علیرضا سلطانی
شرق
در روزهای اخیر، بهدنبال افزایش شدید روند قیمت ارز در بازار داخلی و ایجاد نگرانیهای جدی نسبت به آینده اقتصادی کشور، موضوع مدیریت و تأمین منابع ارزی بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفته است. در همین فضا، رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبهای اعلام کرد که بانک مرکزی مسئول «تخصیص ارز» است و مسئولیتی در قبال «تأمین و وصول ارز» ندارد.
این اظهارنظر بهسرعت نگاهها را به سمت وزارت نفت و بهویژه شرکت ملی نفت ایران معطوف کرد و اینگونه القا شد که مسئول اصلی نابسامانی ارزی و مشکلات مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است؛ نهادی که بهطور سنتی تأمینکننده اصلی ارز کشور از محل صادرات نفت خام محسوب میشود.
بدون تردید، در این نکته تردیدی وجود ندارد که شرکت ملی نفت ایران صادرکننده اصلی نفت کشور است و بخش عمده ارز مصرفی دولت و اقتصاد از محل صادرات نفت تأمین میشود. با این حال، واقعیتهای اقتصادی و سیاسی کشور، بهویژه در شرایط تحریم، نشان میدهد که فرآیند فروش و صادرات نفت ایران به هیچوجه در شرایط عادی و متعارف بازار جهانی انجام نمیشود.
محدودیتهای ناشی از تحریمها، شیوههای غیرمستقیم فروش، استفاده از واسطهها و تریدرها، و پیچیدگیهای انتقال پول، همگی عواملی هستند که ساختار سنتی فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی آن را دستخوش تغییرات اساسی کردهاند.
در همین چارچوب، وزیر نفت نیز بهصراحت اعلام کرده است که نفت صادراتی ایران به تریدرها تحویل میشود و این تریدرها با ارائه ضمانتهای لازم، مسئول فروش نفت در بازارهای هدف هستند. بر اساس این سازوکار، مبالغ حاصل از فروش نفت در یک بازه زمانی مشخص به حسابهایی واریز میشود که بانکهای عامل داخلی، تحت نظارت بانک مرکزی، معرفی کردهاند.
این بانکها پس از دریافت وجوه ارزی، مراتب وصول درآمدها را به شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی اعلام میکنند. بانک مرکزی نیز بر مبنای همین گزارشهای ارزی بانکهای عامل، شرکتها و فعالان اقتصادی واجد شرایط را برای واردات کالاهای اساسی به بانکهای عامل معرفی مینماید تا فرآیند تخصیص ارز انجام شود.
نکته قابل توجه و در عین حال نگرانکننده در این میان، بروز اختلالها و مشکلات متعدد در مرحله تخصیص ارز به واردکنندگان است. در عمل، مشاهده میشود که تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، پس از معرفی به بانکهای عامل، گاه با چالشهایی نظیر طولانی شدن فرآیند، کاهش رقم ارز تخصیصی و حتی در مواردی عدم تخصیص کامل از سوی بانک عامل مواجه میشود.
این مشکلات، بهطور طبیعی، نمیتواند ناشی از عملکرد شرکت ملی نفت ایران باشد؛ چرا که این شرکت، پس از تحویل نفت و اعلام وصول درآمدهای ارزی از سوی بانکهای عامل، عملاً کنترلی بر سرنوشت این منابع ندارد.
ریشه بروز چنین اختلالهایی را باید در ضعف نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای عامل و فقدان سازوکارهای دقیق نظارتی و راستیآزمایی جستوجو کرد.
در حال حاضر، بانک مرکزی عمدتاً به گزارشهای اعلامی بانکهای عامل درباره وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت اتکا میکند، بدون آنکه سازوکارهای شفاف، نظاممند و برخطی برای بررسی صحت و سقم این گزارشها وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر، انحراف یا حتی سوءمدیریت در سطح بانکهای عامل میتواند مستقیماً به کاهش کارایی تخصیص ارز، تشدید التهابات بازار ارز و اختلال در تأمین کالاهای اساسی منجر شود.
