصد میرسد.
اما تصویر در حوزه نهادههای دامی کاملاً متفاوت است. خودکفایی کشور در جو حدود 56 درصد، در ذرت کمتر از 10 درصد و در دانههای روغنی و سویا حدود 5 تا 6 درصد برآورد میشود. این وابستگی، کشور را ناگزیر از تخصیص حجم عظیمی از منابع ارزی برای واردات نهادهها کرده است.
بر اساس آمارها، در سال 1401 حدود 12 میلیارد دلار ارز برای واردات نهادههای دامی تخصیص یافته و در سال 1402 تنها واردات ذرت دامی رقمی نزدیک به 4 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. طبق گزارشهای اخیر بانک مرکزی، در هفت تا هشت ماه نخست امسال، حدود 35 میلیارد دلار واردات انجام شده که 26 درصد آن مربوط به کالاهای اساسی از جمله ذرت و دانههای روغنی بوده است؛ رقمی که تا پایان سال میتواند به 15 تا 16 میلیارد دلار برسد.
کارشناسان معتقدند ریشه بخش قابل توجهی از فشار بر بازار ارز و تداوم سیاست ارز ترجیحی، نه در «مصرف»، بلکه در ناتوانی ساختاری تولید داخلی نهادهها نهفته است. وقتی تولید داخلی وجود ندارد، واردات اجتنابناپذیر میشود و واردات نیز نیازمند ارز است؛ مسیری که در نهایت به تداوم تخصیص ارز ترجیحی، رانت، فساد و فشار بر منابع ارزی منجر میشود.
به بیان دیگر، مسئله ارز ترجیحی بیش از آنکه یک مشکل پولی باشد، بازتاب یک بحران تولیدی و حکمرانی در بخش کشاورزی است.
در برنامه هفتم توسعه، ذیل فصل امنیت غذایی، اهداف مشخصی برای ارتقای ضریب خودکفایی محصولات اساسی تعیین شده است. بر اساس این برنامه، قرار است ضریب خودکفایی کالاهای اساسی به حدود 90 درصد برسد و خودکفایی نهادههایی مانند ذرت و دانههای روغنی تا 40 درصد افزایش یابد.
اما به اعتقاد کارشناسان، تحقق این اهداف بدون جهش سرمایهگذاری و اصلاح ساختار حکمرانی، با تردید جدی مواجه است. تجربه برنامههای پیشین نشان داده است که فقدان نظام مسئولیتپذیری و نظارت، موجب میشود در پایان برنامهها، هیچ نهادی پاسخگوی عدم تحقق اهداف نباشد.
یکی از چالشهای بنیادین بخش کشاورزی، تعارض منافع گسترده در حکمرانی است. در حوزه آب، وزارت نیرو همزمان نقش حاکمیتی و بنگاه اقتصادی را ایفا میکند؛ نهادی که هم مسئول فروش آب است و هم سیاستگذار آن. این تعارض، به کاهش سهم آب کشاورزی و انتقال آن به بخش صنعت با قیمت بالاتر منجر شده و بهجای تمرکز بر آبخیزداری و آبخوانداری، منطق درآمدی را حاکم کرده است.
در حوزه واردات نهادهها نیز تعارض منافع میان منافع عمومی و منافع برخی واردکنندگان بزرگ وجود دارد؛ وضعیتی که به اختلال در عرضه، احتکار، تأخیر در ترخیص و حتی فساد نهادهها در بنادر منجر شده است.
پیامد این حکمرانی معیوب، در سالهای اخیر بهوضوح در بازار مشاهده شده است. اختلال در تأمین نهادههای دامی، موجب کشتار دام مولد، افزایش تلفات طیور و بحران در صنعت مرغداری شده است؛ بحرانی که نهتنها تولیدکننده را زمینگیر کرده، بلکه کل زنجیره تأمین غذا را مختل کرده است.
در برخی موارد، مرغداران به دلیل عدم تخصیص نهاده، با مرگومیر گسترده طیور مواجه شده و در نهایت، قادر به ایفای تعهدات بانکی خود نبودهاند؛ وضعیتی که نشان میدهد اختلال نهاده، صرفاً یک مسئله بخشی نیست، بلکه تهدیدی برای نظام مالی و اشتغال نیز محسوب میشود.
یکی دیگر از چالشهای مهم، نظام ناکارآمد توزیع منافع در زنجیره کشاورزی است. در بسیاری از محصولات، کشاورز ناچار است محصول خود را در زمان برداشت، با قیمت پایین بفروشد؛ در حالی که همان محصول، چند برابر قیمت در بازار مصرف عرضه میشود.
نمونههایی مانند بازار پسته نشان میدهد که کشاورز در زمان برداشت، محصول را با قیمتهایی بسیار پایینتر از قیمت نهایی بازار میفروشد، در حالی که بخش عمده سود نصیب واسطهها و دلالان میشود. این ساختار، انگیزه سرمایهگذاری و ماندگاری در بخش کشاورزی را بهشدت تضعیف کرده است.
از منظر عقلانیت اقتصادی، سرمایه به سمتی حرکت میکند که بازدهی بالاتر و ریسک کمتر داشته باشد. مقایسه بازدهی داراییهایی مانند طلا، ارز و سپرده بانکی با کشاورزی نشان میدهد چرا سرمایهگذار ترجیح میدهد از این بخش فاصله بگیرد.
در چند دهه اخیر، بازدهی سرمایهگذاری در طلا و ارز بهمراتب بالاتر از تولید بوده است؛ وضعیتی که موجب شده فعالیتهای غیرمولد جذابتر از تولید کشاورزی باشند. در چنین شرایطی، انتظار ورود سرمایه به کشاورزی بدون اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی، انتظاری غیرواقعبینانه است.
یکی از راهبردهای کلیدی، تبدیل یارانه واردات به یارانه تولید است. در حال حاضر، سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات نهادههای دامی هزینه میشود؛ منابعی که اگر بهدرستی به تولید داخلی نهادهها هدایت شود، میتواند هم وابستگی ارزی را کاهش دهد و هم فشار بر بازار ارز را کم کند.
همچنین راهبرد جایگزینی واردات نهادهها، توسعه گلخانههای هوشمند، کشت فراسرزمینی هدفمند و تمرکز بر مزیتگرایی هوشمند منطقهای، از جمله راهکارهای مطرحشده برای ارتقای امنیت غذایی است.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که امنیت غذایی صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مولفهای از امنیت ملی است. تجربه جنگها و بحرانهای جهانی نشان داده است کشوری که در تأمین غذای خود وابسته باشد، در شرایط بحران با آسیبپذیری جدی مواجه خواهد شد.
از این منظر، نامگذاری سال بهعنوان «سرمایهگذاری برای تولید» فرصتی برای بازنگری اساسی در سیاستهای کشاورزی است؛ بازنگریای که اگر به اصلاح حکمرانی، هدایت منابع مالی و تقویت تولید داخلی منجر نشود، میتواند هزینههای سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
