«داده» دارایی خاموش امنیت ملی/ امنیت، اعتماد و داده؛ سه‌گانه حساس حکمرانی دیجیتال

به گزارش تابناک؛ در سال‌های اخیر، «داده» آرام و بی‌سروصدا به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت، امنیت و حکمرانی کشور‌ها تبدیل شده است. اگرچه تا چندی پیش داده بیشتر در قالب یک مفهوم فنی یا اقتصادی مطرح می‌شد، اما تحولات فناوری، رشد پلتفرم‌های دیجیتال و گسترش هوش مصنوعی، این دارایی ناملموس را به مسئله‌ای سیاسی، امنیتی و حتی ژئوپلیتیکی بدل کرده است. در چنین شرایطی، مفهوم «حاکمیت داده» و ضرورت «حراست از اطلاعات ملی» بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه دولت‌ها، دانشگاهیان و نهاد‌های سیاست‌گذار قرار گرفته است.

افزایش نشت‌های اطلاعاتی، وابستگی گسترده به زیرساخت‌ها و خدمات خارجی، تمرکز داده در دست شرکت‌های فراملی و رشد اقتصاد داده‌محور، همگی این پرسش را پررنگ کرده‌اند که داده‌های ملی کشور‌ها چگونه، کجا و تحت چه نظارتی ذخیره و پردازش می‌شوند؟ پرسشی که پاسخ به آن، مستقیماً با امنیت ملی و اعتماد عمومی گره خورده است.

داده چگونه به قدرت تبدیل شد؟

جوزف نای یکی از نخستین کسانی است که به نقش اطلاعات در قدرت اشاره کرد نوربرت وینر و مارشال مک‌لوهان از جمله پیشرو‌ها و نظریه‌پردازانی هستند که به نقش داده در معادلات قدرت پرداخته و بر این نکته اشاره دارند که در کنار قدرت سخت و قدرت نرم، داده به یکی از منابع اصلی قدرت ملی در جهان امروز تبدیل شده است. کشوری که بر جریان داده‌های خود کنترل مؤثر نداشته باشد، در تصمیم‌سازی‌های کلان، سیاست‌گذاری عمومی و حتی اعمال قدرت نرم با محدودیت مواجه خواهد شد.

پس می‌توان داده را از یک مفهوم صرفاً فناورانه خارج کرده و آن را به دارایی راهبردی دولت‌ها برشمرد. درواقع، داده امروز همان نقشی را ایفا می‌کند که در گذشته منابع انرژی یا زیرساخت‌های حیاتی بر عهده داشتند.

تمرکز داده و چالش حاکمیت

در همین راستا، شوشانا زوبوف، استاد دانشگاه هاروارد و نظریه‌پرداز «سرمایه‌داری نظارتی»، نسبت به پیامد‌های تمرکز گسترده داده در دست شرکت‌های بزرگ فناوری هشدار داده است. او معتقد است انباشت بی‌سابقه داده‌های رفتاری کاربران، نه‌تنها حریم خصوصی افراد را تهدید می‌کند، بلکه به‌تدریج قدرت حاکمیت دولت‌ها را نیز تضعیف می‌کند.

از نگاه زوبوف، داده‌های ملی اگر بدون چارچوب حقوقی و نظارتی روشن در اختیار بازیگران فراملی قرار گیرند، می‌توانند به ابزاری برای پیش‌بینی و هدایت رفتار جوامع تبدیل شوند. به همین دلیل، او حاکمیت داده را یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها در قرن بیست‌ویکم می‌داند.

امنیت داده؛ مسئله‌ای نهادی نه صرفاً فنی

در حوزه امنیت سایبری، بروس شنایر، پژوهشگر ارشد دانشگاه هاروارد و متخصص امنیت اطلاعات، نگاه متفاوتی به مسئله حفاظت از داده دارد. به گفته او، امنیت داده بیش از آنکه یک چالش فنی باشد، مسئله‌ای نهادی و حکمرانی است. شنایر بار‌ها تأکید کرده است که بدون سیاست‌گذاری شفاف و تقسیم کار نهادی روشن، حتی پیشرفته‌ترین ابزار‌های امنیتی نیز کارایی لازم را نخواهند داشت.

