سرویس فرهنگ و هنر مشرق - روز شنبه اعضای جدید هیأتمدیره صندوق اعتباری هنر طی مراسمی با حضور حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.
حسین انتظامی بار دیگر در مرکز انتصابات فرهنگی قرار گرفت؛ جایی که منتقدان میگویند تصمیمها نه در نهادها، بلکه در حلقهای محدود و پشت درهای بسته گرفته میشود.بر اساس اعلام رسمی، منوچهر شاهسواری، حمیدرضا نوربخش، مرتضی کاظمی، علی غیاثی ندوشن و سعید توکل بهعنوان اعضای جدید هیأتمدیره صندوق اعتباری هنر منصوب شدند. همچنین منوچهر شاهسواری بهعنوان رئیس هیأتمدیره و حمیدرضا نوربخش بهعنوان نایبرئیس انتخاب شدند.
با این حال، این انتصابات از همان ابتدا با واکنشها و انتقادهایی در میان بخشی از فعالان فرهنگی و رسانهای همراه بوده است. به نظر میرسد چینش جدید هیأتمدیره، بیش از آنکه حاصل یک فرآیند مستقل و شفاف باشد، نتیجه نقشآفرینی مستقیم حسین انتظامی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ نقشی که بهزعم آنان عملاً اختیار و تصمیمگیری را در این نهاد به یک محور مشخص گره میزند.
برخی تحلیلها با اشاره به سوابق حرفهای و ارتباطات نزدیک اعضای جدید هیأتمدیره، این ترکیب را حلقهای از مدیران همسو و نزدیک به انتظامی توصیف میکنند؛ حلقهای که به باور منتقدان میتواند به تثبیت تسلط مدیریتی او در صندوق اعتباری هنر منجر شود.
منتقدان معتقدند آنچه در صندوق اعتباری هنر رخ داده، نه یک تغییر مدیریتی معمول، بلکه تثبیت نفوذ حسین انتظامی در پوشش «انتصاب قانونی» است.در این نگاه، صندوقی که قرار است نهادی حمایتی و فراجناحی برای جامعه گسترده هنرمندان باشد، در معرض تبدیل شدن به ساختاری بسته و وابسته به یک شبکه محدود مدیریتی قرار میگیرد وتمرکز تصمیمسازی در چنین چارچوبی، میتواند استقلال عملکرد صندوق را تحتالشعاع قرار دهد و زمینهساز شکلگیری نوعی مدیریت متمرکز شود که در آن، بدون هماهنگی با محور اصلی قدرت، «آب هم از آب تکان نخورد».
در مقابل، حامیان این انتصابات بر تجربه مدیریتی و سابقه صنفی اعضای جدید تأکید دارند و معتقدند این ترکیب میتواند به افزایش هماهنگی، سرعت تصمیمگیری و استمرار خدمات صندوق کمک کند. با این حال، فقدان توضیح شفاف درباره سازوکار انتخاب اعضا و معیارهای انتصاب، همچنان پرسشهایی را در افکار عمومی و بدنه فرهنگی کشور باقی گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
مدیران فرهنگی از بین نمیروند، بلکه از سازمانی به سازمان دیگر جابجا میشوند!
در مجموع، انتصاب هیاتمدیره جدید صندوق اعتباری هنر، بیش از آنکه یک جابهجایی مدیریتی ساده تلقی شود، به موضوعی قابل تأمل در نسبت میان قدرت، شفافیت و استقلال نهادهای حمایتی فرهنگ و هنر تبدیل شده است؛ موضوعی که در ماههای آینده و در نحوه عملکرد این هیأتمدیره، بیش از پیش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
در این میان، تمرکز انتقادها بیش از همه متوجه منوچهر شاهسواری است؛ چهرهای که بهگفته منتقدان، همزمان در چندین جایگاه مهم فرهنگی و سینمایی فعالیت دارد. دبیری جشنواره فیلم فجر، عضویت و ریاست در هیأتمدیره صندوق اعتباری هنر و نقشآفرینی در ساختارهای صنفی سینما، از جمله مسئولیتهایی است که منتقدان آن را مصداق «چندشغله بودن» و تمرکز قدرت میدانند.
