به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامهای ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان شخصیت حقوقی که از ۲۱ آذر ۱۴۰۲ آغاز شد تاکنون به برگزاری ۵۰ جلسه منجر شده است.
جنایتها و خیانتهای چند دههای منافقین علیه کشور و مردم ایران روندی مستمر بوده و با تغییر کارفرمایان شکلها و صورتهای مختلفی به خود گرفته است؛ تا جایی که نهادها، سازمانها و گروههای بینالمللی و حقوق بشری مختلفی عملکرد جنایتکارانه این گروهک را زیر ذرهبین قرار داده و محکوم کردهاند.
۵۰ جلسه برگزارشده این دادگاه به بازخوانی برگهای کارنامه قطور جنایتهای گروهک تروریستی تبدیل شدند که دستشان به خون بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی آلوده است.
در همین رابطه، حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده منافقین توضیحاتی درباره روند برگزاری دادگاه ارائه کرد.
قاضی دهقانی با بیان اینکه این دادگاه در چارچوب صلاحیت ذاتی خود به استناد قانون به نمایندگی از دستگاه قضائی و ملت در حال رسیدگی است، گفت: این پرونده، پرونده اختلاف عقیده یا اختلاف سیاسی نیست، بلکه به اتهامهای بسیار سنگین و جدی مربوط به ترور، ایجاد رعب عمومی، هواپیماربایی، سازماندهی خشونت، مشارکت در اقدامهای مسلحانه میپردازد.
وی با تاکید بر اینکه مخالفت سیاسی جرم نیست، اظهار کرد: با وجود این، ترور و خشونت بهویژه خشونت سازمانیافته و ریختن خون بیگناهان در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست.
قاضی دادگاه با تاکید بر اینکه اصل این دادگاه براساس اصل قانونی بودن جرم مجازات، دادرسی عادلانه، بیطرفی قضائی برای رسیدگی با در نظر گرفتن حقوق متهمین ازجمله حق دفاع، حق داشتن وکیل، حق استماع کامل ادله در حال رسیدگی به پرونده است، گفت: نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که دادگاه با شفافیت کامل مقابل دوربینها، به استناد اسناد، شهادتها و مستندها در حال رسیدگی است؛ انتظار من بهعنوان رئیس دادگاه از هر ناظر منصفی این است که میان دادگاه و ترور، میان محاکمه و سرکوب، میان عدالت و خشونت سازمانیافته تفکیک قائل شوند؛ دادگاهی که قربانیان ترور را بهعنوان شاکی خود دارد، خودش ناقض حقوق بشر نیست و نخواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین دهقانی تصریح کرد: این دادگاه بدون پیش داوری، فشار سیاسی و اغراض بیرونی، بلکه با تکیه بر قانون عقلانیت قضائی و مسئولیت تاریخی در برابر ملت ایران در حال رسیدگی به این کیفرخواست است؛ رسیدگی عاملان خشونت سازمانیافته نقض حقوق بشر نیست، بلکه دفاع از نخستین حق بشر، حق حیات و حق امنیت است.
وی با اشاره به جلسههای برگزارشده دادگاه، درباره روند برگزاری جلسههای آتی اظهار کرد: دادگاه با توجه حجم بسیار بالای ترور انجامشده که رقمی بالغ بر ۱۷ هزار نفر را نشان میدهد، خانوادههای قربانیان ترور که استماع اظهارات و شکایتهای بسیاری از آنها در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادسرا انجام نشده است، انجام نشدن استماع شهادتهای بسیاری از شهود و بهویژه پویشهایی که خانواده قربانیان ترور و شاهدان این وقایع ترتیب دادند و در گروههای ۲۰۰ – ۳۰۰ نفری در دادگاه حاضر شدند و شهادت دادند، پیش میرود.
قاضی دادگاه ادامه داد: دادگاه با حجم تعداد بسیار زیادی از خانوادههای شهدای ترور روبهرو است؛ ۱۷ هزار قربانی ترور در این پرونده وجود دارد و اکنون مشخص شده است که رقم واقعی عدد بسیار بالاتری است؛ در نظر داشته باشیم که اگر از هر خانواده شهدای ترور قریب به ۲ تا ۳ نفر که در مرحله رسیدگی مقدماتی استماع اظهاراتشان انجام نشده است، بخواهند در دادگاه صحبت کنند، دادگاه با تعداد قابل توجهی از شکات مواجه میشود؛ در عین حال تعداد بسیار زیادی از شهود وجود دارند.
حجتالاسلام والمسلمین دهقانی ادامه داد: برای همین دادگاه باید با صبر و حوصله به جهات رسیدگی به تمام ادله ارتکابی و صبر و حوصله بسیار زیاد نسبت به حقوق متهمین برای دفاع، وکلا و داشتن حق وکیل رسیدگی را انجام دهد.
وی در بخشی دیگر با بیان اینکه این دادگاه با توجه به روند رسیدگی متوجه شکایتهایی جدید شد و در عین حال ادلهای از وکیل شکات در اختیار دادگاه قرار گرفت که رسیدگی به آنها در حال انجام است، گفت: بر همین اساس، دادگاه مسئولیتی را نسبت به میزبانان متهمین تروریستی بیان میکند؛ کشورهای انگلیس، آمریکا و فرانسه طرفهایی هستند که زمین یا سرزمین در اختیار متهمین اقدامهای تروریستی قرار میدهند یا رسانهای را در اختیار این متهمین قرار دادهاند که به تبلیغ و تشویق به خشونت و اقدامهای متفاوت با مخالفت سیاسی است؛ این امر برای کشورهای یادشده مسئولیت ایجاد میکند.
قاضی دادگاه اظهار کرد: علاوه بر این، براساس شهادتهای شهود در دادگاه، کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه امکان جداسازی اجباری کودکان از پدر و مادرها و نقض بسیار زیاد حقوق کودکان را فراهم کردند، مسئولیت دارند؛ خانواده قربانیان ترور و شکات تقاضای تحت تعقیب قرار دادن مسئولین کشور آلمان، انگلیس و فرانسه را در این خصوص دارند و دادگاه براساس ظرفیت قانونی خود در صورت ضرورت، مقامهای مسئول در این زمینه را در هر جای دنیا تحت تعقیب قرار خواهد داد.
