علیرضا نجمی: در روزهایی که فشارهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری زندگی روزمره مردم را تحتتأثیر قرار داده و بحث عدالت در تخصیص منابع به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی بدل شده است، موضوع بودجه و شیوه توزیع آن بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ بودجهای که رئیس جمهوری آن را تقدیم مجلس میکند و قرار است بازتابی از اولویتهای کشور باشد، امروز با پرسشهای جدی درباره کارآمدی، شفافیت و عدالت روبهروست؛ بهویژه آنجا که بخشهایی از آن به نهادها و مجموعههایی اختصاص مییابد که نه خروجی مشخصی دارند و نه امکان ارزیابی دقیق عملکردشان فراهم است.
سالهاست برخی ردیفهای بودجهای، بدون آنکه گزارش روشنی از دستاوردها و نتایج خود ارائه دهند، بهصورت ثابت یا حتی افزایشی در لوایح بودجه تکرار میشوند. این در حالی است که بسیاری از حوزههای حیاتی کشور، از معیشت و رفاه اجتماعی گرفته تا آموزش، محیطزیست و توسعه منطقهای، با کمبود منابع دستوپنجه نرم میکنند. همین تناقض، نگاهها را به سمت این پرسش سوق داده است که آیا تخصیص چنین بودجههایی عادلانه است و اساساً چه توجیهی برای تداوم آنها وجود دارد. به خصوصآنکه سخنان اخیر پزشکیان در قامت رئیس جمهوری، درباره لزوم قطع بودجه دستگاههای فرهنگی که نه خروجی چشمگیری دارند و نه کارنامه مشخصی، باعث شده تا افکار عمومی بار دیگر روی این موضوع تمرکز کند.
بودجهریزی بر پایه اطلاعات دقیق صورت پذیرفته است
در همین پیوند حسین کمالی فعال سیاسی اصولگرا و رئیس خانه احزاب ایران درباره بودجه هایی که تاکنون تصویب شده است به خبرآنلاین گفت: بهطور کلی، نظام بودجهریزی در کشور ما از ابتدا تاکنون با ایرادات فراوان و مشکلات متعددی همراه بوده است و بسیاری از چالشهای موجود نیز در پی همین نارساییها به وجود آمدهاند. بودجهریزی در کشور ما مبتنی بر آمایش سرزمین انجام نمیشود؛ به این معنا که مشخص نیست چه امکاناتی در کدام جغرافیا قرار دارند یا چه ظرفیتها و استعدادهایی در چه مناطق جغرافیایی وجود دارد تا بر اساس این دادهها، تصمیمگیری و تخصیص بودجه در چهارچوبهای علمی بودجه نویسی صورت پذیرد.
کمالی گفت: متاسفانه در کشور بودجهریزی نه بر پایه اطلاعات دقیق و نه بهطور منسجم بر اساس نیازمندیهای واقعی کشور صورت پذیرفته است.
وی افزود: طی سالهای گذشته علاوه بر روشهای غلط تنظیم بودجه سالیانه کشور طبقهبندی، وسازماندهی و مطالعه مناسبی در مورد آن انجام نشده است و از دقت و جامعیت لازم برخوردار نیستند. به همین دلیل، در فرآیند بودجهنویسی و بودجهریزی کشور، آنگونه که باید، انسجام، برنامهریزی علمی و نگاه مبتنی بر واقعیتهای سرزمینی مشاهده نمیشود.
رئیس خانه احزاب گفت: مشاهده میشود که در بسیاری از نقاط کشور، سدهایی احداث شدهاند که امروز گفته میشود نهتنها ضرورتی نداشتهاند، بلکه در برخی موارد آثار مخرب زیستمحیطی نیز به همراه داشتهاند. همچنین فرودگاههایی ساخته شدهاند که عملاً پروازی به آنها انجام نمیشود و حتی در صورت فراهم شدن امکان پرواز، مسافر کافی برای جابهجایی وجود ندارد.
سیاست بودجه ریزی ها عمدتاً تحت فشار و اصرار افراد یا نمایندگان خاص صورت گرفته
کمالی ادامه داد: در بسیاری از حوزههای دیگر نیز، از جمله حملونقل، مسائل اقتصادی و سرمایهگذاریهای انجامشده، واحدهایی در کشور ایجاد شدهاند که از نظر منطقی و اقتصادی نباید در مرکز کشور یا در مناطقی احداث میشدند که دسترسی لازم به دریای آزاد ندارند، اما امروز با حداقل بازدهی فعال هستند. این موارد نشان میدهد که بودجهریزی و سیاستگذاریهای انجامشده در این زمینهها، عمدتاً تحت فشار و اصرار افراد یا نمایندگان خاص صورت گرفته و مبتنی بر مطالعات کارشناسی و نیازهای واقعی کشور نبوده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، بعد از تخصیص بودجه به یک مؤسسه ـ چه فرهنگی و چه غیر فرهنگی چه اتفاق میافتد و دستاورد آن تخصیص منابع چیست ـ مشخص نیست که آیا بر اساس بودجه دریافتی،در بازه زمانی مشخص، خروجی قابل ارزیابی و نتیجه ملموسی حاصل شده است یا خیر. این مسئله نیز فارغ از آنکه حوزه فعالیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی باشد، نشاندهنده ضعف جدی در نظام بودجهریزی و ارزیابی عملکرد است.