آیا چند شغله بودن شاهسواری در دورهای که مدیرعاملی خانه سینما را برعهده داشت، در حال تکرار شدن است؟
از بنیاد رودکی تا صندوق اعتباری هنر، رد پای حسین انتظامی در تصمیمات کلان دیده میشود؛ رد پایی که به باور منتقدان، تمرکز قدرت را به اوج رسانده است.برخی از این منتقدان، عملکرد شاهسواری در برگزاری دوره گذشته جشنواره فیلم فجر را نیز محل مناقشه میدانند و معتقدند نحوه مدیریت این رویداد، با حاشیهها و انتقادهای گستردهای همراه بوده است. همچنین اظهاراتی در فضای رسانهای مطرح شده که انتخاب برخی مکانها و رویکردهای نمادین در دوره جدید جشنواره، میتواند به تضعیف وجهه مردمی این رویداد منجر شود.
بخشی از انتقادها به نقش شاهسواری در تحولات اخیر خانه سینما بازمیگردد. منتقدان مدعیاند او در انتخابات هیأترئیسه این نهاد صنفی دخالت مستقیم داشته تا ترکیبی همسو با دیدگاههای خود و اطرافیانش بر ساختار خانه سینما حاکم شود. ابراز نگرانیهای در مورد چنین روندی، در ادامه به صندوق اعتباری هنر نیز تسری یابد و منابع مالی و حمایتی صندوق، بهجای توزیع عادلانه، به سمت گروهها و افراد خاص سوق داده شود.
در مجموع به نظر میرسد عملکرد مدیریتی فعلی را مغایر با اصول عدالتمحوری، شفافیت و توزیع منصفانه منابع ارزیابی میکنند و معتقدند هدفگرایی مدیریتی نباید به بهای نادیده گرفتن عدالت و حقوق بدنه گسترده هنرمندان تمام شود.
در مقابل، حامیان ترکیب جدید هیأتمدیره، بر تجربه اجرایی و سابقه صنفی اعضا تأکید دارند و معتقدند هماهنگی مدیریتی نمیتواند به افزایش کارآمدی صندوق منجر شود. تداوم انتقادها نشان میدهد صندوق اعتباری هنر در دوره جدید، بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین افکار عمومی و جامعه فرهنگی قرار خواهد داشت و عملکرد هیأتمدیره جدید، تعیینکننده میزان اعتماد یا بیاعتمادی به این نهاد حمایتی خواهد بود.
اعضای هیأتمدیره زیر ذرهبین منتقدان/اتصال به حراج تهران
منتقدان تنها به رئیس هیأتمدیره بسنده نکرده و درباره دیگر اعضای ترکیب جدید نیز پرسشها و تردیدهایی را مطرح میکنند:
کارنامه مرتضی کاظمی معاون پیشین هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام با «حرفوحدیثهایی» همراه است؛ از جمله مباحثی که در سالهای گذشته پیرامون حراج تهران مطرح شده و بخشی از کارشناسان و منتقدان هنرهای تجسمی با آن آشنا هستند. این گروه معتقدند روشن شدن نسبت و نقش او در آن دوره، برای افکار عمومی ضروری است.
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ سید مسیح بهشتی و هادی جوادی بخشی از سهم خود را به مرتضی کاظمی انتقال میدهند و رضا اسماعیلنیای امیردهنده، علیرضا سمیعآذر را شریک مالی شرکت میکند، در نتیجه چنین حرکتی حراج تهران اکنون شامل پنج شریک تجاری است که دو نفر از آنان از شخصیتهای تأثیرگذار در بدنه دولت و یک نفر نیز فرزند مغز متفکر حوزه فرهنگ و هنر در دولتهای اصلاحات و اعتدال است.سال ۱۳۹۸ با تغییرات در بنیاد رودکی حرف و حدیثها حول مرتضی کاظمی پررنگ شد، مردی که ردپایش در بیشتر حوزههای اقتصادی فرهنگ و هنر دیده میشود و بهعنوان رئیس هیئت مدیره بنیاد رودکی انتخاب شده است.
