به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ همایش تخصصی تنظیم روابط کار در محل دانشگاه اقتصاد تهران در حال برگزاری است.
علی نصیری اقدم، کارشناس حوزه اقتصاد در این همایش با محوریت حداقل دستمزد گفت: بر اساس دادههای موجود، تنها حدود ۱۵ درصد از بیمهشدگان تأمین اجتماعی حداقل دستمزد دریافت میکنند. در میان مستمریبگیران نیز حدود ۲۱ درصد کمتر از حداقل مزد مستمری میگیرند. گروهی که دقیقاً معادل حداقل دستمزد دریافت میکنند، طیف کوچکی را تشکیل میدهند و بخش عمده مستمریها در بازهای تا حدود دو برابر حداقل دستمزد متمرکز است.
وی با اشاره به روند کاهش قدرت خرید با دستمزدهای کنونی، افزود: اگر از سال ۱۳۹۰ بر اساس آمارهای بانک مرکزی بررسی کنیم، قدرت خرید دستمزدها کاهش یافته است. به بیان ساده، آنچه در سال ۱۳۹۰ با حداقل دستمزد قابل خرید بود، امروز بهمراتب کمتر شده و این کاهش واقعی، آثار خود را در دوره بازنشستگی نشان میدهد.
این اقتصاددان ادامه داد: واکنش قانونگذار به این وضعیت، اغلب در قالب متناسبسازی مستمریها بروز میکند، اما مشکل اینجا است که سازمان تأمین اجتماعی ناچار میشود بابت کسوراتی که در گذشته دریافت نکرده، مستمری پرداخت کند و همین مسئله، ناترازی و زیان مالی این سازمان را تشدید میکند؛ موضوعی که آثار آن در سطح کلان اقتصاد نیز نمایان میشود.
نصیریاقدم با اشاره به انباشت دستمزدها در اطراف حداقل مزد یادآور شد: از آنجا که در نظام بیمهای، میانگین ۲ سال پایانی مبنای محاسبه مستمری است، بسیاری از افراد توجهی به مبنای واقعی کسر حق بیمه در طول دوران اشتغال ندارند. این ساختار از منظر اقتصادی انگیزهسازگار نیست و میتواند منجر به ثبت ناقص یا غیرواقعی اطلاعات شود. به همین دلیل، در سیاستگذاری مزدی نباید فقط بر افزایش حداقل دستمزد متمرکز شد، بلکه افزایش باید تمام سطوح مزدی را دربر بگیرد.
وی به اثر افزایش دستمزد بر بنگاههای تولیدی پرداخت و توضیح داد: دیدگاه رایج این است که افزایش دستمزد الزاماً حاشیه سود بنگاه را کاهش میدهد، اما این نگاه را میتوان از چند منظر به چالش کشید. از منظر حسابداری، سهم دستمزد در شرکتهای بورسی طی یک دهه اخیر بهطور متوسط حدود ۱۰ درصد ارزش افزوده یا درآمد بنگاه بوده است. اگر دستمزد همپای تورم افزایش یابد، نسبت آن در ساختار هزینه، بهطور متوسط تغییری نمیکند و لزوماً فشار مضاعفی به بنگاه وارد نمیشود؛ هرچند تفاوتهای بخشی قابل انکار نیست.
وی افزود: از منظر اقتصاد خرد، به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی میان کارگر و کارفرما و ناقص بودن قراردادها، افزایش دستمزد میتواند نقش انگیزشی داشته باشد. نظریه دستمزد کارایی نشان میدهد که پرداخت دستمزد بالاتر، وابستگی شغلی و بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد. مطالعات تجربی در کشورهای مختلف، از جمله پژوهشهای انجام شده توسط اقتصاددانانی مانند استفن ماچین، نشان میدهد که افزایش دستمزد واقعی لزوماً به کاهش اشتغال منجر نمیشود و در برخی موارد حتی اشتغال را افزایش میدهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به دیدگاههای کینزی تصریح کرد: در سطح خرد ممکن است افزایش دستمزد یک بنگاه، موقعیت رقابتی آن را تضعیف کند، اما اگر افزایش دستمزد بهصورت فراگیر و همزمان در کل اقتصاد اعمال شود، تقاضای مؤثر تقویت میشود. دستمزدها مهمترین عامل شکلدهنده تقاضای مؤثر هستند، چراکه میل نهایی به مصرف در میان مزدبگیران بهمراتب بالاتر از صاحبان سود و درآمدهای سرمایهای است. تقویت جمعی دستمزدها، به افزایش تقاضا، رشد درآمد و در نهایت افزایش اشتغال منجر میشود.
نصیریاقدم درباره نقش دستمزد در تورم اعلام کرد: مطالعاتی که با استفاده از الگوهای شوک انجام دادهایم نشان میدهد شوک به نرخ ارز اثر قابل توجه و ماندگاری بر تورم دارد، اما شوک دستمزد اثر معناداری بر تورم ایجاد نمیکند. برآوردهای ما نشان میدهد که دستمزد در کوتاهمدت تنها حدود ۲ درصد از تورم را توضیح میدهد (نه عدد تورم مثلاً ۴۰ درصد) که سهمی بسیار ناچیز است.
وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران، عامل مسلط و پیشران تورم، نرخ ارز است. نرخ ارز مانند لوکوموتیو، کل قطار قیمتها را به دنبال خود میکشد؛ برخی قیمتها بلافاصله و حتی بیشازحد واکنش نشان میدهند و برخی با تأخیر، اما دستمزد اغلب آخرین متغیری است که خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد.
این اقتصاددان با اشاره به ماهیت دوپولی اقتصاد ایران گفت: واقعیت این است که اقتصاد ایران بهشدت دلاریزه شده و امکان تفکیک کامل قیمتها از نرخ ارز وجود ندارد. دلار یک دارایی جهانی و پول مسلط بینالمللی است، در حالی که ریال چنین جایگاهی ندارد. به همین دلیل، تحلیل نرخ ارز در در ایران را نمیتوان با الگوهای اقتصادهای پیشرفته مقایسه کرد.
نصیریاقدم تأکید کرد: تا زمانی که نرخ ارز بهعنوان عامل پیشران تورم مهار نشود، تمرکز بر دستمزد بهعنوان متهم اصلی تورم، انحراف از مسئله اصلی است. سیاستگذاری دستمزد باید در چارچوب واقعیتهای کلان اقتصاد و با درک نقش تعیینکننده نرخ ارز انجام شود.
