به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، با بیان اینکه دریافت زیرمیزی تضییع آشکار حقوق بیماران و خدشه به سلامت نظام درمانی کشور است، گفت: بر اساس قوانین و مقررات جاری، اخذ وجوه مازاد بر تعرفههای مصوب جرم محسوب میشود و دستگاه قضائی در راستای صیانت از حقوق عامه، برخوردی شدید، بازدارنده و عبرتآموز با مرتکبان این تخلف خواهد داشت.
وی با اشاره به تشدید نظارتهای قضائی و اشراف اطلاعاتی بر مطبها و مراکز درمانی، افزود: در صورت احراز تخلف، برخورد قضائی بدون هیچگونه ملاحظهای انجام میشود و اگر پزشکی در مطب یا محل کار خود در حین دریافت زیرمیزی دستگیر شود، حق هیچگونه گلایه، اعتراض یا توجیهی نخواهد داشت؛ چرا که جرم به صورت مشهود ارتکاب یافته است.
بخشی، با تأکید بر اینکه قوانین از جمله مقررات تعزیرات حکومتی، قانون مجازات اسلامی و ضوابط انتظامی سازمان نظام پزشکی، مجازاتهای سنگینی برای اینگونه تخلفات پیشبینی کردهاند، خاطرنشان کرد: تشکیل پرونده قضائی، جریمه نقدی سنگین، محرومیت از اشتغال حرفهای، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت و حتی حبس، از جمله تبعات قانونی اخذ زیرمیزی است.
