گروه دیپلماتیک - همشهری آنلاین: شاید شکارچیان جایزهبگیر دوران غرب وحشی را در فیلمهای کلاسیک هالیوودی دیده باشید؛ افرادی که در قرن نوزدهم، زمانی که دولت فدرال و ایالتهای آمریکا هنوز نیروی انتظامی منسجمی نداشتند، در ازای دریافت پاداش، به تعقیب مجرمان و بردگان فراری میپرداختند—گاهی برای دستگیری، گاهی برای کشتن.
اکنون، به گزارش تارنمای اینترسپت، این سنت تاریک با چهرهای مدرن و فناوریمحور دوباره به صحنه بازگشته است. شکارچیان امروزی دیگر با تفنگ و اسب نمیآیند، بلکه با داده، نظارت دیجیتال و قراردادهای دولتی چندمیلیوندلاری به سراغ اهداف خود میروند.
بر اساس این گزارش، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بخشی از عملیات شناسایی و تعقیب مهاجران را به شرکتهای خصوصی واگذار کرده است. در قلب این شبکه، شرکتی به نام «بیآی اینکورپوریتد» قرار دارد؛ زیرمجموعهای از شرکت بدنام «جیو گروپ» که در زمینه اداره زندانهای خصوصی فعالیت میکند.
دولت ترامپ مأموریت شناسایی محل زندگی و کار مهاجران را به این شرکتها سپرده است—با استفاده از روشهایی مشابه ردیابی فراریان—تا مأموران فدرال بتوانند بهسادگی آنها را بازداشت کنند.
تا کنون، سازمان مهاجرت آمریکا ۱.۶ میلیون دلار به شرکت بیآی پرداخت کرده و پیشبینی میشود ارزش این قرارداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱ میلیون دلار برسد. همزمان، زندانهای خصوصی که از بازداشت مهاجران سود میبرند، در شناسایی همان افراد نیز نقش دارند؛ موضوعی که منتقدان آن را مصداق روشن «تضاد منافع» میدانند.
با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و تخصیص بودجهای ۴۵ میلیارد دلاری برای بازداشت مهاجران، این روند ابعاد گستردهتری یافته است. سابقه تاریک شرکتهای خصوصی در نقض حقوق زندانیان نیز بر نگرانیها افزوده و زنگ خطر را برای نهادهای حقوق بشری به صدا درآورده است.