حسین کمالی گفت: حتی در حوزه محیطزیست نیز لازم است بررسی شود که هزینههای انجامشده چه نتایجی به همراه داشتهاند؛ اینکه چه اقداماتی صورت گرفته یا نگرفته و در مقابل هزینههایی که صرف شده، آیا کاری انجام شده است یا خیر و در صورت انجام، چه دستاوردی برای کشور به همراه داشته است. بهطور معمول، در اغلب کشورهای دنیا، اهمیت دارد و معمولاًاگر اقدامی انجام شود و نتیجه مثبتی به دنبال نداشته باشد، در رفتار و عملکرد خود بازنگری میکنند.
باید در صورت عدم دستیابی به نتایج مطلوب، تصمیمات و رویکردها مورد بازبینی قرار گیرد
وی درباره سودآوری برخی از نهاد ها گفت: در مسائل اقتصادی نیز اگر فعالیتی سودآور نباشد و به زیان منجر شود، بایدمجدداً بررسی شود که اشکال کار در کدام بخش و چه بوده است. در حوزه سیاست نیز همین منطق حاکم است؛ یعنی در صورت عدم دستیابی به نتایج مطلوب، تصمیمات و رویکردها میبایست مورد بازبینی قرار گیرند. اما در کشور ما، بسیاری از تصمیمگیریها مبتنی بر اصرار افراد خاص یا تحت تأثیر شرایط ویژه و گاه احساسی اتخاذ شده و در نتیجه، مجموعهها و نهادهایی شکل گرفتهاند که فاقد کارایی و پاسخگویی لازم هستند.
وی ادامه داد: به نظر میرسد اگر قرار باشد وارد دورهای از عقلگرا بی و بازنگری اساسی شویم، باید در تمامی این حوزهها تجدیدنظر صورت گیرد. واحدها، مراکز و مؤسساتی که توان ارائه پاسخ روشن و قابل دفاع نسبت به هزینهها و بودجههایی که دریافت کردهاند و اقداماتی که انجام دادهاند نیستند، باید مورد بازنگری جدی قرار گرفته و در صورت لزوم، کنار گذاشته شوند.
کمالی درباره اقدامات رئیس جمهور در این باره گفت: اینکه یک رئیسجمهور یا یک دولت بتواند بهتنهایی همه این اقدامات را به انجام برساند، در عمل امکانپذیر نیست و نهایتاً میتواند بخشی از مسیر را پیش ببرد. از آنجا که این مسائل در طول زمان شکل گرفتهاند، حلوفصل آنها نیازمند تدبیر مستمر بوده و باید در مقاطع مختلف، با پیگیری و همراهی خود مردم دنبال شود تا به نتیجه برسد.
باید اجازه داد کسانی که در برابر چنین اصلاحاتی ایستادگی میکنند، آشکار شوند
وی درپاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور تصمیم بر بازنگری در بودجه بگیرد و بودجه بسیاری از نهاد ها را قطع یا کم کند آیا مجلس و شورای نگهبان این اجازه را خواهند داد یا خیر گفت: اصل کار درست آن است که تصمیم صحیح اتخاذ شود، حتی اگر در برابر آن مخالفتهایی شکل بگیرد. باید اجازه داد کسانی که در برابر چنین اصلاحاتی ایستادگی میکنند، آشکار شوند تا مردم ببینند مسئول ناکاراییها چه کسانی هستند.
وی با تاکید بر ضرورت مسائل اقتصادی و امنیتی گفت: همانگونه که توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی ضروری است، نباید در هیچیک از این حوزهها دچار افراط و تفریط شویم. در برخی موارد، مانند حوزههای علمیه، این مراکز بهاصطلاح اماکن فردی یا شخصی محسوب نمیشوند؛ به این معنا که اداره آنها در اختیار یک شخص خاص نیست. این مجموعهها عملاً به نهادهای بزرگ علمی تبدیل شدهاند که از حیث ساختار و کارکرد، قابل مقایسه با دانشگاههای موجود هستند.