این دیدگاه، ضعف قوانین، ناهماهنگی سازمانی و مدیریت جزیره‌ای داده‌ها را در کنار تهدیدات فناورانه، به‌عنوان عوامل اصلی آسیب‌پذیری کشور‌ها معرفی می‌کند.

روایت نهاد‌های بین‌المللی از حاکمیت داده

در اسناد منتشرشده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و مجمع جهانی اقتصاد نیز حاکمیت داده به‌عنوان سازوکاری برای ایجاد توازن میان نوآوری، امنیت و حقوق شهروندان معرفی شده است. این نهاد‌ها تأکید دارند که دولت‌ها باید هم‌زمان از توسعه اقتصاد دیجیتال حمایت کنند و از داده‌های حساس ملی و اطلاعات شخصی شهروندان صیانت به عمل آورند.

در این رویکرد، حاکمیت داده به‌معنای انسداد جریان اطلاعات نیست، بلکه تنظیم هوشمندانه آن در راستای منافع عمومی و ملی تلقی می‌شود.

استقلال دیجیتال؛ اولویت سیاست‌گذاری داخلی

در ایران نیز موضوع حاکمیت داده طی سال‌های اخیر به یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی تبدیل شده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بار‌ها بر ضرورت استقلال دیجیتال تأکید کرده و میزبانی داده‌ها در داخل کشور را پیش‌شرط صیانت از اطلاعات ملی دانسته است.

به گفته او، وابستگی گسترده به زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های خارجی می‌تواند کشور را در برابر تحریم‌ها، فشار‌های سیاسی و تهدیدات امنیتی آسیب‌پذیر کند. توسعه مراکز داده داخلی، خدمات ابری بومی و تقویت زیست‌بوم دیجیتال از جمله راهکار‌هایی است که در این چارچوب مطرح می‌شود.

نقش سیاست‌گذار و خطر مدیریت جزیره‌ای

مرکز ملی فضای مجازی نیز در اسناد بالادستی خود، داده را «ثروت ملی» معرفی کرده و بر لزوم مدیریت یکپارچه، امن و قانون‌مند آن تأکید دارد. از نگاه این نهاد، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، یکی از موانع اصلی تحقق حاکمیت داده در کشور است.

کارشناسان معتقدند بدون تعیین متولی مشخص و تقسیم مسئولیت روشن، سیاست‌های حاکمیت داده به‌صورت ناقص و ناهماهنگ اجرا خواهد شد.

آینده‌ای که اجتناب‌ناپذیر است

با گسترش هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و کلان‌داده، حجم و حساسیت داده‌ها به‌طور مستمر در حال افزایش است. در چنین شرایطی، کشور‌هایی که نتوانند چارچوبی روشن برای حاکمیت داده طراحی کنند، نه‌تنها از نظر امنیتی بلکه از نظر توسعه اقتصادی نیز با چالش مواجه خواهند شد.

حاکمیت داده و حراست از اطلاعات ملی، امروز دیگر یک انتخاب سیاستی نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر حکمرانی دیجیتال به‌شمار می‌رود؛ ضرورتی که تحقق آن نیازمند قانون‌گذاری هوشمندانه، نهادسازی کارآمد و اعتماد عمومی پایدار است.

چرا «حاکمیت داده» مهم است؟ نگاه کلان به امنیت و توسعه

حاکمیت داده، به مجموعه قواعد، ساختار‌ها و روند‌هایی اطلاق می‌شود که نهاد‌های مختلف را قادر می‌سازد چرخه داده‌ها — از تولید تا بهره‌برداری — را به گونه‌ای مدیریت کنند که هم امنیت ملی حفظ شود و هم حقوق فردی در نظر گرفته شود. ساده‌تر اینکه، حاکمیت داده نه تنها کنترل فنی، بلکه قدرت تصمیم‌گیری حکومتی در مورد مالکیت، جریان، ذخیره‌سازی و دسترسی به داده‌ها را شامل می‌شود — نقطه‌ای که مستقیماً به امنیت ملی، استقلال دیجیتال و حقوق شهروندی گره می‌خورد.