مجموعه حراج تهران در سال ۱۳۹۱ بهصورت نهادی مستقل و خصوصی شکل گرفت. این حراج معرفی بهترین نمونههای هنر مدرن و معاصر ایران، از هنرمندان پیشگام و نامآشنا گرفته تا جوانان، به مجموعهداران هنری و مخاطبان جهانی را هدف اصلی خود قرار داده است.
این جملاتی است که در سایت حراج تهران ذیل «درباره ما» آمده است؛ اما با کمی جستوجو میتوان فهمید ماجرای حراج تهران امروز در سال ۱۳۹۴ رقم خورده است. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۴، مؤسسه غیرتجاری «حراج هنر تهران» با موضوع برگزاری نمایشگاه، دوسالانه، اکسپو و حراج آثار هنری توسط سید مسیح بهشتی (فرزند سید محمد بهشتی)، هادی جوادی و رضا اسماعیلنیای امیردهنده تأسیس میشود؛ اما داستان این مؤسسه زمانی جذاب میشود که در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ سید مسیح بهشتی و هادی جوادی بخشی از سهم خود را به مرتضی کاظمی انتقال میدهند و رضا اسماعیلنیای امیردهنده، علیرضا سمیعآذر را شریک مالی شرکت میکند، در نتیجه چنین حرکتی حراج تهران اکنون شامل پنج شریک تجاری است که دو نفر از آنان از شخصیتهای تأثیرگذار در بدنه دولت و یک نفر نیز فرزند مغز متفکر حوزه فرهنگ و هنر در دولتهای اصلاحات و اعتدال است.
در جلسه دادگاه گروه عظام، عباس ایروانی متهم ردیف اول در دفاعیات خود میگوید علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، دستی هم در بخش هنری داشته است و در چهارمین دوره حراج تهران اقداماتی انجام داده است.
عباس ایروانی مدیر شرکت عظام است که بهاتهام قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو بهصورت کلان و عمده تحت پیگرد قانونی است. گروه قطعات خودروسازی عظام از ۱۲ شرکت بزرگ تولیدی با موضوع تولید قطعات خودرو از سال ۷۶ کار خود را آغاز کرده و در استانهای تهران، آذربایجان شرقی، گیلان، البرز و اصفهان دارای شرکتهای متعدد است و شرکت مادر آن در تهران وجود دارد.
دوره چهارم حراج تهران در خرداد ۱۳۹۴ برگزار میشود، در همان سالی که فرزند سید محمد بهشتی اقدام به تأسیس مؤسسهای برای برگزاری حراج تهران میکند؛ اما رابطه خانواده بهشتی با گروه عظام در کجا رقم خورده است؟
در ششم بهمن ماه ۱۳۸۹، شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان با ترکیبی جذاب در روزنامه رسمی کشور ثبت میشود. این شرکت با موضوع مرمت و احیا، تجهیز و بهرهبرداری بناهای تاریخی و فرهنگی، ساماندهی جاذبههای طبیعی و تاریخی و... تأسیس میشود و سهامداران آن شامل شرکت سرمایهگذاری عظام با نمایندگی علی اسلامی بیدگلی، علیرضا سمیعآذر، سید محمد بهشتی، زهرا عسگری و محمدعرفان کاظمی (فرزند مرتضی کاظمی) تأسیس میشود.
تا بدینجای ماجرا نشان میدهد چگونه پای ایروانی بهواسطه شخصیتهایی چون محمد بهشتی، علیرضا سمیعآذر و مرتضی کاظمی به حراج تهران باز میشود و چگونه مدیران دولتی در یک ساختار شبکهای موفق به تولید قدرت در حوزه تجسمی و ایجاد انحصار در عرضه و تقاضای آثار هنری میشوند؛ اما ماجرا زمانی جالبتر میشود که ردپای علی اسلامی بیدگلی را دنبال میکنیم.
