به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میری بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه فرش استان با اشاره به جایگاه تاریخی استان مرکزی در حوزه فرش دستباف اظهار کرد: این استان با برخورداری از پیشینه معتبر در صنعت فرش کشور، دارای ظرفیتهای مهم صادراتی است که متأسفانه بخش قابلتوجهی از آنها در سالهای گذشته به مرحله بهرهبرداری نرسیده است.
وی افزود: برای بهرهبرداری از این ظرفیتها، تقویت همکاری و همافزایی میان استانداری مرکزی، اتاق بازرگانی اراک و سایر دستگاههای مرتبط ضروری است و اتاقهای بازرگانی میتوانند نقش مؤثری در جذب و هدایت سرمایهگذاران، حتی از خارج استان، ایفا کنند.
میری با اشاره به تجربه موفق سرمایهگذاری افراد غیربومی در برخی استانها تصریح کرد: سرمایهگذاری در صنعت فرش باید فراتر از تولیدکنندگان بومی باشد.
وی ادامه داد: نمونههایی وجود دارد که سرمایهگذاران غیربومی وارد استان شده و با راهاندازی تولید، اشتغالزایی برای خود و منطقه ایجاد کردهاند.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: کمرنگ شدن حضور در نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی به تضعیف جایگاه فرش ایران در بازارهای جهانی انجامیده و ضرورت حمایت استانها از فعالان برای حضور در این رویدادها را دوچندان کرده است.
میری بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای بازرگانی استانها، شرکت شهرکهای صنعتی و مرکز ملی فرش میتواند به حضور پررنگتر ایران در عرصه بینالمللی کمک کند.
وی گفت: حفظ حضور مؤثر در فضای رقابتی جهانی یک ضرورت راهبردی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق ایران با اشاره به تنوع سبکهای فرش در استان مرکزی تصریح کرد: فرش استان مرکزی با برخورداری از تنوع سبکی، در بازار داخلی و استانهای همجوار جایگاه مطلوبی دارد و در صورت حمایت مؤثر، ظرفیت بازگشت به بازارهای بینالمللی را نیز داراست.
وی با اشاره به برگزاری قریبالوقوع نمایشگاه CFA ترکیه گفت: این نمایشگاه میتوانست فرصت مناسبی برای حضور فعالان فرش ایران باشد، اما امسال محقق نشد و ضروری است با برنامهریزی هدفمند، رویدادهای اثرگذار بینالمللی انتخاب و ظرفیتها برای حضور منسجم تجمیع شود.
میری بیمه را پرتکرارترین مطالبه فعالان فرش در استانهای مختلف عنوان کرد و افزود: مسئله بیمه قالیبافان و فعالان این حوزه یک موضوع قانونی و بسیار مهم است که متأسفانه در سالهای اخیر در بودجههای سنواتی بهدرستی دیده نشده و همین امر باعث حذف تعداد زیادی از بیمهشدگان شده است.
وی با اشاره به تغییرات اخیر در سامانه جامع تجارت و نحوه محاسبه تعهدات ارزی تاکید کرد: با وجود پیشبینی تسهیلات برای کاهش تعهد ارزی متناسب با ارزش مواد اولیه، بانک مرکزی به تازگی با تغییر در شیوه محاسبه، میزان تعهد ارزی را تا ۹۰ درصد افزایش داده که در واقع به عدم اجرای آئیننامه منجر شده است.
میری گفت: این موضوع فراگیر است و فعالان بسیاری را با مشکل مواجه کرده و انتظار میرود از مسیرهای قانونی و اجرایی، پیگیری لازم برای اصلاح این روند انجام شود.