سید محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در این زمینه تأکید کرده است: «داده‌ها موتور محرک و مسیر توسعه هوش مصنوعی هستند و سند حکمرانی داده در کمیسیون‌های مربوطه جمع‌بندی شده و در صف دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد که پس از تصویب، ابلاغ می‌شود.» این دیدگاه نشان‌دهنده اولویت بالای حاکمیت داده در سیاست‌گذاری‌های اخیر است.

در سطح بین‌المللی، کشوری که چارچوب مشخصی برای مدیریت داده ندارد، در اقتصاد دیجیتال عقب می‌ماند و در رقابت ژئوپلیتیک آسیب‌پذیرتر می‌شود. در ایران نیز، با پیشرفت هوش مصنوعی، داده‌ها به عنوان زیربنای توسعه پایدار این فناوری شناخته می‌شوند.

امنیت ملی در برابر جریان آزاد داده‌ها

یک چالش کلیدی، توازن میان امنیت ملی و جریان آزاد داده‌هاست. حامد ولی‌پوری، مدیرعامل شرکت ازکی، در نشستی درباره کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بیمه گفته است: «متأسفانه درک تفاوت میان مالکیت و حاکمیت داده در کشور ما وجود ندارد. داده باید به‌عنوان یک دارایی مشترک در نظر گرفته شود و فرهنگ به‌اشتراک‌گذاری داده میان کسب‌وکار‌ها شکل بگیرد.» این نظر نشان‌دهنده نگاه دوگانه به داده در ایران است — از سویی جریان آزاد اطلاعات به توسعه اقتصادی کمک می‌کند، اما از سوی دیگر، تهدیدات نفوذ داده‌ای و سلطه پلتفرم‌های خارجی امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.

حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، نیز اعلام کرده: «سند حکمرانی داده در مراحل نهایی قرار دارد و به‌زودی برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.» این پیشرفت‌ها امیدواری ایجاد می‌کند، اما همچنان نیاز به تعادل دقیق دارد.

چالش‌های ایران در حاکمیت داده

چالش‌های ایران در این حوزه از عوامل داخلی و خارجی ناشی می‌شود:

 نگاه دوگانه به داده و عدم اجماع بر توازن امنیت و جریان آزاد.

 فقدان چارچوب قانونی جامع برای حفاظت از داده‌های شخصی.

 ضعف هماهنگی نهادی میان دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی.

 محدودیت‌های فناورانه و زیرساختی در برابر تهدیدات سایبری.

 موانع دسترسی به داده‌های باکیفیت برای توسعه هوش مصنوعی.

فرهنگ فرزان، از مدیران فعال در حوزه دیجیتال، پیشنهاد می‌کند: «ایجاد پروتکل‌های ارتباط داده‌ای و ساختار معنادهی، همراه با شبکه داده‌ای شامل شرکت‌های بیمه، اینشورتک‌ها و نهاد‌های حاکمیتی، می‌تواند یک اکوسیستم دیجیتال کارآمد و پایدار فراهم کند.» همچنین، کارشناسان تأکید دارند که بدون حاکمیت داده قوی، هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند سلامت نمی‌تواند مؤثر باشد و خطر سوءاستفاده و نقض حریم خصوصی افزایش می‌یابد.

چشم‌انداز قانونی و حقوقی در ایران

نظام حقوقی ایران هنوز قانون جامع مشخصی برای حفاظت از داده‌های شخصی ندارد، هرچند پیشرفت‌هایی مانند نهایی شدن سند حکمرانی داده مشاهده می‌شود. آقامیری اخیراً گفته: «سند حکمرانی داده جمع‌بندی شده و امیدواریم در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی نهایی شود.» این سند می‌تواند خلأ‌های موجود در تبادل داده و اطلاعات را پر کند.

از سوی دیگر، لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در مراحل پیشرفت است و کارشناسان معتقدند تصویب آن گام مهمی برای سازگاری با الزامات امنیت ملی و حقوق شهروندی خواهد بود.