اسلامی بیدگلی از چهرههای سرشناس حوزه اقتصاد در دانشگاه بود که از شخصیتهای مهم در راهاندازی شرکتی متعلق به هلدینگ گروه مالی است. این شرکت طبق اطلاعات مندرج در سایت خود، در تیرماه ۱۳۸۴ تأسیس شده است. ردپای این هلدینگ را میتوانید در یکی از خبرهای داغ سالهای گذشته جستوجو کنید، جایی که علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر از کشف ۵۰۰ اثر هنری دزدی در فرهنگستان خبر داد که از قضا متعلق به هلدینگ مالی بود.
علی معلم در شهریور ۱۳۹۶ گفته بود «آن اوایل که شرکت... (وابسته به یک بانک) راهاندازی شده بود؛ ۱۳۰ اثر را در نمایشگاه مؤسسه فرهنگی هنری صبا (وابسته به فرهنگستان هنر) بهمعرض نمایش گذاشتند؛ اما بعد با پرداخت مبلغ اندکی تلقی اجاره کردند و هر زمان که میخواهند تابلویی را میآورند یا میبرند. این آمدن و رفتن وجهی ندارد و بهنظر میرسد از نام فرهنگستان هنر سوءاستفاده میشود. این همکاری در زمان ریاست بنده انجام نشده و به زمان مدیریت آقای ز... (مدیر صبا از ١٣٨١ تا ١٣٨٨) انجام گرفته است. چرا باید این تابلوها را بیاورند فرهنگستان؟ چون نام فرهنگستان اعتبار میدهد و قیمت تابلوها هم افزایش پیدا میکند، در واقع این پدیده نانی است اما در نمای فرهنگی!»
آن روزها علی معلم درباره این اتفاق مدعی شده بود «پولشویی میشود و وقتی تابلو را به فرهنگستان میآورند که از اینجا ببرند؛ تابلوشویی هم میشود(!) مانند قالیشویی، به این منظور که برای عرضه به بازار و فروش، دیگر این تابلو کثیف نیست و از فرهنگستان آمده است. انشاءالله یک مقدار که اوضاع من بهتر شود از این آقا و همراهان این آقا شکایت قانونی میکنم.»
در همان زمان علیرضا سمیعآذر در گفتگو با خبرآنلاین مدعی میشود که بهنظر من بانک مذکور بهعنوان یک بانک پیشگام در این سالها آثاری را خریداری و در یک موزه نگهداری کرد، اقدامی که انتظار داشتیم از سوی دیگر بانکها هم انجام شود اما این اتفاق رخ نداد، البته بانکهای دیگری هم آثاری را بهصورت محدود خریداری کردند ولی آنها را به موزه تبدیل نکردند.
او سپس در انتقاد به گفته علی معلم میگوید که همه جامعه هنری میدانستند که این آثار توسط یک بانک خریداری شده است و هیچکس شکی نداشت، همه ما از جمله من در مراسم افتتاحیه موزه حضور داشته و آثار را دیدیم. یکدفعه یک فردی پس از هشت سال متوجه شده این آثار مالکیت مخدوشی دارند، ادعای گنگ و مبهمی که یک نفر را در جامعه هنری قانع نکرد و یک سوءظن بیمورد بود.»
با رفتن علی معلم از فرهنگستان هنر، تیم سابق برای احیای موزه بانک مذکور به این نهاد بازمیگردند که نقش بهشتی در این امور پررنگ است.
مدیر حراج تهران با پاسخ تند علی معلم مواجه شد. اما ماجرای این بلوا ریشه تاریخی دارد. در اوایل سال ۸۱ شایعاتی مبنی بر فروش بخشی از آثارِ گنجینه هنرهای معاصر توسط دو مسئول وقت یعنی علیرضا سمیعآذر، رئیس ادارهکل هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر و همچنین مرتضی کاظمی، معاونت وقت هنری وزارت ارشاد نقل محافل مهم هنری میشود. اگرچه هیچگاه این شایعه اثبات نمیشود؛ اما ماجرا منجر به طرح قانونی میشود که توسط مرتضی کاظمی، علیرضا سمیعآذر و سید محمد بهشتی، رئیس سازمان میراث فرهنگی نگاشته میشود، مبنی بر اینکه آثار غیرقابلنمایش بهصورت قانونی بهفروش میرود. شورای نگهبان این طرح را رد میکند. نتیجه این رویه برکناری مرتضی کاظمی از سمت معاونت هنری در دوره احمد مسجدجامعی است.