نماینده شوشتر افزود: همچنین این مراکز همانند دانشگاههای غیرانتفاعی یا سایر مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی، از دانشجو یا طلبه شهریه دریافت نمیکنند. در مواردی که یک مؤسسه غیرانتفاعی از محل دریافت شهریه فعالیت میکند، طبیعتاً هزینههای خود را از همان محل تأمین و مدیریت میکند؛ اما در این مجموعهها نهتنها هیچ مبلغی از محل تحصیل دریافت نمیشود، بلکه بر اساس رویهای که از پیش از انقلاب وجود داشته است، همواره به افرادی که در آنها تحصیل میکنند، کمکهایی پرداخت شده که در واقع نوعی شهریه محدود محسوب میشود.
لازم است برخی مجموعهها نیز بهصورت دقیق و منسجم ساماندهی شوند
این نماینده مجلس ادامه داد: از اینرو، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است این مجموعهها نیز بهصورت دقیق و منسجم ساماندهی شوند. البته اعتقاد بنده این است که حتی در این زمینه نیز میتوان محدودیتهایی در نظر گرفت. از جمله اینکه بودجههایی که قرار است از طریق شورای عالی حوزههای علمیه تخصیص داده شود، لزوماً نباید به خود شورای عالی حوزه علمیه قم اختصاص یابد؛ چراکه این مجموعه، به دلیل استقرار در مرکز، از نیاز فوری برخوردار نیست و نه مسئولیت توسعه را بر عهده دارد و نه مستقیماً متولی امر تربیت طلاب است. در واقع، تربیت طلاب و توسعه اماکن حوزههای علمیه عمدتاً بر عهده حوزههای علمیه در شهرستانها گذاشته شده است.
وی افزود: میتوان گفت که شورای عالی حوزه علمیه قم، بهطور ضروری، نیاز مستقیمی به دریافت بودجه ندارد. البته برداشت بنده این است که این بودجهها ابتدا به این شورا اختصاص داده میشود و سپس مشابه آنچه در برخی وزارتخانهها با بودجههای ملی صورت میگیرد، بر اساس شاخصهای مشخص، میان شهرستانها توزیع میشود.
سیدمحمد سادات ابراهیمی ادامه داد: با وضع ضوابط و چارچوبهای مشخص میتوان این منابع را محدود و مقید کرد تا از اتلاف بودجه جلوگیری شود و اعتبارات تخصیصیافته دقیقاً در مسیر اهداف تعیینشده هزینه گردد.
موسسات خصوصی با اصلاح اساسنامههای خود، از طریق انجمنها و سازوکارهای مردمی نسبت به تأمین بودجه اقدام کنند
وی افزود: حذف کامل بودجههای فرهنگی بههیچوجه اقدام درستی نیست و قطعاً آسیبهای ناشی از آن از بخشهای دیگر به جامعه بازخواهد گشت. اما در خصوص برخی موضوعات دیگر، از جمله مؤسسات واقعاً شخصی و نیز مؤسساتی که توسط برخی شخصیتهای سیاسی و انقلابی دارای مسئولیت ثبت شدهاند، به نظر بنده این اقدام قابل قبول و حتی درست است. اینگونه مؤسسات میتوانند با اصلاح اساسنامههای خود، از طریق انجمنها و سازوکارهای مردمی نسبت به تأمین بودجه اقدام کنند.
نماینده شوشتر درباره بودجه های برخی نهادها نیز گفت: در خصوص مؤسساتی که ماهیت خصوصی دارند، از جمله بنیادهای بهاصطلاح خصوصی، بنده شخصاً با حذف بودجه دولتی آنها موافق هستم؛ چراکه همانطور که عرض شد، حداقل در استان خوزستان ـ که استانی بزرگ و همتراز چند استان دیگر است ـ تاکنون خروجی عملی و مشخصی از این تشکیلات خصوصی که تحت عنوان بنیادها معرفی شدهاند مشاهده نشده است. چهبسا بهتر باشد این نهادها در همان فرآیندهای مردمی قرار گیرند و بهصورت مردممحور اداره شوند.
باید منتظر ماند و دید در عمل چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون این بودجهها کاهش نیافته است گفت: این موضوع تا حد زیادی به رویکرد دولتها بازمیگردد؛ چراکه هر دولتی رویکرد خاص خود را در این زمینه داشته است. آقای پزشکیان قصد انجام چنین اصلاحاتی را دارند، اما تا این لحظه این اتفاق بهصورت عملی رخ نداده است. اکنون که این موضوع مطرح شده، به نظر میرسد باید منتظر ماند و دید در عمل چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
۲۹۲۲۱
