میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با "الف" درباره مطالبه افزایش حقوق متناسب با تورم گفت: «نامهای برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران حداقل به میزان تورم تهیه و به سران دو قوه ارسال شد. هدف این اقدام حفظ قدرت خرید طبقه حقوقبگیر است، چرا که با وجود وعدههای دولت، قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل کاهش یافته است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه امسال تنها اسمی است و با تورم واقعی همخوانی ندارد.»
نامه نمایندگان به سران دو قوه مجریه و مقننه برای افزایش حقوق متناسب با تورم
این نماینده مجلس درباره مطالبه افزایش حقوق متناسب با تورم گفت : نامهای که نوشته شد مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران حداقل به میزان تورم بود و به سران دو قوه مجریه و مقننه ارسال شد. هدف از این اقدام حفظ قدرت خرید کارکنان و کارگران است، چرا که با وجود وعدههای داده شده، هنوز قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
نباید تمام بار تورمی بر دوش کارگران و کارمندان باشد
وی افزود: در بودجه امسال پیشنهاد افزایش بیست درصدی مطرح شده بود، اما این افزایش تنها اسمی است و با توجه به تورم واقعی کافی نیست. امسال تورم نقطه به نقطه حدود پنجاه درصد و تورم مواد خوراکی تا شصت و شش درصد بوده است و بنابراین برای حفظ قدرت خرید طبقه حقوقبگیر، ضروری است حداقل حقوق به اندازه تورم افزایش پیدا کند. نمیشود همه بار تورمی ناشی از سیاستهای غلط دولت بر دوش کارکنان و کارگران بیفتد و این نامه به امضای صد و هفتاد و یک نفر از نمایندگان رسیده و همه نمایندگان آن را امضا کردهاند.
استدلالهای دولت درباره تورم با مبنای علم اقتصاد همخوانی ندارد
ظهوریان همچنین در ادامه درباره واکنش دولت گفت: تاکنون این واکنش چندان مثبت نبوده و استدلالهای مطرحشده با اصول علمی اقتصاد همخوانی ندارد. برخی مسئولان معتقدند افزایش بیش از بیست درصد حقوقها باعث تورم خواهد بود، اما این فرض مبتنی بر تورم پولی است، در حالی که تورم ایران ناشی از شوکهای سمت عرضه و فشار هزینههاست نه افزایش تقاضا. سیاست فعلی دولت باعث شده وعده افزایش حقوق مطابق تورم که وعده خود آقای رئیس جمهور است، تحقق نیابد.
این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود میتوان پیشبینی کرد دولت همکاری چندانی نکند، زیرا تاکنون نیز همکاری نکرده است. امیدواریم مجلس به کلیات لایحه بودجه رأی ندهد و اصلاحاتی در این بخش اعمال شود تا حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.