در سال ۱۳۹۲ نیز امین اموال دفتر تجسمی وزارت ارشاد اقدام به خروج بخشی از آثار هنری موجود در انبار میکند که سر از موزه این بانک در میآورد. هرچند علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشاد وقت در مصاحبه با ایسنا مدعی شد: «متأسفانه امین اموال، بدون هیچ اجازهای و بهتدریج این آثار را با شرایط خاص خارج کرده بود. تعدادی از این آثار را بهصورت لولهشده خارج کرده و دور از چشم مسئولان حراست، آنها را بیرون برده بود»؛ اما امین اموال که مدرک تحصیلی چندانی نداشت، در گفتگو با افشین پرورش چیز دیگری را مطرح میکند.
مرتضی کاظمی که در دوران انتقال بخشهای مختلف وزارت ارشاد به بخش خصوصی نقش پررنگی داشته از بانیان و عضو هیئت امنای مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر است. کاظمی از مؤسسان مؤسسه توسعه هنرهای معاصر است که برای چندین سال مدیریتش بهعهده مهدی افضلی، مدیرعامل سابق بنیاد رودکی است و حالا پس از چند سال به حاشیه رفتن چهرههایی نظیر کاظمی او با انتصاب حسین انتظامی به بازی بازگشته است.
علی غیاثیندوشن: از مدیران و کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به باور منتقدان، نزدیکی اداری و مدیریتیاش با معاونت توسعه مدیریت و منابع، شائبه تبعیت و «حرفشنوی» را تقویت میکند؛ موضوعی که از نگاه آنان میتواند استقلال رأی هیأتمدیره را مخدوش کند.
علی غیاثی ندوشن پیشتر در سال ۱۳۹۴ به سمت مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد منصوب شد. فعالیتهای او در این سمت با حواشی قابل توجهی همراه بود و برخی گروهها و اقشار مذهبی شهر یزد نسبت به عملکرد او ابراز نارضایتی کردند.
یکی از نقاط مورد توجه منتقدان، برگزاری جشنواره فرهنگی «صلح و وحدت» ویژه کودکان و نوجوانان ادیان ابراهیمی بود که با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برگزار شد. افتتاحیه این رویداد در آتشکده زرتشتیان انجام شد و برنامههایی مانند پرواز بادبادکها و رهاسازی کبوتر صلح در آن اجرا شد. این اقدامات، با وجود اهداف آموزشی و فرهنگی، در میان بخشی از جامعه محلی حساسیتهایی ایجاد کرد و واکنشهای مختلفی نسبت به مدیریت او در این دوره به همراه داشت. ندوشن از چهرههای نزدیک به مرتضی کاظمی است.
حمیدرضا نوربخش: حضور مدیرعامل خانه موسیقی در هیأتمدیره بیش از آنکه بر پایه تخصص مدیریتی در حوزه صندوقهای حمایتی باشد، بهعنوان پوششی برای ایجاد تنوع ظاهری در ترکیب هیأتمدیره تلقی میشود؛ بهگونهای که بتوان ادعا کرد جمع صرفاً متشکل از دوستان و نزدیکان یک جریان خاص نیست.
انتخاب نوربخش بهعنوان مدیرعامل خانه موسیقی چندین بار (برای چهارمین دوره) صورت گرفته است، که برخی از منتقدان معتقدند روند انتخاب مدیرعامل در این نهاد با ایراداتی همراه است. این منتقدان میگویند فرآیند انتخاب ممکن است خارج از انتظارات شفاف و قانونی باشد، هرچند نهاد رسمی خانه موسیقی این روند را مطابق اساسنامه میداند.
سعید توکل: برخی او را همان هنرمند رادیویی و تهیهکننده پیشین برنامه «صبح جمعه» رادیو میدانند و برخی دیگر از منتقدان، نسبت به هویت و سابقه دقیق او ابهام دارند. در هر دو برداشت، آنچه برجسته میشود، گمانه نزدیکی و سابقه دوستی با معاون وزیر ارشاد است؛ گمانهای که تاکنون توضیح رسمی شفافی درباره آن ارائه نشده است.
