فدرال رزرو (Federal Reserve) ایالات متحده در سال جاری میلادی محرک اصلی حرکت بازار ارزهای دیجیتال بوده است و به نظر میرسد این تأثیرگذاری، با وجود شکاف عمیق میان سیاستگذاران، در سال ۲۰۲۶ نیز با قدرت ادامه یابد. در حالی که سرمایهگذاران با دقت هر حرکت بانک مرکزی آمریکا را زیر نظر دارند، ابهام در مسیر نرخ بهره میتواند سرنوشت داراییهای پرریسک را دستخوش تغییرات جدی کند.
بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۲۵ سه مرتبه نرخ بهره را کاهش داد که آخرین مورد آن در ۱۰ دسامبر اتفاق افتاد. این اقدام، نرخ بهره را به محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد رساند. با این حال، پیشبینیهای فعلی نشان میدهند که در سال ۲۰۲۶ احتمالاً تنها یک کاهش نرخ دیگر در پیش خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که نرخها همچنان در بالاترین سطوح خود از سال ۲۰۰۸ باقی ماندهاند.
براساس گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، دادههای بازار کار، روند تورم (بهویژه اثرات ناشی از تعرفهها) و رشد کلی اقتصاد، عوامل کلیدی هستند که بر تصمیمات سیاستگذاران تأثیر میگذارند. علاوه بر این، با پایان دوره ریاست جروم پاول (Jerome Powell) در ماه می، بانک مرکزی رئیس جدیدی به خود خواهد دید. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از هماکنون فهرست کوتاهی از نامزدهایی تهیه کرده که به احتمال زیاد طرفدار سیاستهای انبساطی (Dovish) هستند.

نشست بعدی فدرال رزرو در ۲۷ و ۲۸ ژانویه (۷ و ۸ بهمن) بسیار حیاتی خواهد بود؛ چرا که اولین فرصت برای فرمانداران فدرال رزرو است تا راهنماییهای خود را بهروزرسانی کنند و جهتگیری بازار برای کل فصل را مشخص سازند. طبق دادههای گروه فدواچ (CME Group)، سرمایهگذاران تنها ۲۰ درصد احتمال میدهند که در ماه ژانویه شاهد کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره باشیم. این احتمال برای نشست اواسط مارس به ۴۵ درصد افزایش مییابد.
نمودار «دات پلات» (Dot Plot) دسامبر ۲۰۲۵ که پیشبینی هر یک از سیاستگذاران از نرخ بهره را نشان میدهد، شکاف عجیبی را آشکار کرده است. در این نمودار، تعداد افرادی که طرفدار عدم کاهش، یک بار کاهش یا دو بار کاهش نرخ بهره هستند، با هم برابر است. این موضوع نشاندهنده عدم قطعیت شدید در بازارها همزمان با آغاز سال ۲۰۲۶ است.
اگرچه این نمودار شفافیت فکری فدرال رزرو را نشان میدهد، اما پیشبینیها با ظهور دادههای اقتصادی جدید دائماً تغییر میکنند. در حال حاضر، میانگین پیشبینیها برای پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۶ درصد (تقریباً معادل نرخ فعلی) و برای پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۴ درصد است که تنها به یک کاهش نرخ در کل سال ۲۰۲۶ اشاره دارد.

تحلیلگران شرکت چارلز شواب (Charles Schwab) پس از کاهش نرخ در دسامبر اعلام کردند که پیشبینیهای بهروزشده چندان انقباضی یا هاوکیش (Hawkish) نبودهاند؛ چرا که ۱۲ نفر از ۱۹ سیاستگذار، حداقل یک کاهش نرخ دیگر را برای سال آینده پیشبینی کردهاند.
جف کو (Jeff Ko)، تحلیلگر ارشد پژوهشی در صرافی کوینکس (CoinEx)، در گفتگو با کوینتلگراف اشاره کرد که فدرال رزرو با اختلافات داخلی قابلتوجهی روبروست و نمودار دات پلات پراکندگی گسترده دیدگاهها و نبود اجماع روشن برای سال ۲۰۲۶ را نشان میدهد.
به نظر من، فدرال رزرو احتمالاً در سال ۲۰۲۶ دو بار نرخ بهره را کاهش خواهد داد. آنها احتمالاً در ژانویه استراحت میکنند و پس از آن در ماه مارس یک مرحله کاهش نرخ خواهند داشت که در محدوده باقیمانده دوره ریاست پاول تا ماه می قرار میگیرد.
جف کو معتقد است اگر شرایط بازار کار ضعیف باقی بماند، این زمانبندی منطقی خواهد بود، حتی اگر تورم در سه ماهه دوم به بالای ۳ درصد برسد. او میگوید با تغییر رهبری، مدیریت جدید احتمالاً چرخه تسهیل تدریجی را تا پایان سال ادامه خواهد داد.
جف می (Jeff Mei)، مدیر عملیاتی صرافی بیتیاسئی (BTSE)، سه سناریوی اصلی را برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ متصور است:
جاستین d’Anethan، مدیر پژوهش در شرکت آرکتیک دیجیتال (Arctic Digital)، معتقد است بسیاری از فعالان بازار به پایان سیاستهای پولی انقباضی و آغاز دوران کبوترانه فدرال رزرو امید زیادی داشتند، اما اکنون کمی ناامید شدهاند.
فدرال رزرو اگرچه همراهی نشان میدهد، اما هنوز بسیار محتاط است. برای داراییهایی که ابزاری برای پوشش ریسک سیاستهای بیپروای بانک مرکزی و کاهش ارزش پول فیات هستند، این رویکرد سنجیده، فاز سرخوشی را که اکثر تریدرها به آن امیدوار بودند، کمی آرامتر میکند.
با این وجود، تغییر ریاست فدرال رزرو میتواند موضع کلی این نهاد را نسبت به نرخ بهره و تمایل به حمایت از داراییهای پرریسک تغییر دهد. به طور سنتی، با کاهش نرخ بهره، سرمایهگذاران به دنبال داراییهای با بازدهی بالاتر مانند ارزهای دیجیتال میروند؛ چرا که سرمایهگذاریهای سنتی مثل اوراق قرضه جذابیت خود را از دست میدهند. این موضوع فشار خرید را افزایش داده و معمولاً منجر به رشد قیمتها میشود.
سال ۲۰۲۶ برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال سالی سرنوشتساز خواهد بود که تحت تأثیر مستقیم شکافهای داخلی فدرال رزرو قرار دارد. در حالی که سناریوهای صعودی به کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی گره خورده است، سایه تورم و احتیاط بیش از حد سیاستگذاران همچنان بر سر بازار سنگینی میکند.
سرمایهگذاران باید با احتیاط کامل نشستهای ژانویه و مارس فدرال رزرو را دنبال کنند و سبد دارایی خود را بر اساس نوسانات احتمالی ناشی از دادههای تورم تنظیم نمایند.