پژوهش‌های دانشگاهی و الزامات حکمرانی داده

پژوهش‌ها بر تحولات حکمرانی داده و هوش مصنوعی تأکید دارند و ابعاد اخلاقی، سیاستی و عدالت داده‌ای را ضروری می‌دانند. در حوزه سلامت، بدون حاکمیت داده، هوش مصنوعی نمی‌تواند مؤثر عمل کند و خطر بی‌اعتمادی عمومی وجود دارد.

راهکار‌ها و الزامات برای ایران

برای ارتقای نظام حاکمیت داده، راهکار‌های چندبعدی پیشنهاد می‌شود:

 تدوین و تصویب سریع قانون جامع حفاظت داده و سند حکمرانی داده.

 تشکیل نهاد هماهنگ‌کننده ملی برای نظارت یکپارچه.

 توسعه زیرساخت‌های امنیت سایبری و دسترسی به داده‌های باکیفیت.

 ارتقای سواد داده و آگاهی عمومی میان نهاد‌ها و شهروندان.

 تقویت فرهنگ اشتراک داده در اکوسیستم‌های دیجیتال، مانند صنعت بیمه.

سعید رضایی اهری از سازمان غذا و دارو بر استقرار حکمرانی داده تأکید دارد: «استقرار حکمرانی داده شامل طراحی سیاست‌ها، فرآیند‌ها و استاندارد‌هایی است که جریان داده‌ها را در تمام واحد‌های سازمان مدیریت می‌کند و مسئولیت‌پذیری و پایداری داده‌ها را تضمین می‌کند.» همچنین، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند حاکمیت تصور خود از مالکیت داده را اصلاح کند تا هوش مصنوعی به عدالت و شفافیت بیشتر منجر شود.

اپراتور‌های تلفن همراه در ایران، به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم دیجیتال، نقش محوری در حکمرانی داده (یا حاکمیت داده) ایفا می‌کنند. این نقش‌ها نه تنها به مدیریت فنی داده‌ها محدود می‌شود، بلکه با ابعاد امنیتی، اقتصادی و سیاستی نیز گره خورده است.

اطلاعات شخصی کاربران و تسهیل اشتراک داده برای اهداف ملی مشارکت دارند. یکی از مهمترین وظایف اپراتور‌های همراه مدیریت و حفاظت داده‌ها و حفظ امنیت و حریم خصوصی است. اپراتور‌ها به عنوان واسطه‌های تبادل اطلاعات، مسئولیت مدیریت کیفی و کمی داده‌ها را بر عهده دارند. آنها می‌توانند فراداده (metadata) تولید کنند و در زنجیره ارزش داده نقش‌آفرینی کنند. در زمینه امنیت ملی، داخلی‌سازی زیرساخت‌ها توسط اپراتور‌هایی مانند همراه اول، یک ضرورت حیاتی برای حفاظت از داده‌های ملی است و به پایداری حکمرانی داده کمک می‌کند. این نقش با رویکرد دولت چهاردهم به حکمرانی مبتنی بر داده همخوانی دارد، جایی که تمرکز بر امنیت سایبری و جلوگیری از نشت داده‌هاست.

جمع‌بندی: تعادلی دشوار، اما ضروری

حاکمیت داده و حراست از اطلاعات ملی در ایران بیش از همیشه ضرورت دارد. این موضوع با امنیت ملی، حقوق شهروندی، توسعه اقتصادی و تاب‌آوری دیجیتال پیوند خورده است. بدون چارچوب‌های حقوقی، نهادی و فناورانه، مدیریت مؤثر داده‌ها ممکن نیست و پیامد‌های منفی برای استقلال سیاسی و اعتماد عمومی به دنبال خواهد داشت. ایجاد توافقی ملی، تصویب قوانین متوازن و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی پایه‌های اصلی این مسیر هستند. با پیشرفت‌هایی مانند نهایی شدن سند حکمرانی داده، ایران می‌تواند در عصر هوش مصنوعی جایگاه شایسته‌ای کسب کند.