نگرانی از رفاقتمحوری و فاصله طبقاتی با بدنه هنرمندان
در حالی که سخن از عدالت و حمایت هنرمندان است، منتقدان میپرسند آیا صندوق اعتباری هنر به حیاط خلوت مدیریتی حسین انتظامی تبدیل شده است؟فراتر از اسامی، منتقدان اصل ترکیب جدید هیأتمدیره را زیر سؤال میبرند و میگویند این چینش نه بر اساس تخصصهای مکمل و تجربه در حوزه حمایت اجتماعی از هنرمندان، بلکه بر پایه رفاقتها و همسوییهای مدیریتی شکل گرفته است. به اعتقاد آنان، هیأتمدیرهای که اعضایش عموماً از طبقات متمول و بیدغدغه معیشتی هستند، چگونه میتواند درد و رنج هنرمندان تنگدست و آسیبپذیر را درک کرده و برای آن چارهاندیشی مؤثر داشته باشد؟
در این چارچوب، برخی منتقدان به پیشینه و جایگاه اقتصادی مدیران ارشد دخیل در این انتصابات نیز اشاره کرده و معتقدند فاصله طبقاتی میان تصمیمگیران و جامعه هدف صندوق، به تضعیف کارکرد حمایتی این نهاد میانجامد.
شائبهها علیه مدیریت اجرایی صندوق
بخش دیگری از انتقادها ناظر بر تغییرات مدیریتی اخیر در صندوق اعتباری هنر است. منتقدان این جابهجایی را نوعی «کودتای مدیریتی» علیه مدیریت اجرایی پیشین ارزیابی میکنند؛ تغییری که بهزعم آنان با هدف متوقف کردن یا محدود کردن اقدامات اصلاحی و مفید صورت گرفته است. در این تحلیل، مدیرعامل صندوق یا باید با دستورات و جهتگیریهای معاونت وزارت ارشاد همراه شود یا صحنه را ترک کند.
برخی حتی پا را فراتر گذاشته و میگویند در چنین شرایطی، ادامه فعالیت یک مدیر اجرایی مستقل در کنار هیأتمدیرهای انتصابی و متمول، عملاً ناممکن است.
در مجموع، انتصاب هیأتمدیره جدید صندوق اعتباری هنر، بهجای آنکه آرامش و امید را به بدنه جامعه هنری تزریق کند، موجی از تردید و نگرانی را درباره شفافیت، عدالتمحوری و استقلال این نهاد حمایتی برانگیخته است. اکنون چشمها به عملکرد عملی هیأتمدیره جدید دوخته شده است؛ عملکردی که میتواند یا به ترمیم اعتماد از دسترفته بینجامد یا این نگرانیها را به بحرانی عمیقتر در یکی از مهمترین نهادهای حمایتی فرهنگ و هنر کشور تبدیل کند.
مورد خاص منوچهر شاهسواری
شنیدهها حاکی از آن است که علیرغم انتقادات گسترده نسبت به نحوه برگزاری چهلوسومین جشنواره فیلم فجر، انتصاب دوباره منوچهر شاهسواری به عنوان دبیر جشنواره، بسیاری از اهالی سینما و رسانه را شگفتزده کرده است.
بر اساس اطلاعات غیررسمی، این انتصاب بدون مشورت گسترده با جامعه سینمایی و با توجه به نواقص و حواشی دوره پیشین جشنواره انجام شده است. گفته میشود سفارش حسین انتظامی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نقش کلیدی در این انتصاب داشته و نزدیک بودن علیرضا رضاداد به انتظامی نیز تأثیر قابل توجهی در بازگشت شاهسواری ایفا کرده است.
منتقدان، ضمن اشاره به سابقه شاهسواری در دوره پیشین و مشهور شدن او با عنوان «ابوالمشاغل» در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، پیشبینی میکنند که این تصمیم میتواند بار دیگر به بحثها و شایعات غیررسمی در میان اهالی سینما و رسانهها دامن بزند و استقلال دبیرخانه جشنواره از معاونت سینمایی را بیش از پیش به چالش بکشد.
