سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
قیمتگذاری دستوری بد، قیمتگذاری دستوری خوب
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، اخیرا طی اظهاراتی در تالار بورس گفته است: قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، قیمتگذاری دستوری یعنی رانت، قیمتگذاری دستوری یعنی از بین بردن انگیزه تولید. در تلاش هستیم که با تدبیر و تدریج این موارد را اصلاح کنیم.
او همچنین میافزاید: متأسفانه آسیبهایی هست که اقتصاد ما به ارث برده و گرفتار قیمتگذاریهای دستوری شده ولی با تدبیر و تدریج بدون اینکه بخواهد شوک در جامعه ایجاد کند؛ با یک روند طبیعی اینها برداشته بشود که کمک کند بازار سرمایه هم به حدی که انتظار داریم، برسد و بتواند منعکسکننده بخش واقعی اقتصاد و به طور خاص بخش خصوصی باشد.
*با احترام به تخصص و نجابت آقای مدنیزاده ولی باید تأکید کرد که اقتصاد در عرصه حکمرانی فقط شامل فرمولهای کتب اقتصادی نیست و ساحتهای واقعیت، عقلانیت و مصلحت نیز در آن دخیلاند.
"مخالفت با قیمتگذاری دستوری" اگر به معنی دفاع از رقابت و منطق بازار و حکمرانی باشد خوب است.
ولی اگر این مخالفت مساوی با تشکیل یک بازار بیدولت، خلع ید حاکمیت از مبارزه با مافیای قیمتگذار و مخالفت با دفاع از عدالت نرخ بین خریدار و فروشنده باشد حتما غلط است.
ما به آقای مدنیزاده عرض میکنیم که الزام "عدالت بیع" و لزوم منفعت همزمان خریدار و فروشنده در تعیین نرخهای بازار از تأکیدات مهم امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه به مالک اشتر است.[۱]
از احتمالات بدبینانه میگذریم لکن از حیث اشاره به واقعیتها باید خطاب به وزیر محترم اقتصاد گفت که دستاورد مخالفان قیمتگذاری دستوری در کشور ما تا این لحظه به تشکیل همان فضای دوم و یک بازار بیدولت با نرخهای بیقاعده منجر شده است.
باید به وزیر محترم و نجیب اقتصاد یادآوری کرد که امیرالمؤمنین علی(ع) با تازیانه در بازار کوفه قدم میزند و با این اقدام نمادین اجازه خروج بازار از منطق عدالت و عقلانیت را نمیداد.
و همین شد که علی(ع) مظلوم در پایان حدود ۵ سال حکومتش از بهترین کارنامه اقتصادی زمانه خود برخوردار بود و این کارنامه را نیز به مردم زمانهاش ارائه کرد.[۲]
وزیر جوان اقتصاد باید بداند که جمله خطرناک "با قیمتگذاری دستوری مخالفم" امروز به کلمه رمزی تبدیل شده است که در لحظه اجازه جامپ بیشتر قیمتها را در بازار میدهد و جرم سازمانیافته گرانی بیقاعده را ترویج میکند.
همچنین است که ما از مدنیزاده میپرسیم نرخهای فعلی در بازار با کدامیک از قواعد دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی انطباق دارد که وزیر اقتصاد علتالعلل این قیمتهای گزاف و بیقاعده را در قیمتگذاری دستوری میداند و به دنبال حل مسئله از طریق کتب اقتصادی است؟!
از این هم بگذریم که در شرایط حساس کشور و پس از گذراندن روزگار سخت جنگ؛ انتظار بود وزیر محترم اقتصاد بیش از بازار بورس به بازار معیشت مردم توجه داشته باشد و کارنامه خود در فربهسازی سفرههای معیشت و مسکن و اقتصاد مردم را ارائه کند. نه از اینکه از این نشست تا آن تریبون مشغول گلآرایی وضعیت تالار بورسی باشد که اهمیت آن هرگز به اندازه معیشت مردم و لجامگسیختگی قیمتها در بازار نیست!
فیالجمله اینکه اثر برنامه و نظریه باید در "کارنامه" باشد و کارنامه وزیر محترم اقتصاد تا این لحظه اصلا خوب نیست.
***
"استیضاح"؛ مُسکّن موقت در فقدان داروی اصلی!
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی از نطق علنی خود در جلسه یکشنبه گذشته پارلمان با اشاره به معضل گرانی و تأکید بر پیگیریهای مجلس در این زمینه گفته است: در هفتهای که نمایندگان در حوزههای انتخابیه پیگیر مسائل منطقهای بودند، اینجانب بهعنوان رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانیها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم و در هفتهٔ جاری، جلسه نظارتی سهشنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاصیافته است.
به گزارش جماران، او میافزاید: بدیهیست درصورتیکه این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرایند استیضاح خواهند شد.[۳]
*مجلس به لحاظ اجرایی هیچ اختیار اجرایی ندارد و در صورت ادامه گرانیها و ناکارآمدی محرز مردان اقتصادی دولت صرفا میتواند در بحث وزرا اقدام به استیضاح کند.