بر اساس قوانین موجود، شرکت ملی نفت ایران سهم ۱۴.۵ درصدی خود از درآمدهای نفتی را بهصورت دورهای از بانک مرکزی دریافت میکند و نقشی در مدیریت یا مصرف سایر درآمدهای ارزی ندارد. اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت پس از اعلام وصول بانکهای عامل چه مسیری را طی میکند، چگونه نگهداری میشود و با چه اولویتهایی تخصیص مییابد، کاملاً در حوزه مسئولیت نظام بانکی و بانک مرکزی قرار دارد.
از این منظر، انتقال مسئولیت نابسامانیهای ارزی به وزارت نفت، نهتنها دقیق و منصفانه نیست، بلکه میتواند موجب انحراف در تشخیص مسئله و تأخیر در اصلاحات ضروری شود.
مقامات نفتی در ماههای اخیر بارها اعلام کردهاند که صادرات نفت ایران نهتنها کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی و تصاعدی داشته است. افزون بر این، میزان تخفیفهای اعطایی برای فروش نفت نسبت به دولت قبل حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و حجم نفت روی آب کشور نیز به همین میزان کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، میانگین زمانی وصول درآمدهای نفتی ـ از زمان فروش به تریدرها تا اعلام وصول بانکهای عامل ـ تقریباً به نصف کاهش یافته است. مجموعه این شاخصها نشان میدهد که از منظر عملیاتی، عملکرد بخش نفت در حوزه صادرات و وصول درآمدها بهبود یافته و نباید انتظار بروز کمبود منابع ارزی از این ناحیه را داشت.
البته باید توجه داشت که قیمت جهانی نفت در ماههای اخیر حدود ۲۵ درصد کاهش داشته و این عامل بهطور طبیعی بر سطح درآمدهای ارزی اثرگذار است. با این حال، کاهش قیمت نفت بهتنهایی به معنای کاهش درآمدهای ارزی نسبت به سال گذشته نیست؛ چرا که افزایش حجم صادرات و کاهش تخفیفات اعطایی، اثر منفی کاهش قیمت را جبران کرده و حتی به افزایش اسمی درآمدهای ارزی منجر شده است. بنابراین، استناد به کاهش قیمت نفت بهعنوان عامل اصلی کمبود ارز، با واقعیات موجود همخوانی ندارد.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد مسئله اصلی نه در «تأمین» ارز، بلکه در «مدیریت»، «نظارت» و «بهرهبرداری» از درآمدهای ارزی نهفته است. بانک مرکزی بهعنوان نهاد سیاستگذار پولی و ارزی، وظیفهای کلیدی در طراحی و اجرای سازوکارهای شفاف، کارآمد و قابل رصد برای مدیریت جریانهای ارزی دارد.
تقویت نظارت بر بانکهای عامل، ایجاد سامانههای یکپارچه و برخط برای ردیابی وصول و تخصیص ارز، تعریف شاخصهای عملکردی روشن و پاسخگو کردن نهادهای درگیر، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش ابهامات و افزایش کارایی نظام ارزی کشور منجر شود.
در نهایت، ساماندهی بازار ارز داخلی و تضمین تأمین پایدار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، بیش از هر چیز نیازمند بازنگری جدی در سازوکارهای نظارتی و کنترلی بانک مرکزی است. بدون چنین اصلاحاتی، حتی در صورت افزایش صادرات نفت و بهبود شرایط فروش، همچنان خطر بروز نابسامانیهای ارزی، بیثباتی اقتصادی و فشار بر معیشت مردم پابرجا خواهد ماند.
از اینرو، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و ارتقای شفافیت در مدیریت درآمدهای ارزی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای ثبات و پایداری اقتصاد کشور است.
