مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در تشریح ارزیابی خود از کلیات لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: دولت مطابق برنامه زمانبندی، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده و در حال حاضر بررسیها در سطح کلیات انجام شده است؛ هرچند هنوز وارد جداول و پیوستها نشدهایم، اما از همین کلیات نیز میتوان جهتگیریهای اصلی بودجه را تشخیص داد.
وی افزود: ساختار بودجه همچنان همان بودجهریزی سنتی پنج دهه گذشته است؛ در بخش درآمدها بر نفت، مالیات و فروش اموال دولت تکیه شده و در بخش هزینهها نیز عمده اعتبارات صرف هزینههای جاری، یارانهها و پرداخت حقوق و دستمزد میشود. در کنار آن، بخشی نیز تحت عنوان تملک داراییهای سرمایهای برای پروژههای عمرانی در نظر گرفته شده که تفاوت ماهوی با سالهای گذشته ندارد.
پوردهقان با اشاره به مهمترین تفاوت لایحه بودجه نسبت به سال جاری تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده عملاً مسیر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در پیش گرفته است؛ بهگونهای که نرخ ارز کالاهای اساسی، از جمله خوراک و دارو، به سمت نرخهای نزدیک به بازار آزاد حرکت میکند که این به معنای افزایش حدود سهبرابری قیمتها و رسیدن نرخ ارز این کالاها به حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود.
نماینده مردم اردکان تأکید کرد: این تصمیم خبر خوبی برای معیشت و قدرت خرید مردم نیست و اگر مصوب شود، تورم رسمی جدیدی را به جامعهای تحمیل میکند که همین حالا نیز با کاهش شدید قدرت خرید مواجه است. هرچند دولت اعلام کرده درآمد حاصل از آزادسازی نرخ ارز را صرف تأمین کالابرگ میکند، اما کالابرگ نمیتواند افزایش سطح عمومی قیمتها را بهطور کامل جبران کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، دولت برای تأمین منابع خود، افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده را نیز در لایحه گنجانده که آن هم یک عامل تورمزای رسمی دیگر است و مستقیماً بر معیشت مردم اثر میگذارد.
پوردهقان با انتقاد از نحوه پیشبینی افزایش حقوقها در بودجه گفت: در حالی که خود دولت تورمی در حدود ۵۰ درصد را از طریق سیاستهای بودجهای به جامعه تحمیل میکند، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته که این رویکرد قطعاً با مخالفت مجلس مواجه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کارکنان، کارمندان و نیروهای اجرایی کشور هماکنون نیز تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند و دولت موظف است متناسب با واقعیتهای تورمی، افزایش حقوق و دستمزد را بهگونهای پیشبینی کند که حداقل بخشی از فشار معیشتی آنها جبران شود.
