نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اقدام ارزشمند بانک پارسیان در آزادی مادران زندانی جرایم مالی غیرعمد، این حرکت را مصداق روشن ایفای مسئولیت اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و الگویی قابل تعمیم به سایر بانکها و نهادهای اقتصادی کشور دانستند و بر حمایت مجلس از گسترش چنین اقدامات انساندوستانهای تأکید کردند.
جعفر پورکبگانی، نماینده شهرستانهای بوشهر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدام بانک پارسیان در آزادی مادران زندانی غیرعمد، اظهار کرد: هر یک از ما، چه به عنوان اشخاص حقیقی و چه حقوقی، دارای مسئولیتهای اجتماعی هستیم و آموزههای دینی نیز بهطور جدی بر این موضوع تأکید دارند. اقدام بانک پارسیان در آزادی مادرانی که به دلیل بدهیهای مالی غیرعمد در زندان به سر میبردند، اقدامی بسیار پسندیده، ارزشمند و قابل تحسین است.
وی افزود: انتظار میرود هر حوزه صنعتی و اقتصادی، متناسب با نوع فعالیت و موقعیت جغرافیایی خود، در چارچوب مسئولیت اجتماعی نقشآفرینی کند. توان اجتماعی امروز ما مرهون نقش مادران در جامعه است و نباید اجازه دهیم مادری صرفاً به دلیل بدهی ناچیز و غیرعمد، از کانون خانواده دور بماند.
پورکبگانی در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای مجلس برای تشویق بانکها و مؤسسات مالی به ایفای مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی از پیش در قوانین و سیاستها تعریف شده و هیچ مسئولی نمیتواند به بهانه مانع قانونی از انجام آن سر باز زند. اگر خلأ یا مانعی وجود داشته باشد، وظیفه مجلس و کمیسیونهای تخصصی، بهویژه کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی، ارائه راهکار و تسهیل مسیر است. نمایندگان مجلس نسبت به مسائل خانوادهها حساس و نگران هستند و این دغدغه در تصمیمسازیها کاملاً مشهود است.
وی با اشاره به آمار بالای زندانیان جرایم مالی گفت: متأسفانه افراد زیادی به دلیل بدهیهای کوچک، از جمله مهریه، در زندان به سر میبرند، موضوعی که تنها یک فرد را درگیر نمیکند، بلکه خانواده و کل جامعه را تحت فشار قرار میدهد. تقویت خانوادهها به نفع جامعه و نظام است و هر اقدامی که موجب کاهش آسیبهای اجتماعی و فشار بر خانوادهها شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: اقدام بانک پارسیان باید بهعنوان یک الگوی موفق معرفی و برجسته شود. رسانهها نقش مهمی در ترویج این نگاه دارند و باید سایر بانکها، مؤسسات مالی و نهادهای توانمند را به ورود جدیتر در این حوزه ترغیب کنند. مجموعهها و افرادی که با چنین نگرش مسئولانهای وارد میدان میشوند، شایسته تشویق و حمایت هستند.
در همین راستا، ولی داداشی، نماینده مردم آستارا و نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از اقدام بانک پارسیان، این حرکت را الگومحور، خداپسندانه و در راستای حمایت از خانوادهها دانست و گفت: آزادی مادران زندانی جرایم مالی غیرعمد تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان توسط بانک پارسیان، اقدامی مهم در حمایت از بانوان و خانوادههاست و میتواند مبنایی برای توسعه بستههای حمایتی مشابه در سطح کشور باشد.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس از هر ابتکار و برنامهای که به کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از مادران و خانوادهها منجر شود، استقبال میکند و آماده همکاری با بانکها و سایر دستگاهها در این زمینه است.
داداشی با اشاره به برنامههای قانونی مجلس برای تقویت مسئولیت اجتماعی نهادها تصریح کرد: بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی از جمله وزارتخانههای اقتصادی موظف شدهاند بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی خود را به حل مسائل اجتماعی، از جمله مشکلات خانوادگی و بحرانهای اجتماعی اختصاص دهند. آزادی مادران زندانی غیرعمد میتواند یکی از مصادیق روشن این تکلیف قانونی باشد.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به نقش اشتغال در بازگشت مؤثر این مادران به جامعه اشاره کرد و گفت: دولت بستههای حمایتی مناسبی در حوزه اشتغال بانوان پیشبینی کرده است. ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت از خوداشتغالی و راهاندازی کسبوکارهای کوچک، تولیدی یا صنفی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به بازگشت پایدار این بانوان به جامعه کمک کند. دولت موظف است تسهیلات، مجوزها و حمایتهای لازم را در اختیار آنان قرار دهد.
وی با تأکید بر لزوم برخورد انسانی و اجتماعی با مادران آزادشده اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید با نگاه حمایتی و همراه با ملاطفت با این بانوان برخورد کنند تا آنان بتوانند با آرامش و اطمینان به آغوش خانواده و جامعه بازگردند. حمایت از این افراد، افزون بر یک تکلیف قانونی، مسئولیتی انسانی و اجتماعی برای همه نهادها و آحاد جامعه است. داداشی ابراز امیدواری کرد که تداوم چنین اقدامات مسئولانهای در کنار قوانین حمایتی مجلس و برنامههای دولت، زمینهساز بازگشت شایسته مادران آزادشده به جامعه و تبدیل این تجربه موفق به الگویی فراگیر برای سایر بانکها و مؤسسات مالی کشور شود.
