بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان

در هفته‌های اخیر و همزمان با تشدید نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تداوم فشارهای معیشتی بر مردم، موج تازه‌ای از اظهارنظرها و فضاسازی‌های سیاسی در فضای رسانه‌ای کشور شکل گرفته است؛ فضایی که در آن، بیش از آنکه دولت به‌عنوان قوه مجریه و مسئول مستقیم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی پاسخگو باشد، تلاش می‌شود منشأ مشکلات به بیرون از دولت و به‌ویژه به مجلس و شخص محمدباقر قالیباف نسبت داده شود.

 

این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند آنچه امروز به‌عنوان ناکارآمدی در عرصه اجرا مشاهده می‌شود، نه محصول تقابل قوا، بلکه نتیجه مستقیم رویکرد دولت در چینش کابینه و بدنه مدیریتی است؛ رویکردی که با عنوان «وفاق» معرفی شد اما در عمل، به محلی برای توجیه ضعف مدیریتی بدل شده است.

 

 

در همین چارچوب، محمد مهاجری، تحلیلگر سیاسی، بخشی از ناکارآمدی‌های فعلی دولت را ریشه‌یابی کرده و آن را به شعار محوری رئیس‌جمهور بازمی‌گرداند. به گفته او، «بخشی از ناکارآمدی کنونی دولت را باید در همان شعار معروف وفاق آقای پزشکیان جست‌وجو کرد.» مهاجری تأکید می‌کند که دولت برای تحقق آنچه وفاق می‌نامید، به‌جای تمرکز بر توانمندی و کارآمدی، به سراغ افرادی رفت که از نظر تخصص و تجربه، آمادگی اداره مسئولیت‌های سنگین اجرایی را نداشتند.

 

این تحلیلگر سیاسی در ادامه، به نکته‌ای قابل‌تأمل اشاره می‌کند؛ نکته‌ای که به‌روشنی تناقض موجود در روایت‌سازی‌های اخیر را آشکار می‌سازد. مهاجری می‌گوید: «ناکارآمدترین چهره‌های حاضر در بدنه دولت، افرادی هستند که به باند آقای قالیباف تعلق داشته و مورد حمایت او هستند.» با این حال، به اعتقاد او، حتی اگر چنین نسبتی پذیرفته شود، مسئولیت استفاده از این افراد و سپردن مناصب اجرایی به آن‌ها، متوجه شخص رئیس‌جمهور و دولت است، نه مجلس.

 

این گزاره، پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: اگر برخی مدیران منصوب‌شده ناکارآمد بوده‌اند، چرا دولت آن‌ها را برگزیده و چرا امروز، به‌جای اصلاح مسیر، تلاش می‌شود مسئولیت‌ها به دیگران منتقل شود؟

 

واقعیت آن است که سیاست‌گذاری اقتصادی، کنترل بازار ارز، مدیریت نقدینگی و ساماندهی بازار کالاهای اساسی، از جمله وظایف ذاتی دولت است. مجلس، حتی در بالاترین سطح اثرگذاری خود، نقشی نظارتی و تقنینی دارد و نمی‌تواند جایگزین قوه مجریه در تصمیم‌سازی‌های روزمره اقتصادی شود. با این وجود، در هفته‌های اخیر، برخی چهره‌های نزدیک به دولت تلاش کرده‌اند این‌گونه القا کنند که مشکلاتی نظیر افزایش نرخ دلار یا گرانی کالاهای اساسی، نتیجه اقدامات یا کارشکنی‌های مجلس و رئیس آن است.

 

این در حالی است که محمدباقر قالیباف، چه به‌عنوان رئیس مجلس و چه در جایگاه سیاسی خود، بارها بر لزوم هماهنگی قوا و حمایت از دولت در مسیر حل مشکلات اقتصادی تأکید کرده است. با این وجود، به نظر می‌رسد دولت، به‌جای بهره‌گیری از این ظرفیت، مسیر ساده‌تر را برگزیده و با تعریف یک کمپین رسانه‌ای، تلاش می‌کند ناکامی‌های اجرایی را به رقابت‌های سیاسی گره بزند.

 

 

منتقدان این رویکرد معتقدند پزشکیان نه‌تنها حاضر به پذیرش نقاط ضعف دولت نیست، بلکه نشانه‌ای از اعتقاد جدی به تغییر و اصلاح در بدنه مدیریتی نیز از خود نشان نداده است. ادامه فعالیت مدیرانی که کارنامه قابل دفاعی ندارند، در کنار تأکید مداوم بر «وفاق»، این شائبه را تقویت کرده که این شعار، بیش از آنکه ابزاری برای هم‌افزایی ملی باشد، به سپری برای فرار از پاسخگویی تبدیل شده است.

 

در چنین شرایطی، فرافکنی و مقصرنمایی دیگران، نه‌تنها گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی دولت را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد. تجربه نشان داده است که جامعه، بیش از هر چیز، از دولت انتظار اقدام عملی، تصمیم‌های شجاعانه و اصلاحات ملموس دارد، نه جابه‌جایی مسئولیت‌ها میان نهادهای مختلف.

 

در جمع‌بندی می‌توان گفت آنچه امروز در فضای سیاسی کشور در حال رخ دادن است، بیش از آنکه نقدی منصفانه به عملکرد مجلس باشد، تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مسئولیت‌های دولت است. قالیباف، چه درست و چه نادرست، به هدف حملات رسانه‌ای تبدیل شده، در حالی که دولت باید بپذیرد مشکلات موجود، حاصل سیاست‌ها و انتخاب‌های خود اوست؛ انتخاب‌هایی که ذیل عنوان «وفاق» صورت گرفت اما اکنون، هزینه‌های آن مستقیماً بر دوش مردم سنگینی می‌کند.