لکن مردم باید بدانند که راه عبور قطعی از این مشکلات اول از همه "رأی خوب" و دوم پیروی از نخبگان صاحب کارنامه و طرح مطالبات نخبگانی است.
برای رأی خوب بایستی تا انتخابات بعدی صبر کرد و ثمره انتخاب قبلی را دقیقا مطالعه و لمس کرد لکن در مقطع فعلی؛ مطالبه نخبگانی این است که مردم همراه با نخبگان گزینه "نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار" را مطالبه کنند.
حلقه مفقوده فعلی همینست و جز این نیست!
مردم و دلسوزان کشور باید بدانند که عدهای به اسم مخالفت با قیمتگذاری دستوری و نیز با انگیزه پوپولیسم و وجیهالملّه شدن از این نظارت که وظیفهای ذاتی و حاکمیتی است طفره میروند و مافیای گرانفروشی در بازار هم با رصد همین فقدان نظارت اقدام به گرانیهای گسترده کرده است.
جالب آنکه در فرایند فعلی که هیچ خبری از اقتدار و نظارت در بازار نیست؛ حتی اگر یک گزینه کارآمد هم در یک مسند اقتصادی مرتبط با بازار قرار گیرد؛ اما هیچ کاری از پیش نخواهد برد و مثل رزمندهای مسلح است که باید با خشاب خالی با دشمن بجنگد.
***
خضریان: دولت به اجارهنشینها رانت ندهد!
علی خضریان، از نمایندگان مجلس به تازگی در اظهاراتی در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اجارهای برای مردم اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در فروردینماه سال جاری اعلام کرده که به دنبال عرضه ۷۵ هزار واحد اجارهای در سه سال است و بعد از ۹ ماه که در این زمینه حتی یک واحد مسکونی هم عرضه نشد، اخیراً وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که تا پایان سال قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی آماده را در چند کلانشهر با منابع حاصل از مولدسازی اراضی، املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی بخرند و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجارهای به برخی افراد برای مدت مشخص و با اجارهبهای پایینتر از نرخ بازار واگذار کنند. این درصورتی است که انتقادات فراوانی به این ایده اجارهداری دولتی وجود دارد.
به گزارش مهر، او اظهار کرده است: آنچه باید به آن توجه داشت این است که بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است و دولتها در دنیا تلاش میکنند که با ریل گذاری و هدایتگری عرضه را متناسب با تقاضا افزایش دهند و با نظارت و راهبری تقاضا را مدیریت کنند و در دورههای زمانی که عرضه کمتر از تقاضا است با تحریک عرضه و کنترل تقاضاهای غیر مصرفی بازار را مدیریت کنند ولی متأسفانه ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضای بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن میشود که به ضرر عموم مردم است.
او همچنین با بیان اینکه این اقدام نوعی رانت برای آن بخش از خانوارهایی ایجاد میکند که در این خانهها سکونت دارند، گفته است: آنچه که از برنامه دولت بر میآید این است که فرایند خرید و تحویل و بازپسگیری و اجاره داری این واحدهای اجارهای با وزارت راه و شهرسازی و از طریق سازمان ملی زمین و مسکن انجام خواهد شد. سوال اینجاست که آیا این قدر از مداخله و تبدیل کردن سازمان ملی زمین و مسکن به صاحب خانه ۷۵ هزار ملک اجارهای، مصداق تصدیگری دولتی نیست؟ همچنین باید توجه داشت در شرایط کنونی که عرضه واحدهای مسکونی نسبت به تقاضای مصرفی فاصله دارد. وزارت راه و شهرسازی باید با ریل گذاری صحیح و عرضه زمین و سایر سیاستهای حمایت از تولید مسکن به دنبال افزایش عرضه و تولید مسکن باشد که در این موضوع تکالیف بسیار زیادی توسط وزارت راه و شهرسازی بلاتکلیف باقی مانده است. از جمله این تکالیف اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی اجاره بهای مسکونی و قانون برنامه هفتم است.[۴]
* در شرایط فعلی هر اقدام معقولی که منجر به فراهم شدن بیشتر کالاها، کاهش قیمتها، خانهدار شدن مردم، تسهیل ازدواج و کاهش هزینههای درمان میشود باید فیالفور مورد حمایت راستین همه رجال سیاسی و علمی قرار گیرد.
ما منتقد برخی عملکردهای خانم صادق در وزارت مسکن هستیم لکن این "تصمیم وزارت مسکن در بحث خرید خانه و اجاره دادن به شهروندان فاقد مسکن" برای مقطع فعلی بسیار صحیح است. البته اگر خوب اجرا شود و اگر به منصه اجرا برسد و اگر پیوستهای لازم برای آن لحاظ شود.
***
1_ https://ahlolbait.com/content/11695
2_ https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=46597
3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1692179
4_ mehrnews.com/x39Wdb
5_ mshrgh.ir/1360706
