به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: بر اساس نظامنامه مصوبه ۱۴۰۱ ریاست قوه قضائیه، برای اولین بار در تاریخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ساماندهی کانونهای سردفتران ازدواج و طلاق در استانها انجام شده و تاکنون در ۲۷ استان انتخابات هیئت مدیره و بازرسان این کانونها برگزار و اعضای آن تعیین شدهاند.
وی افزود: یکی از مهمترین استانها که بر اساس نظامنامه ابلاغی مقام رئیس قوه قضائیه تدوین شده، استان تهران به همراه شش استان دیگر در بیست و ششم آذر سال جاری بود که انتخاباتشان برگزار شد و صمیمانه از مشارکت سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق تشکر میکنیم.
سعادتیان تأکید کرد: یکی از کارهای مهم در این انتخابات، برگزاری کاملاً الکترونیکی آن بود و ۱۸۱۸ سردفتر در این انتخابات شرکت کردند که ۱۳ عضو اصلی را انتخاب و یک نفر بازرس را برگزیدند. در این انتخابات علی مظفری ۳۰۴ رأی، فرامرز توکلی ۲۱۵ رأی، رضا سلطانی ۱۵۸ رأی، ناصر محمدی ۱۲۸ رأی، سید جواد میر زین العابدین ۱۲۳ رأی، بهروز عبدلی حیدری ۱۰۹ رأی، مصطفی رئیسی ۱۰۶ رأی، محمد صادق بصیری ۶۰ رأی، سید جعفر میرمحمدی طباطبایی ۴۷ رأی، محمد هادی ناصری ۴۲ رأی، محمد شریفی ۳۷ رأی، هادی فراهانی نسب ۳۴ رأی به عنوان هیئت مدیره دفاتر ازدواج و طلاق مرکز کشور و ۶ استان دیگر هستند که از بین اینها از طریق انتخابات داخلی رئیس و ساختار اداری کانون تشکیل خواهد شد. ضمناً محی الدین یمینی نیز با ۴۳۰ رأی نیز به عنوان بازرس انتخاب شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به اهمیت انتخاب کانونهای ازدواج استان تهران، اظهار داشت: استان تهران به جهت مرکزیت باید از بین دفاتر کانونهای ازدواج و طلاق کشور جلسات هماهنگی را با سازمان تشکیل دهد تا در مرحله نظارتها و بازرسیها و اصلاح قانون و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، هماهنگی لازم را داشته باشد. وی یکی از اهداف اصلی این انتخابات را ساماندهی وضعیت سردفتران ازدواج و طلاق دانست که تاکنون به عنوان شغل شناخته نمیشدند و فاقد بیمه بودند.
سعادتیان در پایان تاکید کرد: تشکیل این کانونها با ابلاغ نظامنامهای از سوی مقام عالی قوه قضائیه به سازمان ثبت بود و اساسنامه آن با امضای معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رسید. در این فرآیند کلیه اعضای سردفتری کشور یعنی از هر استان یک نماینده در سازمان حضور یافتند و نهایتاً با خرد جمعی اساسنامه تدوین شد. چهار استان باقیمانده نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهند شد.
